الحدث
بن مرادي: الحكومة تتجه نحو اعتماد نظام دعم يستهدف مستحقيه فقط
قال بأن ملف السيارات بين أيدي وزارة الصناعة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 30 جانفي 2018
تتجه الحكومة مستقبلا نحو تغيير نظام الدعم العمومي، حيث تسعى لتوجيهه فقط نحو مستحقيه، وحسب ما أشار له وزير التجارة محمد بن مرادي فإن هناك فوج عمل تحت أشراف الوزير الأول احمد أويحيى يضم ممثلين عن وزارة المالية و العديد من القطاعات الوزارية الأخرى يقوم حاليا بدراسة نظام الدعم من اجل الانتقال من نظام دعم معمم إلى نظام يستهدف مستحقيه الحقيقيين.
قال محمد بن مرادي في رده على انشغال أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية و الصناعة و التجارة و التخطيط بالمجلس الشعبي الوطني أمس، حول الإجراءات الواجب اتخاذها لتوجيه نظام الدعم أن فوج العمل المنصب على مستوى الوزارة الأولى يعمل حاليا على الملف موضحا أنه لن يتم استكمال العملية ( مراجعة توجيه نظام الدعم ) قبل نهاية 2018.
و أضاف أن هذه المسألة تندرج في إطار الإصلاحات التي كان قد أعلن عنها الوزير الأول أحمد أويحيى خلال تقديمه لمخطط عمل الحكومة أمام نواب البرلمان قبل أشهر قليلة .
و كان بن مرادي قد صرح أمس أول أن تقييم نظام الدعم هو جار على مستوى الحكومة : "نحن بصدد العمل من اجل الانتقال فعليا من نظام دعم معمم إلى نظام يستهدف مستحقيه فعلا و الذي يسمح لنا بإنهاء حالة عدم التناسق الذي يساهم في التذبذب الحاصل في التجارة الخارجية".
في سياق منفصل، قال الوزير في رده على أسئلة أخرى لنواب اللجنة البرلمانية متعلقة بالوضعية الاقتصادية للبلاد و الإجراءات المتخذة من اجل تقليص فاتورة الاستيراد أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة و المتعلقة بتعليق استيراد 851 منتوج هي مؤقتة.
كما أشار إلى أن هذه التدابير تهدف بالأساس إلى تشجيع الصناعات الوطنية موضحا أن 85 بالمائة من المنتجات التي تستعمل في الصناعة الوطنية هي مستوردة.
وأضاف أن قرار تعليق استيراد 851 منتوجا جاء بعد عمل دام 4 أشهر من خلال عقد لقاءات متعددة مع المنتجين المحليين الممثلين لمختلف الشعب, مضيفا انه بعد إقرار هذا النظام تتلقى مصالحه يوميا طلبات من مختلف الشعب لحماية المنتجات المصنعة محليا.
على صعيد آخر أكّد وزير التجارة أنّ ملف السيارات هو ملف تقني متابع من طرف وزارة الصناعة، وأوضح في تصريح صحفي، أنّ وزارة الصناعة هي الّتي ستقدم المصنعين المعتمدين إلى مجلس مساهمات الدولة، مشيرا أن هذا المجلس هو المخول بالبث في هذا الملف.
هذا وعرض ذات المسؤول الحكومي أمس أمام اعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني مشروعي قانونين جديدين يتعلق الأول بشروط ممارسة الانشطة التجارية فيما يخص الثاني مجال حماية المستهلك و قمع الغش، واوضح الوزير خلال اجتماع اللجنة برئاسة السيد فؤاد بن مرابط , بحضور وزير العلاقات مع البرلماني الطاهر خاوة ان مشروع قانون معدل ومتمم لبعض احكام القانون رقم 04-08 المتعلق بشروط ممارسة الانشطة التجارية محل العرض يهدف الى تحسين مناخ الاعمال في البلاد و تبسيط الاجراءات الادارية لانشاء المؤسسات ووضع سند قانوني للبوابة الالكترونية الخاصة بإنشاء المؤسسات، و اضاف ان اللجوء الى استحداث اساس قانوني لانشاء البوابة الالكترونية الخاصة بإنشاء المؤسسات اصبح "أمرا ضروريا" من اجل دمج مهام كل الهيئات المعنية من موثقين و مصالح الضرائب و المركز الوطني للسجل التجاري و الصندوق الوطني لغير الاجراء في فضاء واحد ( بوابة الكترونية) كما يسمح للراغبين في انشاء المؤسسات بالتسجيل الالكتروني عن بعد و الحصول على رقم تعريف مشترك ي الامر الذي يسمح بتحسين مناخ الاعمال، كما يهدف ذات النص الى ضمان التموين المحكم للسوق و تسهيل الولوج للأنشطة و المهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري.
اما فيما يخص الجانب التقني للبوابة الالكترونية، قال بن مرادي انه تم تكليف قطاع وزارة البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية و التكنولوجيات و الرقمنة بالتعاون مع القطاعات الوزارية المعنية بالإسراع على تفعيلها عن طريق الانترنيت و متابعة تنفيذ الاجراءات المرتبطة بالتوقيع و التصديق الالكترونيين، و اضاف الوزير ان تجسيد هذا المشروع سيكون له اثر ايجابي في المجال الاقتصادي حيث من شانه ان يدفع بالاقتصاد الوطني الى مصف الاقتصاديات المتقدمة التي ادخلت على تشريعاتها هذه الميكانيزمات الإلكترونية.
و بهدف ضمان تموين محكم للسوق و لتفادي حالات الندرة ي اقترح مشروع القانون مجموعة من الجوانب التطبيقية المرتبطة بتسيير المداومات كأوقات و فتح المحلات و برنامج المناوبة و تحديد العطل و ذلك من اجل ضمان تموين المواطنين بالسلع وديمومة خدمات المرفق العام.
ولتبسيط الاجراءات المتعلقة بإنشاء المؤسسات ي فقد تم تسهيل الولوج للأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري عن طريق المادة 25 من القانون رقم 04-08 مع الحفاظ على مبدأ الالتزام بالرقابة الدائمة الذي تقوم به القطاعات المعنية .
إكرام. س
