الحدث

بن مرادي: توقيف الاستيراد وراء ارتفاع الأسعار

450 مليون دولار قيمة استيراد المشروبات

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 28 جانفي 2018

• تنسيق وزاري لإعادة النظر في قانون دعم المواد الأساسية

• تكوين أعوان لاستهداف مصدر الاحتيال الضريبي 

اعترف وزير التجارة، محمد بن مرادي، بأن نظام رخص الاستيراد أثبت محدوديته في الميدان وأن تجربة العمل به خلصت إلى أنه ليس دائما أنجع الحلول لإحداث التوازن المالي للاقتصاد الوطني، واعترف ذات المسؤول بأن نظام رخص الاستيراد أثبت محدوديته في الميدان، وكان وراء ارتفاع الأسعار وركود النشاط التجاري، وشدد المتحدث على ضرورة إعادة النظر في قانون دعم المواد الأساسية على غرار السكر والزيت والحليب، من خلال إيجاد آليات دعم جديدة تحارب عملية تحويل الدعم من الطبقة البسيطة إلى المصنعين وأصحاب المؤسسات الإنتاجية، وهو ما يتم حاليا النظر فيه بالتنسيق بين وزارتي المالية والوزارة الأولى.

قال محمد بن مرادي، في تقييمه لتطبيق نظام رخص الاستيراد في برنامج ضيف التحرير للقناة الثالثة أمس إن التجربة اثبتت محدوديته وأنه ليس دائما أنسب الحلول لأن ايجابياته لا تفوق سلبياته، فإن انخفضت تكلفة استيراد المواد الخاضعة لنظام الرخص بنسبة 50بالمائة في 2017 فإن آلة الاقتصاد الوطني في المقابل تعطلت بسبب توقف النشاط ما انجر عنه التهاب الأسعار، مشيرا إلى ارتفاع فاتورة استيراد بودرة الحليب لوحدها بنسبة 50بالمئة

وبتحليله لهذه الحصيلة وهذه الزيادات التي وصفها بغير المتوقعة فإن الأرباح المنتظرة من تطبيق نظام الرخص شهدت اختلالا ما جعل فاتورة الاستيراد تتقلص ب 1.2 مليار دولار فقط في نفس العام.

• الوضع الاقتصادي لبلادنا يتسم بالتعقيد

يرى وزير التجار أن "الوضع الاقتصادي لبلادنا يتسم بالتعقيد" ما دفع بالحكومة إلى اتخاذ تدابير استعجالية لإحداث التوازنات المالية، مستدلا هنا بمؤشرات العجز في الميزان التجاري التي بلغت مستويات مرتفعة خلال الثلاث سنوات الأخيرة وبتصريحات رئيس الجمهورية في آخر مقابلة صحفية له والتي ذكر فيها بأن الأمر لا يتعلق بالانسحاب من دائرة التبادلات التجارية الدولية بقدر ما يستهدف استعادة التوازنات المالية للاقتصاد الوطني.

وأكد بن مرادي بأن قرار تجميد استيراد أكثر من 900 سلعة لا يستهدف معاقبة المواطن وحرمانه من استهلاك ما يريد وإنما الوضع الحالي يحتم علينا البحث عن حلول من شأنها المساهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني الذي يعاني من عجز خارج المحروقات وذلك من خلال تشجيعه على المساهمة بجزء من مداخيل المنتوج الوطني في تحقيق التنمية المنشودة، موضحا أن مسعى الحكومة يرمي إلى إغراق السوق بالمنتوج الوطني الذي سيحل محل المنتوج المستورد شيئا فشيئا.

• تكوين أعوان لتحديد مصدر تضخيم الفواتير في مصالح الجمارك

أقر وزير التجارة بوجود احتيال في التصريح الجبائي على مستوى مصالح الجمارك وقال "إن تضخيم الفواتير موجود" بالنظر إلى الاختلالات الواضحة بين تقارير مصالح الجمارك الجزائرية وتقارير باقي دول العالم المصدرة لمختلف المواد لبلادنا، معلنا عن الشروع في تكوين أعوان لتحليل قاعدة البيانات لاستهداف مصدر الاحتيال الضريبي بالضبط.

• تنسيق وزاري لإعادة النظر في قانون دعم المواد الأساسية

وشدّد المتحدث على ضرورة إعادة النظر في قانون دعم المواد الأساسية على غرار السكر والزيت والحليب، من خلال إيجاد آليات دعم جديدة تحارب عملية تحويل الدعم من الطبقة البسيطة إلى المصنعين وأصحاب المؤسسات الإنتاجية، وهو ما يتم حاليا النظر فيه بالتنسيق بين وزارتي المالية والوزارة الأولى.

وردّ وزير التجارة على الأطراف السياسية التي تنتقد سياسة منع استيراد لـ 851 منتوج، قائلا: "للذين يتهموننا بأننا نريد أن نفرض على الجزائريين ما يأكلون، نحن لا نفرض على المواطنين شيئا، وإنما نقوم بعملنا في ضبط الميزان التجاري"، مؤكدا بأن العمل بقائمة المواد الممنوعة مؤقت إلى حين تحقيق الأهداف المرجوة منها، مضيفا بأن نظام رخص الاستيراد مكّن الجزائر من خفض فاتورة الواردات إلى 50 بالمائة، رغم تأثيره على تمويل المؤسسات الإنتاجية والصناعية بالمواد الأولية.