الحدث

الأفلان يستثمر في تعليمة الرئيس

وصف قرار بوتفليقة بعدم خوصصة المؤسسات العمومية بـ"السيادي"

أعرب حزب جبهة التحرير الوطني، عن "ارتياحه الكبير" لقرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي أمر فيه الحكومة بعدم إخضاع المؤسسات العمومية للخوصصة، واصفا إياه بالقرار "السيادي".

وأكد حزب جبهة التحرير الوطني في بيان له أمس أنه سجل "بارتياح كبير وفخر واعتزاز قرار رئيس الجمهورية، رئيس الحزب (...) الذي يأمر فيه الحكومة بالحفاظ على المؤسسات العمومية وعدم إخضاعها للخوصصة"، مشيرا إلى أنه يبارك هذا القرار السياسي "السيادي والصارم" الذي جاء لـ"يؤكد مرة أخرى السياسية الحكيمة" لرئيس الدولة.

ويرى الحزب بأن منهجية عمل رئيس الجمهورية المتسمة بـ "بعد النظر و الواقعية" تؤكد "حرصه الشديد على حماية المكاسب الاجتماعية للعمال والوفاء بالتزامات الدولة بخياراتها الاجتماعية في إطار التضامن وتماسك النسيج الاجتماعي"، ليدعو في هذا الإطار إلى أن يكون القرار المذكور "حافزا جديدا على بعث الحركية المطلوبة على الجبهة الاقتصادية, في اتجاه خلق الديناميكية  المرجوة للاقتصاد الوطني" و كذا "رفع التحديات التي تفرضها متطلبات التنمية".

و لم يغفل حزب جبهة التحرير الوطني التذكير بأنه كان قد بادر، بصفته حزب  الأغلبية و"القوة السياسية الأولى في البلاد" ومن منطلق "مسؤوليته الوطنية في  توفير السند القوي لبرنامج رئيس الجمهورية" بتنظيم لقاء تشاوري ضم الشركاء  الاقتصاديين والاجتماعيين, تم التأكيد فيه "بقوة ووضوح على التمسك الثابت  بالقطاع العمومي الاستراتيجي" الذي يعد "مكسبا للأمة غير قابل للتصرف".

وربط حزب جبهة التحرير الوطني بين هذا القرار الذي يحمل "دلالة قوية" والقرارات "الشجاعة" التي كان قد أقرها رئيس الجمهورية و "المستمدة من تطلعات  الشعب نحو الديمقراطية و العصرنة و مقومات الشخصية الوطنية و التاريخية  الأصيلة و تدعيم وحدة الشعب الجزائري بعيدا عن التأويلات و المزايدات و  المساومات".

و في هذا الشأن أدرج الحزب قرار ترسيم اللغة الأمازيغية و تعميم تعليمها,  وفقا لروح الدستور, و كذا الإسراع في إعداد القانون العضوي المتعلق بإنشاء  الأكاديمية الخاصة بها, فضلا عن تكريس يناير عيدا وطنيا، و أعتبر الحزب ان هذا القرار ينم عن "رؤية ثاقبة و متبصرة تؤكد قوة وعمق  التلاحم و التواصل بين الشعب و رئيسه", مجددا دعمه "المطلق" لتوجيهات رئيس  الجمهورية و "اعتزازه بتعليماته السديدة و الصارمة التي تقضي بالحفاظ على  القطاع العام".

إكرام. س

 

من نفس القسم الحدث