الحدث

الرئيس بوتفليقة: نحن في أمان رغم تدني أسعار النفط !!

توقع أن يساهم قانون المحروقات الجديد في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية

شدد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، على أن الجزائر تعتبر الآن في وضعية آمنة بالنسبة للوضع الاقتصادي الذي تأثر بسبب تدني أسعار النفط، وتوقع أن يساهم قانون المحروقات الجديد الذي ستفرج عنه الحكومة هذه السنة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للبلاد، وأكد المتحدث أن الترشيد المالي الكلي الذي تبنته الجزائر سيرفق ببرنامج اصلاحات هيكلية من أجل تحويل الاقتصاد وتحقيق الهدف المركزي المتمثل في تنويع الصادرات وإدامة النمو.

أكد عبد العزيز بوتفليقة، في حديث نشر أمس الأربعاء في تقرير حول الجزائر أعده المجمع البريطاني للخبرة الاقتصادية "مجمع أكسفورد بيزنيس"، في رده على سؤال حول المراحل الواجب اتخاذها من أجل ترسيخ البلاد هيكليا في مسار النمو أنه على إثر الصعوبات الحقيقية المتعلقة بالمالية العمومية وميزان المدفوعات، "أدركنا طبعا وضعية الأزمة لماليتنا العمومية ومواردنا الخارجية وبشكل عام الحدود الهيكلية للنموذج الاقتصادي المتبع"، وقد تم اتخاذ التدابير لمواجهة هذا الوضع في إطار "يحافظ على مبادئنا في قيادة النمو الاقتصادي والاجتماعي وبشكل خاص الحفاظ على استقلالية قرارنا وتوازناتنا الاجتماعية".

وأكد المتحدث في هذا الصدد أن الاجراءات التقييدية المتخذة في هذا المجال "لا تشكل عودة إلى التسيير البيروقراطي ولا تراجعا عن التزاماتنا الدولية"، وأوضح يقول أن "هذا الترشيد المالي الكلي سيكون مرفقا ببرنامج اصلاحات هيكلية من شأنها تحويل اقتصادنا وتقودنا في الاخير إلى تحقيق الهدف الأساسي المتمثل في تنويع صادراتنا وإدامة النمو"، وفي رده على سؤال حول النموذج الجديد للنمو الاقتصادي بالجزائري، أكد رئيس الجمهورية أن تجسيد هذا النموذج "يتطلب تحولات هيكلية عميقة" بهدف تحقيق نمو  اقتصادي متسارع وعدالة اجتماعية متحررة من التبعية إلى المحروقات.

وأشار بوتفليقة في هذا الصدد أن اطلاق نموذج النمو الجديد لا يسمح فقط  بتحقيق توازن الحسابات العمومية على المدى القصير بل سيحقق في الفترة الممتدة  بين 2020-2030 , ارتفاعا لنمو الناتج الداخلي الخام سيما خارج المحروقات الذي من المرتقب ان يرتفع بمعدل 5ر6 بالمائة في السنة, اضافة الى تسجيل ارتفاعا  محسوس في الناتج الداخلي الخام للفرد, وتضاعف حصة الصناعة التحويلية في القيمة  المضافة الشاملة بنسبة  10 بالمائة وانتقال طاقوي سيسمح بتقليص محسوس لنسبة  الاستهلاك الداخلي للطاقة من خلال استهلاك أقل وأفضل وتنوع للصادرات يسمح  بتعزيز تمويل النمو.

وبخصوص القطاعات الأولوية لتسريع تنويع الاقتصاد والتدابير المتخذة من أجل تشجيع الاستثمار، اعتبر الرئيس بوتفليقة أن كل القطاعات الاستثمارية ذات أولوية لما تساهم في التنوع الاقتصادي وتعويض الواردات وتطوير الصادرات خارج المحروقات والابتكار واستحداث مناصب شغل دائمة، ولذلك فإن الأولوية تكمن في "استقرار" الإطار القانوني للاستثمار الخاص وتطهير مناخ الأعمال لإعطاء مزيد من الوضوح والثقة للمستثمرين وطنيين منهم وأجانب.

وفي معرض تطرقه للأعمال التنظيمية والعملية الموجهة لدعم وتسهيل العمل الاستثماري، أكد رئيس الدولة أننا بصفة عامة "سنواصل اتخاذ كل التدابير التي من شأنها تسهيل حياة المؤسسات وتشجيعها على الاستثمار في القطاعات التي تحد من هشاشتنا وكذا في القطاعات المستقبلية مثل الطاقات المتجددة والرقمية واقتصاد المعرفة".

وأبرز في هذا السياق، الرئيس بوتفليقة أن المراجعة الجارية لقانون المحروقات "ستسهم بشكل أكبر في تحسين ظروف جذب الاستثمارات الاجنبية في هذا القطاع"، كما ذكر بأن "الاسهام التقني والمالي للمؤسسات الأجنبية في المجال القبلي البترولي سيسمح بتطوير وتثمين قدراتنا الطاقوية لتأمين الطلب الداخلي على المدى الطويل والوفاء بالتزاماتنا الدولية المتعلقة بالتموين بالغاز والنفط بالشراكة مع المؤسسة العمومية سوناطراك".

فريد موسى

 

من نفس القسم الحدث