الحدث
تنصيب لجنة اقتراح مناصب العمل الشاقة لتحديد سن التقاعد
الحكومة أقصت منها الشركاء الاجتماعيين
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 20 جانفي 2018
• المنظومة الوطنية للتأمينات الاجتماعية والتقاعد تواجه صعوبات مالية
أعلن وزير العمل مراد زمالي عن تنصيب لجنة اقتراح مناصب العمل الشاقة لتحديد سن التقاعد، وتقترح اللجنة مناصب العمل الجد شاقة، مرفوقة بالمعايير التي تحدد سن التقاعد طبقا للتشريع المعمول به، وتحدد اللجنة الفترة الدنيا الواجب قضائها في هذه المناصب، والسنوات الدنيا للمعاش التقاعد المناسب، وكشف بالمقابل ذات المسؤول الحكومي أن مصالحه الحكومية قامت بتخصيص إعانة مالية لفائدة المتقاعدين تقدر بـ 500 مليار دينار، وأشار أن هذه الأموال موجه لاسترجاع التوازنات المالية لمنظومة القطاع لهذه السنة، وأضاف الوزير أن 500 مليار دينار، ستوجه لتسديد أجور المستفيدين من التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن والبالغ عددهم أكثر من مليون متقاعد، من مجموع 3.2 مليون مستفيد من صندوق التقاعد، وتبلغ قيمة المعاشات التي يستفيدون منها قرابة 450 مليار دج، ما يعدل تقربا حجم العجز السنوي للصندوق.
كشف مراد زمالي، أمس، عن تنصيب لجنة اقتراح مناصب العمل الشاقة لتحديد سن التقاعد، والتي تقترح اللجنة مناصب العمل الجد شاقة، مرفوقة بالمعايير التي تحدد سن التقاعد طبقا للتشريع المعمول به، كما تحدد اللجنة الفترة الدنيا الواجب قضائها في هذه المناصب، و السنوات الدنيا للمعاش التقاعد المناسب، وأوضح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، خلال إشرافه رفقة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، أمس على مراسم تنصيب اللجنة المكلفة باقتراح قائمة مناصب العمل الجد الشاقة، المدة الدنيا للخدمة بهذه المناصب والأعمار المطابقة التي تخول الحق في تخفيض سن التقاعد ،أن تنصيب اللجنة يأتي طبقا لأحكام القانون رقم 16-15 المؤرخ في 31 ديسمبر 2016، المعدل والمتمم، المتعلق بالتقاعد الذي دخل حيز التطبيق خلال سنة 2017، وينص على تنصيب لجنة خبراء تُـكـلـف بتحديد مناصب العمل الجد الشاقة، الفترة الدنيا الواجب قضاؤها في هذه المناصب والسنوات الدنيا لمعاش التقاعد المناسبة التي تـخـول الحق في تخفيض سن التقاعد.
ويتعلق الأمر بلجنة خبراء قطاعية مشتركة، حيث ستكلف بالقيام بأشغال تقنية وعلمية وستكون مؤهلة لاستشارة القطاعات المعنية والنقابات المعتمدة للعمال ولأرباب العمل، بحسب المسائل المسجلة في جدول أعمالها، وذلك من أجل قائمة مناصب العمل الجد شاقة مرفوقة بالمعايير التي تخول الحق في تخفيض سن التقاعد طبقا للتشريع المعمول به، مؤكدا حرصه على ألاّ يتم التسرع في معالجة هذا الملف، حيث أن مسألة المهن الشاقة، لها شق تفاوضي، ولكن يسبقها عمل دقيق على المستوى التقني والعلمي.
وطلب من أعضاء اللجنة أخذ الوقت الضروري من أجل إعداد الأرضية التي ستعرض، للتشاور، على الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
وجدد الوزير التأكيد على أن نتائج أشغال اللجنة ستكون محل تشاور مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، من أجل الوصول إلى أكبر قدر من الإجماع حولها، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، التي أسداها للحكومة بخصوص ترسيخ وتكريس الحوار كأداة وخيار نوعي لمعالجة مختلف القضايا، لاسيما تلك المتعلقة بعالم الشغل، وأكد أن الشركاء الاجتماعيين لن يكونوا ضمن تشكيلة هذه اللجنة.
• " 500 مليار دينار إعانة مالية لتسديد أجور المتقاعدين"
هذا وأكد وزير العمل والضمان الاجتماعي، مراد زملالي، أنّ الوزارة قامت بتخصيص إعانة مالية لفائدة المتقاعدين تقدر بـ 500 مليار دينار، وأوضح ممثل الحكومة بقطاع أن هذه الأموال موجه لاسترجاع التوازنات المالية لمنظومة القطاع لهذه السنة، وأضاف الوزير أن 500 مليار دينار، ستوجه لتسديد أجور المستفيدين من التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، البالغ عددهم أكثر من مليون متقاعد، من مجموع 3.2 مليون مستفيد من صندوق التقاعد، وتبلغ قيمة المعاشات التي يستفيدون منها قرابة 450 مليار دج، ما يعدل تقربا حجم العجز السنوي للصندوق.
وذكر الوزير أن الدولة خصصت هذا المبلغ رغم كل الصعوبات المالية التي تواجهها في السنوات الاخيرة وانطلاقا من المبادئ الاجتماعية التي تأسست عليها منذ إعلان ثورة نوفمبر حرصت الدولة على ديمومة هذا النظام وحماية المكاسب الاجتماعية للمواطن، حيث خصصت إعانة مالية للسنة الجارية تبلغ قيمتها 500 مليار دينار جزائري موجهة لاسترجاع التوازنات المالية لمنظومة الضمان الاجتماعي.
كنزة. ع
