الحدث

زمالي: لا رفع للأجر القاعدي في الوقت الحالي

أكد أن قرار منع الاستيراد لن يؤثر على مناصب الشغل

• قائمة المهن الشاقة لن تقتصر على المجهودات العضلية وستشمل الانتاج فكري وضغوطات

 

كشف وزير العمل مراد زمالي عن إدماج أكثر من 400 ألف منصب عمل مؤقت في 2018، مشيرا إلى أن رفع الأجر القاعدي غير وارد، كما استبعد الوزير رفع الأجر القاعدي نظرا للوضعية المالية التي تعيشها البلاد، في حين أكد أن قرار منع الاستيراد لن يلحق الضرر بمناصب الشغل المتعلقة بمواطني البلد، معتبرا أن هذه الخطوة ستشجع الإنتاج الوطني بصفة أكبر، مما يسهم في فتح مناصب شغل جديدة، وبخصوص تنصيب لجنة تحديد المهن الشاقة، قال زمالي أن هذه الأخيرة ستكلف باقتراح قائمة مناصب العمل الجد شاقة والفترة الدنيا الواجب قضاؤها في هذه المناصب، بالإضافة إلى توضيح معايير سن التقاعد وفقا لما ينص عليه القانون.

أكد مراد زمالي أمس ببرج بوعريريج أنه سيتم إدماج قرابة 500 ألف شخص من حاملي عقود ما قبل التشغيل على المستوى الوطني خلال السنة الجارية، وأوضح بأن هذا العدد يتوزع بين 60 ألف عقد عمل مدعم و40 ألف آخر في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني والباقي ضمن التنصيبات الكلاسيكية مبرزا أن "الأولوية في التنصيب ستمنح لحاملي عقود ما قبل التشغيل".

وحول آجال الإفصاح عن قائمة الأعمال جد الشاقة، أكد الوزير أنه لم يحدد آجال للجنة المكلفة بهذه المهمة والتي تتكون من ممثلين عن الحكومة وأساتذة ومختصين في طب العمل وخبراء في المجال، وتتكون لجنة تحديد المهن الشاقة من ممثلين عن وزارتي العمل والصحة والمديرية العامة للوظيفة العمومية والديوان الوطني للإحصاءات، إلى جانب أساتذة ورؤساء مصالح استشفائية جامعية ومختصين في طب العمل وخبراء في المجال يتم تعيينهم من طرف قطاع الضمان الاجتماعي، حسب ما أفاد به الوزير.

وعن المهم التي ستضم إلى قائمة الأعمال الشاقة، أكد زمالي أن هذا الأمر لا يقتصر على الجهود العضلية، بل يتضمن أيضا المهن التي تكون فيها الضغوطات والإنتاج الفكري، وأنه سيتم تحديدها وفقا لما هو معمول به دوليا.

وفي سياق آخر قال الوزير أن التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن المنصوص عليهما في الأمر 1997 يعتبران إجراء استثنائيا لجأت إليه السلطات العمومية لمواجهة الآثار السلبية المترتبة عن تطبيق برنامج التعديل الهيكلي، معتبرا عودة السلطات للعمل بالنظام العادي من خلال قاعدة السن الأدنى للتقاعد المحددة بـ 60 سنة التي نص عليها قانون 2016، حتمية لا بد على السلطات اتخاذها بهدف المحافظة على حق الأجيال القادمة في الاستفادة من معاش التقاعد، بعيدا عن الحسابات الضيقة.

وبلغ عدد المستفيدين من التقاعد النسبي ودون شرط السن، أكثر من مليون شخص من مجموع 3,2 مليون مستفيد، فيما تبلغ قيمة المعاشات التي يستفيدون منها 450 مليار دينار جزائري، وهو ما يعادل حجم العجز السنوي للصندوق، بحسب الوزير.

كنزة. ع
 

من نفس القسم الحدث