الحدث

"فريدوم هاوس" تصنف الجزائر ضمن قائمة الدول "غير الحرة"

حلت في المرتبة السادسة عربيا في مؤشر الحريات

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 17 جانفي 2018

منحت منظمة "فريدوم هاوس" الأمريكية الجزائر 35 نقطة ضمن قائمة الدول "غير الحرة"، في تقريرها السنوي حول الحرية في دول العالم، أين حلت في المرتبة السادسة عربيا ضمن تقريرها الصادر أمس، في حين حافظت فيه تونس على مركز الصدارة عربيا.

نشرت منظمة "فريدوم هاوس" تقريرا حول الحرية في دول العالم حافظت فيه الجزائر على مركزها السابق بمعدل 35 نقطة من مجموع 100، مقارنة بالسنة الفارطة، غير أنها صنفت ضمن الدول غير الحرة، وتم منح الجزائر 5.5 نقاط من مجموع 7 في تصنيف الحريات، و6 نقاط مجال الحقوق السياسية و5 نقاط في مجال الحقوق المدنية.

ورسمت مؤسسة "فريدوم هاوس" المعنية بأوضاع الحريات في العالم صورة قاتمة لهذه الأوضاع في العالم، حيث جاء في تقريرها الذي تناول أوضاع الحريات وسيادة القانون والديمقراطية في مختلف أنحاء العالم خلال عام 2017، أن الأوضاع تتدهور بوتيرة متسارعة مقارنة بالسنوات السابقة، في حين بدأت الديمقراطية تواجه أزمة حقيقة منذ العام الماضي وتآكلت فرص اجراء انتخابات حرة ونزيهة وتراجعت حقوق الأقليات وحرية إعلام وسيادة القانون.

وأشار التقرير إلى أن 71 بلدا شهد تراجعا في أوضاع الحقوق السياسية والمدنية بينما تحسنت فقط في 35 دولة ما يعني أن أوضاع الحريات في تراجع مستمر منذ 12 عاما بشكل متواصل، ووفقا لما ورد في التقرير أيضا، فإن 45 بالمائة من دول العالم تم تصنيفها حرة و30 بالمائة منها نسبيا حرة أما الـ 25 بالمائة المتبقية من دول العالم فلا تتمتع بالحرية.

ولفت التقرير إلى تراجع الولايات المتحدة عن دورها المعهود ولعب دور المدافع والقدوة في مجال الديمقراطية وترافق ذلك بتراجع متسارع لأوضاع الحريات والحقوق المدنية في أمريكا ذاتها، وبحسب التقرير، استمرت إدارة أوباما في الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان حول العالم لكن أفعالها في هذا المجال كانت محدودة وهو ما أدى إلى محدودية قدرتها على التأثير في سير الأحداث في العالم وخفوت حماس الرأي العام الأمريكي في دعم الحكومة الأمريكية في هذا الشأن.

وقال رئيس المؤسسة مايكل ابراموفيتس إن التحديات التي تواجهها الديمقراطيات في البلدان الديمقراطية مثل هولندا وألمانيا والنمسا ساهمت في بروز قادة شعبويين في هذه الدول وغيرها باستغلال مشاعر العداء للمهاجرين، وأضاف إن "جملة عوامل ساهمت في تراجع أوضاع الحريات والحقوق السياسية عام 2017 من بين أهمها تراجع واشنطن وتخليها عن دورها التاريخي في نشر وتقوية الديمقراطية حول العالم".

هذت ودقت المؤسسة ناقوس الخطر حين قالت إن "الديمقراطية واجهت في العام الماضي أخطر أزمة لها منذ عقود، حيث واجهت تحديات جدية في ضمانات الانتخابات الحرة والنزيهة، وحقوق الأقليات، وحرية الصحافة، وسيادة القانون"، وأضافت إن الأوضاع تتدهور بوتيرة متسارعة مقارنة بالسنوات السابقة، إذ شهد 71 بلداً تراجعاً في أوضاع الحقوق السياسية والمدنية، بينما تحسنت الأوضاع في 35 دولة فقط، وخلص التقرير إلى أن 45% من دول العالم تتمتع بالحرية في حين 30% منها حرة جزئياً و25% منها ليست حرة أبداً.

وعلى مؤشر من مئة نقطة، تصدرت الدول الإسكندنافية المؤشر الذي يقيّم أوضاع الحريات العامة والديمقراطية، فحصدت السويد والنرويج وفنلندا العلامة الكاملة، بينما جاءت كندا وهولندا بالمرتبة الثانية بـ 99 نقطة من أصل مئة، ثم أستراليا ونيوزلندا والأوروغواي بـ 98 نقطة، وصنف المؤشر معظم الدول الأوروبية ودول أميركا اللاتينية بالإضافة إلى الهند ومنغوليا في آسيا كدول حرة.