الحدث
العدالة تقضي بـ"عدم شرعية" إضراب الأطباء المقيمين
أمرت بإخلاء الأماكن التي يعتصمون بها
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 24 جانفي 2018
• نقابة الشبه الطبي تحمل حسبلاوي مسؤولة أي انزلاق وتشير لعدم تلقيها بلاغ العدالة
قضت المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس بعدم شرعية الإضراب المفتوح للأطباء المقيمين، الذي تشنه التنسيقية منذ ثلاثة أشهر، وتزامن هذا الحكم مع الاعتصام المتواصل لأكثر من 10 ألاف طبيب مضرب داخل ساحة المستشفى الجامعي مصطفى باشا منذ أول أمس، وهددت نقابة الشبه طبي باستمرارهم في الاعتصام إلى غاية تلبية مطالبهم التي يرون بأنها مشروعة، مهددين بالتصعيد في قادم الساعات، وحملت ذات الهيئة وزير القطاع مختار حسبلاوي مسؤولية أي انزلاق قد يحدث مستقبلا.
فصلت المحكمة الإدارية في إضراب الأطباء المقيمين المستمر منذ 14 نوفمبر المنصرم، من خلال إصدارها لحكم استعجالي يقضي بعدم شرعية الإضراب المفتوح، كما أمرت بإخلاء المضربين المستشفيات التي يعتصمون بها، وحسب مصادر من داخل التنسيقية فإن هذا القرار لن يدفعهم للتراجع وسيستمر الاعتصام المفتوح داخل المستشفيات الجامعية على مستوى القطر الوطني، وأكد ذات المصدر أن حوالي 10 ألاف طبيب قضوا ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء في ساحة مستشفى مصطفى باشا أين تم تأمين لهم الأغطية من طرف زملائهم وعديد نقابات الصحة المتضامنة مع مطالبهم.
هذا وسارع يوم الأمس وزير الصحة، مختار حسبلاوي لاستدعاء ممثلي تنسيقية الأطباء المقيمين والحوار من جديد من أجل وقف الاعتصام المفتوح، وذكرت ذات الجهة بأن الاجتماع خرج بـ"نتائج سلبية"، مبرزا بالقول: "لم نلمس أي إرادة من قبل اللجنة في الوصول نحو نتائج مرضية تساهم في حللة القضية ولا أي رغبة حقيقة في تلبية مطالبنا"، وشدد أنه في ظل هذه المعطيات فإن الأطباء المقيمين سيتجهون نحو التصعيد أكثر والرفع من لهجة الاحتجاجات، من خلال القيام بمسيرات واعتصامات سلمية بشكل دوري قد تكون يومية، كما لم يستبعد إمكانية تنظيم مسيرة سلمية على مستوى الجزائر العاصمة.
هذا وتشير بعض المصادر من داخل التنسيقية إنه يتم التشاور فيم بينهم وفي حال لجأت وزارة الصحة لخصم الأجور سيتم وقف العمل حتى على مستوى مصالح الإستعجالات أو تقديم الاستقالات الجماعية كما يروج هؤلاء المعتصمين.
من جهته قال رئيس النقابة الوطنية لشبه الطبيين لوناس غاشي أنه لم يتم تبليغهم بقرار العدالة القاضي بعدم شرعية إضرابهم مضيفا أن النقابة تحترم قرار العدالة قبل أن يحمل وزارة الصحة مسؤولية تعفن الأوضاع.
وأضاف أن توقيف الاضراب غير وارد وبأن مواصلته سيتم الفصل فيه بداية من الأسبوع المقبل خلال انعقاد المجلس الوطني مضيفا أن القرار اتخذ بعد استشارة أعضاء النقابة ممثلي السلك عبر التراب الوطني محملا وزارة الصحة مسؤولية تعفن الأوضاع لعدم احترامها لما جاء في محضر الاجتماع الذي تم توقيعه.
وأوضح الوناس أن اجتماع النقابة بالوزارة خرج بتحقيق بعض المطالب، في الوقت الذي باقي المطالب الأخرى وعدت الوزارة بالرد عليها في الساعات القليلة التي تلي الاجتماع أين تعهدت الوصاية بحله قبل انعقاد مجلسهم الوطني، ويتعلق الأمر على وجه الخصوص وقف المضايقات التي يتعرض لها زملائهم النقابيين خاصة بولايتي الجلفة وبجاية.
أما المطالب الأخرى، يضيف ذات المتحدث، فإن وزير الصحة مختار حسبلاوي أبدى استعداده لتسوية مسألة التوظيف للسلك شبه الطبي بالنسبة للحائزين على شهادة جامعية في إطار نظام "أل. أم. دي " والذي ظل حتى الآن حبيسا لغياب مرسوم تصدره وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يحدد ترسيم هذا السلك بمناصب عمله، خاصة وأن النقابة كانت تلجأ إلى التدخل لدى وزارة الصحة كل أربع أو خمس سنوات لتجديد عقود التشغيل للسلك رغم أن مناصب العمل مضمونة من طرف السلطات العمومية.
كنزة. ع
