الحدث

أويحيى: لن أترشح ضد بوتفليقة وسأبقى إلى جانبه إذا ترشح للخامسة

أكد أنه نجح في إخراج الجزائريين من وهم "البحبوحة"

لا حرب عصب داخل السلطة، شكيب ناكر للجميل، ولا مسيرات في العاصمة

 

لمح الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، برغبته في الترشح للرئاسيات غير أنه أوضح بأنه لن يترشح ضد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية لسنة 2019، إذا ما قرر الرئيس الترشح لعهدة رئاسية خامسة، وأكد بأنه يبقى يُحظى بثقة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، واستدل في ذلك بتعيينه مديرا للديوان برئاسة الجمهورية ثم وزيرا أول.

أحمد أويحيى وبقبعته الحزبية، في ندوة صحفية نشطها، صبيحة أمس السبت، في أعقاب اختتام أشغال الدورة العادية الرابعة للمجلس الوطني للأرندي، لدى رده على سؤال بشأن إمكانية ترشحه لرئاسيات 2019 قال: "لن أكون مرشحا ضد الرئيس وسأكون إلى جانبه إذا ترشح لعهدة خامسة"، ولدى رده عن سؤال بخصوص موقفه من تصريحات وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، قال:" موقعي لا يسمح لي بالرد على آراء ومواقف المواطنين، وشكيب خليل يدرك جيدا بأنني أكثر واحد دافع عنه لكنه ناكر للجميل. وإن لم أقم بأي شيء منذ مجيئي على رأس الحكومة منذ 5 أشهر، فإنني ساهمت في إخراج الجزائريين من وهم البحبوحة المالية".

وشدد المحدث التأكيد على أن حزب جبهة التحرير الوطني "يعد بمثابة حليف استراتيجي للتجمع الوطني الديمقراطي في دعم برنامج رئيس الجمهورية من أجل مصلحة الجزائر"، ونفى نفيا قاطعا ما تداولته بعض الأوساط عن وجود تقرير لمصالح الأمن بخصوص اعتماده لخطاب تخويفي تجاه الجزائريين، قائلا: "أنفي نفيا قاطعا وجود تحقيق أو تقرير لدى مصالح الأمن حول اعتمادي خطاب تخويفي وترهيبي للجزائريين".

أما بشأن موضوع غيابه عن منتدى الانتقال الطاقوي في الجزائر الذي نظمه منتدى رؤساء المؤسسات واللقاء التوجيهي لرؤساء المجالس الشعبية الولائية والبلدية المنظم من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أوضح أويحيى "إن عدم حضوره يعود إلى التزاماته الحكومية"، مشيرا إلى أن الوزير الأول "ليس ملزما بحضور كل اللقاءات القطاعية".

في سياق ذي صلة، اعتبر الوزير الأول، أن ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي تم التوقيع عليه مؤخرا بين الحكومة ومنظمات أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين "وثيقة توجيهية" بحاجة إلى قانون. مشيرا على أن "البعض في الساحة السياسية خلق صراعا بدون محتوى سياسي"، وأضاف: "رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أصدر تعليمة يقول فيها أن الشراكة ينبغي أن تكون بموافقته، وبذلك يكون قد فصل في الأمر".  

أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أن "الفصل في أي ملف يتعلق بفتح رأس مال المؤسسات العمومية من صلاحيات الرئيس بوتفليقة"، موضحا أن "كل عملية شراكة أو خوصصة أو فتح رأس مال تخضع لشروط صارمة"، وأوضح بخصوص إصدار تعليمة حول الخوصصة ردا على الخطوة التي جاءت ضده بالقول: أن "ميثاق الشراكة بين القطاع العام والخاص طرح سنة 2016".

 

المسيرات ستبقى ممنوعة في العاصمة

 

هذا واستبعد الوزير الأول احمد اويحيى أن يتم السماح بتنظيم المسيرات في الجزائر العاصمة، وهذا للحفاظ على الأمن وتجنبا للفوضى كما قال، وفي رده على سؤال حول منع المسيرات في الجزائر العاصمة, والأحداث التي رافقت احتجاج الأطباء المقيمين بمستشفى مصطفى باشا: أن "الاصطدامات" التي تم تسجيلها لدى محاولة الأطباء المقيمين تنظيم مسيرة بالعاصمة خلفت "إصابات بليغة في صفوف الشرطة", مشيرا إلى تسجيل "على الأقل 10 جرحى يوميا في صفوف الدرك والشرطة في إطار عملهم في الحفاظ على النظام العام", منوها بعمل هؤلاء الأعوان المنتمين إلى "هيئات تمثل هيبة الدولة".

وأكد أويحيى، في ذات السياق، أن "المسيرات ستبقى ممنوعة في الجزائر العاصمة ما دام أننا لا نحسن تنظيم مظاهرات سلمية"، مضيفا أن "السلطة مسؤولة على سلامة الجميع، وأنا ضد الفوضى لأننا دفعنا ثمنا باهظا لها".

 

لا توجد حرب عصب داخل السلطة

 

وفي رده على سؤال حول صراع العصب داخل السلطة أشار أويحيى إلى أنه "لا توجد حرب عصب داخل الجهاز التنفيذي ولا يمكن لها أن تكون لأن هذا الجهاز له قائدا"، وتابع الأمين العام قائلا" لقد طرحتم علي سؤالا حول وجود عصب داخل السلطة وأنا سأجيبكم بصفتي نظام" مبرزا "أن السلطة تحت قيادة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، عملت منذ 1999 على وضع حد لكل المضاربات التي زرعت البلبلة حول هذه المسألة (السلطة) في الجزائر".

وفي تعليقه على سؤال صحفي حول ما إذا تلقى تنبيها من قبل رئيس الجمهورية"، أوضح أن "الرئيس ليس بحاجة لذلك فهو من عينني ويمكنه إقالتي"، وأضاف الأمين العام أن "هذه هي طريقة سير جمهورية ونظام نصف رئاسي" مشددا أنه "لا توجد عصب داخل السلطة كهيكل".

 

الخزينة كان فيها 51 مليار دينار فقط في سبتمبر

 

وأفاد أحمد أويحيى أن "الجزائر لا تزال تعاني من أزمة مالية خانقة، قائلا لو لم نكن في ازمة مالية لا نجمد بناء المدارس والمشاريع"، قائلا ان "الخزينة العمومية كان فيها 51 مليار دينار في سبتمبر في دولة تسير بـ 200 مليار دينار في الشهر لكن الحمد لله البلاد لجأت إلى إجراءات لحماية اقتصادها"، كما اشار اويحيى أن "1500 مشروع رفع عنه التجميد منذ تعيينه على رأس الحكومة منذ أوت الماضي".

 

الارندي سيبقى حليف استراتيجي لـ "الافالان"

 

من جانب آخر أكد اويحيى أن "حزب جبهة التحرير الوطني يعتبر حليف لحزب التجمع الوطني الديمقراطي فيما يتعلق بالمصالح العليا للجزائر"، قائلا أن "العلاقة مع الغريم الأفلان تخضع لحسابات سياسية".

 

قانون المالية صودق عليه بعجز قدر بـ 1800 مليار

 

أكد أحمد أويحيى أن "قانون المالية تمت المصادقة عليه بعجز قدر 1800 مليار"، مؤكدا أن قانون المالية تمت المصادقة عليه بعجز قدر 1800 مليار "، كاشفا أنه "حتى وان ارتفع سعر البرميل تبقى الجزائر تعاني من العجز"، وأضاف الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أن "صراحته حول الوضع المالي الذي تعيشه الجزائر ليس تخويفا للشعب"، قائلا أنه "كان صريحا مع الشعب كما أنه ساهم في إخراج الشعب من وهم البحبوحة من خلال اعلامه بأن بلاده في أوضاع مالية صعبة".

 

"شكيب خليل ناكر للخير"

 

وذكر الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أن "شكيب خليل ناكر للخير وهو أكبر من تولى مهمة الدفاع عليه، مشيرا أن "شكيب خليل ناكر للخير وأنا أكبر من دافع عليه"، قائلا أن "شكيب خليل مواطن وهو مسؤول عن تصريحاته ".

وفي سؤال له حول التصريحات الأخيرة التي أطلقها رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري والتي دعاه من خلالها إلى الرحيل من الحكومة، فقال اويحيى "شكرا لك يا مقري".

 

غيابي عن "الافسيو" يعود لتمثيل رئيس الجمهورية

 

وفي رده على سؤال يتعلق بغيابه عن صالون الطاقات المتجددة الذي نظمته "الافسيو" الأربعاء الماضي، فقال اويحيى إن "الغياب يعود إلى تمثيل رئيس الجمهورية وراء غيابه عن الصالون"، كاشفا أن "تمثيل الرئيس يعد شرف بالنسبة له وأنه تم إتخاذ كل التدابير اللازمة ".

كنزة. ع

 

من نفس القسم الحدث