الحدث

بن مرادي: تدخل الحكومة في التجارة الخارجية لحماية الإنتاج الوطني

الطلب الوطني لا يزال يلبى من خلال الاستيراد

 أكد وزير التجارة محمد بن مرادي ان تنظيم الاستيراد يسعى الى حماية الاقتصاد الوطني وتشجيع الصناعة المحلية.

قال محمد بن مرادي خلال اجتماعه مع اعضاء لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني لمناقشة التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة حول المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية لسنة 2015  أمس إن تدخل الدولة في التجارة الخارجية واجب ينص عليه الدستور و هو يسعى الى حماية الاقتصاد الوطني و تشجيع الصناعة المحلية.

واكد بن مرادي بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها الدولة منذ 1999 لتوفير بنية تحتية ووسائل انتاج هامة مكنت من اعطاء دفع للصناعة الوطنية التي لا  تستغل إلا بنحو 30 الى  35 بالمئة لان الطلب الوطني يلبى عن طريق الاستيراد.

وفي رده على سؤال للنواب حول منع استيراد بعض المواد، ذكر بن مرادي ان الحكومة عملت في شفافية و بإشراك كل المتدخلين في المجال, بغية اصدار قائمة  تحوي مواد منع استيرادها لكونها تصنع محليا, مبدئا أسفه لكون استيراد مدخلات  صناعة المشروبات قد كلف 200 مليون دولار خلال سنة 2017 في حين البعض منها يصنع محليا.

وحول تضخيم الفواتير في مجال الاستيراد, أكد الوزير انها موجودة فعلا و لكن يستحيل تقديرها في ظل غياب الاحصائيات, مضيفا ان وزارة التجارة تسعى الى  التحكم عبر التكوين في آليات دولية تسمح بتقدير ذلك التضخيم عن طريق المقارنة بين قيمة الصادرات و قيمة الواردات من البلد الاصلي.

وعلى صعيد اخر، كشف بن مرادي عن انشاء مستقبلا فرق مشتركة تضم مفتشي مصالح التجارة و الامن و الدرك الوطنيين من اجل مراقبة النشاط التجاري خارج الاسواق و هي الأولى من نوعها على المستوى الوطني, موضحا انه تم تنصيب ورشة على مستوى الحكومة بمشاركة الامن و الدرك الوطنيين من اجل انشاء تلك الفرق.

و عن اسعار المواد الغدائية، اعتبر ان بن مرادي ان اسعار الخضر و  الفواكه "ليست مرتفعة كثيرا"، مؤكدا ان الدولة تسعى الى حماية اسعار المواد  المدعمة مثل الخبز.

فريد موسى

 

من نفس القسم الحدث