الحدث

حنون تؤكد أن احتكار الدولة للتجارة الخارجية الحل لحماية المنتوج الوطني

طالبت بسحب قانوني الصحة والعمل من البرلمان

أكدت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أن "قرار الرئيس بوتفليقة القاضي بترسم "يناير" كعيد وطني بالتاريخي وجريء وتقدمي"، موضحة انه "انتصار كبير للديمقراطية وللوحدة الوطنية ".

أوضحت لويزة حنون، أمس، خلال افتتاح أشغال الدورة العادية للمكتب السياسي بمقر الحزب بالجزائر العاصمة أن "الامازيغية حققت في عهد الرئيس بوتفليقة تقدما تاريخيا في مختلف المحطات والتي عمل على ترقيتها واستعمالها في عدة وزارات وهيئات رسمية كما تمخض بموجبها تجسيد القرار الدستوري المتعلق بإنشاء الأكاديمية خاصة بها "،مؤكدة ان "كل هذه القرارات تعد عوامل لتدعم الوحدة الوطنية والتصالح مع التاريخ وهويتنا الحقيقية"، قائلة انه "انتصار واضح وكبير جدا بالنسبة للديمقراطية وللوحدة الوطنية وحصن منيع ضد المغامرين والتدخل الأجنبي".

وأفادت ذات المسؤولة الحزبية أن "رئيس الجمهورية على صواب عندما يربط التكفل بكل المسائل المتعلقة بالأمازيغية بالتقلبات الاقليمية والعالمية وبضرورة وقاية بلادنا من انعكاسات الاضطرابات المحيطة بنا والمتزايدة في العالم"، مبرزة أن "هذه القرارات ليست فقط جزء من نضالات لعقود طويلة لكن لكونها تقوي الوحدة الوطنية التي تقتضي التحول الديمقراطي الذي يمكن تحقيقه بالتعبئة الواسعة".

وفي نفس السياق انتقدت حنون مجددا الميثاق المتعلق بفتح رأسمال الشركات العمومية أمام الاستثمار الخاص", مشيرة أن "هذا القرار هو "تنصل للدولة من القطاع العمومي"، قائلة أن "حزب العمال يدعم كل القرارات التي يمكن أن تحمي الإنتاج الوطني  ومناصب الشغل".

وقالت حنون أن "الرئيس بوتفليقة ألغى فعلا خوصصة أو فتح رأس مال المؤسسات العمومية ولم يقلصها بشروط كما فسر البعض كون هذا الأخير يقتضي إعطاء تعليمات شفوية فقط عوض الاكتفاء بنص كتابي وزع على وسائل الإعلام".

وذكرت حنون أن "الحل الوحيد لحماية الإنتاج الوطني يكمن في احتكار الدولة للتجارة الخارجية ولو مؤقتا"، مطالبة "الحكومة إلى تقديم توضيحات بخصوص المعايير التي وضعتها لضبط سوق السيارات".

كما ثمنت زعيمة حزب العمال "قرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بالجانب الاقتصادي واعتبرتها دليلا على إمكانية تصحيح الأوضاع والخروج من المأزق المالي الذي تعاني منه البلاد لكنها وبالمقابل اعتبرتها غير كافية "، مطالبة "بالسحب النهائي لميثاق الشراكة بين القطاع العام والخاص".

كما دعت المتحدثة الى "ضرورة سحب قانوني الصحة والتقاعد من البرلمان متسائلة في نفس الوقت عن الطريقة التي سيمرر بها المشروعين اللذين وصفتهما بالجائر "، مطالبة "بإعادة فتح نقاش حقيقي حول واقع القطاع معلنة بذلك مساندتها لمطالب الأطباء المقيمين".

هني. ع

 

من نفس القسم الحدث