الحدث

" أكثر من 175 ألف جزائري يهاجر بطريقة غير شرعية إلى أوروبا"

دعت الحكومة إلى التعاون معها، رابطة حقوق الانسان:

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 27 جانفي 2018

أكدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن العدد الحقيقي للمهاجرين غير الشرعيين "الحراڤة" الجزائريين الذين يصلون كل سنة إلى الشواطئ الإسبانية والايطالية ثم يتوزعون منها نحو مختلف الدول الأخرى يفوق سنويا أكثر من 17500 شخصا مؤكدة أن هذه الأرقام سجلها المكتب الوطني المكلف بالجالية والعلاقة الخارجية للرابطة.

قال تقرير لرابطة حقوق الإنسان أمس أن "عدد "الحراڤة الجزائريين الموقوفين في مراكز تجميع المهاجرين " في الدول الاتحاد الأوروبي، فإن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لا يمكن لها إعطاء رقم دقيق لسنة 2017 ، وذلك بنقص المعلومات من طرف الدول الأوروبية و غياب المتابعة من طرف القنصليات الجزائرية في الخارج ، الا انها تملك معلومات جزئية و ذلك عن طريق عمليات الحصر والتدقيق يتم جمعها من عائلات المعتقلين، تقارير المنظمات غير الحكومية، حيث يقدر بقرابة 17700 شخص، وترحيل سنويا أزيد من 5000 جزائري من المهاجرين غير الشرعيين الى الجزائر .

وأبرزت الرابطة أن تواصل الهجرة غير الشرعية الجزائرية عبر البحر المتوسط عادت بقوة في السنوات الاخيرة في القوت الذي فشلت فيه الحكومة في معالجة هذه الظاهرة بسبب فشل سياساتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي اعتمدتها وكذلك تداعيات تراجع أسعار النفط على الاقتصاد الوطني، وكذلك السقوط التاريخي للدينار الجزائري أمام عملتي الأورو والدولار، وتسويق إعلامي للغرب بان الدول الأوروبية أصبحت الفردوس

واشارت ان الاتحاد الأوروبي يتحمل ايضا القسط الأكبر لتنامي ظاهرة الهجرة الغير الشرعية بحكم موقعه كقوة اقتصادية دولية، وبحكم أنه المبادر للمشروع، وهذا لا ينفي إطلاقا إعفاء الحكومة الجزائرية كما تضيف "من مسؤولياتها تجاه شعبها".

وفي نفس الإطار حذرت الرابطة من تنامي تجارة البشر في البحر الأبيض المتوسط التي أصبحت امتدادها يشكل خطر على الدول النامية والفقيرة وذلك بالانتقال الى المهربين والذين يجدون من تهريب البشر والاتجار بهم مكسبا ماليا يضاهي التجارة بالمخدرات إذ يجني المهربون حسبها نحو 6 مليارات و800 مليون دولار سنويا ونحو 60 ألف دولار أسبوعيا عبر البحر الابيض المتوسط علما كما تضيف" ان الهجرة غير الشرعية يقدر سعرها بين ألف إلى 10 آلاف دولار أميركي، وتختلف الأرقام حسب الدولة المصدرة للمهاجرين".

واعتبرت ذات الهيئة بأن مكافحة تهريب البشر هي دائما تكون بدون جدوى إذا لم تفتح طرق قانونية وآمنة أمام اللاجئين مؤكدة أن المهاجرين غير الشرعيين لا يشكلون بالضرورة خطرا على المجتمع كما يعتقد البعض باعتبار أن غالبيتهم هربوا من الظروف الاقتصادية التي تعيش فيها دولهم لتحسين ظروفهم المعيشية.

وفي الاخير دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الحكومة الجزائرية للتعاون معها حول للبحث في مشكل الحراقة وإقامة شراكة وإيجاد حلول ضرورية لمحاربة هذه الظاهرة التي تهدد الشباب.