الحدث

نحو دفع الغرامات القضائية عن بعد

تحصيلها سيكون على عاتق وزارة العدل

قال وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أنه سيتم إعادة تحصيل الغرامات من طرف وزارة العدل بدل وزارة المالية، وأوضح أن وزارة العدل أصبحت تتكفل بتحصيل الغرامات على مستوى المحاكم بدلا من وزارة المالية، وأبدى عدم رضاه عن المبالغ الضئيلة التي تم تحصيلها وأرجع بأن ذلك يعود لقلة توعية المواطنين.

قال الطيب لوح في تصريحات صحفية أدلى بها أمس من ولاية الأغواط أنه يجري التفكير لإيجاد آلية عصرية لدفع الغرامات القضائية عن بعد، وأوضح أن هذه الآلية تسمح للمتقاضي المحكوم عليه نهائيا بدفع الغرامة عن بعد وأن تجسيدها -كما أضاف-مرتبط بعديد القطاعات على غرار البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، مشيرا أن هذه الجهود الرامية إلى عصرنه القطاع تأتي في إطار الإصلاحات التي تبقى " متواصلة " ولا تتوقف ولا ترتبط -كما أضاف-"بظرف أو زمن ما باعتبار أن هناك تفكير متجدد يوميا لمفهوم العدالة وتحيينها".

وضمن هذا التوجه تم استكمال إنشاء مجالس قضائية عبر كافة الولايات فضلا عن 42 محكمة إدارية ومن المرتقب تنصيب ستة محاكم المتبقية في القريب مع استحداث أربع جهات قضائية استئنافية في القضاء الإداري كما ذكر وزير العدل حافظ الأختام، وأضاف أن جملة الإصلاحات التي يعرفها جهاز العدالة تعد تطبيقا  لمقترحات وتوصيات اللجنة الوطنية لإصلاح القضاء ي والتي بادر بها رئيس  الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في بداية عهدته الرئاسية الأولي مشيرا  إلى أن دائرته الوزارية تركز على استقلالية السلطة القضائية وتنمية المورد  البشري.

ومن جانب آخر كشف وزير العدل حافظ الأختام أن إجراء المثول الفوري مكن من تخفيض نسب الحبس إلى حدود 60 في المائة ببعض المجالس القضائية مؤكدا على ضرورة تخصيص قاض خاص بتنفيذ هذا الإجراء.

إكرام. س

 

من نفس القسم الحدث