الحدث

الأطباء المقيمين: 50 مليون راتب شهري أو شلّ المستشفيات !!

عادوا للاعتصام بمصطفى باشا والاحتجاجات عبر مختلف المراكز الاستشفائية

المحكمة الادارية بالعاصمة تقضي بعدم شرعية اضراب شبه الطبيين

 

عاد صبيحة أمس اعتصام الأطباء المقيمين بمستشفى مصطفى باشا بالجزائر العاصمة، أين رافع هؤلاء لجملة من المطالب من أجل وقف هذه الإضرابات التي شهدتها أغلب المراكز الاستشفائية عبر الوطن، في صورة أعطت الانطباع أن حراك هؤلاء سوف لن يتوقف وأن التلويح بشل شامل للمستشفيات سيكون مطبقا على أرض الواقع قريبا، ورغم تطويق وحدات مكافحة الشغب وأعوان الدرك الوطني والشرطة لمختلف مداخل العاصمة في الأيام القليلة الماضية منعا لالتحاق أطباء آخرين بهذا الحراك إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل على اعتبار أن المشاركين في وقفات أمس كانوا يمثلون عدد معتبرا من المؤسسات الصحية.

 شــهد الاعتصام الـوطني الذي نـظمه أمس الأطباء المقيمين والذي دعت إليه التنسيقية الـوطنية للأطباء المـقيــمين  أول أمس بــعد الاجتماع الذي جــمعـهم بوزير  الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أطباء  مــقيمين  من  مختلف التخصصات وكافة المؤسسات الاستشفائية المنتشرين عـبر الــوطن، حيث نظم مئات الأطباء المقيمين، اعتصامًا بساحة مستشفى مصطفى باشا الجامعي بالعاصمة الجزائر، احتجاجًا على ظروف عملهم، وقام الأطباء بمسيرة سلمية داخل المستشفى والاكتفاء باعتصام بإحدى ساحاته، دون الخروج إلى الشارع لما قد ينتج عنه من تصادم مع أعوان مكافحة الشغب مثلما كان الحال قبل أيام.

وردد المحتجون شعارات تطالب وزارة الصحة بالجدية في التعاطي مع مطالبهم، ورفع هؤلاء لافتات تطالب وزارة الصحة بالجدية في التعاطي مع مطالبهم، المتمثلة بصورة رئيسية في مراجعة الخدمة المدنية، ومنح الأطباء الرجال الحق في الاستفادة من الإعفاء من الخدمة العسكرية، إضافة إلى توفير الإمكانات اللازمة للعمل وتحسين ظروف التكوين البيداغوجي الخاص بهم.

ووصف محمد طيلب عضـو التنسيقية الـوطنية للأطباء المقيمين في تصريح للصحافة على هامش المسيرة التي نــظمها أصحاب البذلات البيضاء " الإضراب الذي نــظمــه أمس الأطباء المــقيمين بالشرعي مادام أن المــحكمة لم تــحـكم بـغير ذلك. " 

 

المحكمة الادارية بالعاصمة تقضي بعدم شرعية اضراب شبه الطبيين

 

وقبل حراك أمس أصدرت المحكمة الادارية لمجلس قضاء الجزائر قرارا بـ"عدم شرعية" الاضراب الدوري الذي قررته النقابة الجزائرية الشبه الطبيين، وحسب ما جاء أمس الثلاثاء في بيان لوزارة الصحة و السكان أن "المحكمة الادارية اصدرت الاثنين قرارا بحكم استعجالي يقضي بعدم شرعية الاضراب الدوري الذي بادرت به النقابة الجزائرية لشبه الطبيين"، في هذا السياق، أشار بيان الوزارة أن الادارة "ملزمة باحترام الاحكام

القضائية المنظمة لعلاقات العمل" وكذا الاحكام المرتبطة بالقانون العام للوظيف العمومي"، واعتبرت الوزارة بأن كون الأمر يتعلق بإضراب فصلت العدالة "بعدم شرعيته"، فإن "المستخدمين الذين يصرحون بأنهم في اضراب ولا يلتحقون بمناصب عملهم هم في الواقع في وضعية اهمال للمنصب ويتعرضون لإجراءات ادارية متعددة، بدأ باقتطاعات غير مسقفة من الراتب"، وجددت وزارة الصحة استعدادها للحوار البناء داعية إدارة النقابة الجزائرية لشبه الطبيين إلى الامتثال للقانون ووقف اضرابها غير الشرعي.

 

الأطباء المقيمين يشترطون راتب بأكثر من 5 مليون شهريا لوقف الاحتجاجات

 

إلى ذلك طالب الأطباء المقيمين في لائحة المطالب الجديدة التي رفعوها إلى وزارة الصحة، زيادات في التعويضات من 50 مليون شهريا، بالإضافة إلى احتساب علاوات التكوين، وزيادات في منحة المنوابة الطبية، وكذا منحة التنقل إلى مناطق غير حضرية بزيادة تتراوح ما بين 70 إلى 80 من المائة، وطالبوا أيضا بزيادات تصل إلى 150 من المائة بخصوص منحة الاولوية، في كافة ولايات الوطن، بالإضافة إلى زيادات مقدرة بـ 100 من المائة بالنسبة لمنحة التعويض عن التـأطير، ونفس النسبة فيما يخص التأهيل وتقديم العلاجات المتخصصة.

وطالب الأطباء المقيمين بزيادات تتراوح ما بين 50 إلى 80 من المائة من التعويضات الخاصة بالعزلة العائلية، نتيجة تحويلهم لأداء الخدمة المدنية، حسب تقسيم الولايات، ومن جهة أخرى، دعا الأطباء المقيمين وزارة الصحة لتقسيم مدة الخدمة المدنية الى قسمين "أ" و"ب" على أن تكون مدة الخدمة المدنية بالقسم الأول عامين، وتقليصها الى سنة واحدة في القسم الثاني.

وعن هذه المطالب قال رياض روشيش نائب الشبه طبي بفرع مستشفى مصطفى باشا أن اضرابهم يتواصل للأسبوع الثالث مبرمج ثلاثة أيام في الأسبوع، ولخص مطالب الشبه الطبي في نقطتين، المطلب الأول هو وقف التضيق على العمل النقابي كما حدث في الجلفة وبجاية حيث قال أن هناك اعتداءات على نقابيين من القطاع في توقيت عملهم، والنقطة الثانية وهي المهمة والمتمثلة في مطالبتهم بترقية الرتبة في التصنيف، حيث أنهم في الشبه الطبي كانوا مصنفين في 2011 في المرتبة 11 فيما اليوم مهنتهم تصنف في الرتبة 12.

كنزة. ع

 

من نفس القسم الحدث