الحدث

خليفاتي يطالب بوضح حدّ لـ"سماسرة" قطاع التأمينات

قال إن الزيادات في أسعار التأمينات "طفيفة" وغير مؤثرة

• توقعات بتراجع نسبة نمو قطاع التأمينات في 2018 بـ 6 بالمائة

• وضع سلطة ضبط مستقلة للحدّ من الـتأخير في تعويض المتضررين أصبح ضرورة

 

قال نائب الرئيس الأول للاتحاد الجزائري للتأمين وإعادة التأمين، حسان خليفاتي، إن هناك منافسة غير شريفة في قطاع التأمينات في الجزائر مرده إلى التمييز بين شركات التأمين العامة والخاصة، وأكد المتحدث أن الزيادة في سعر التأمينات تعتبر رمزية وأنها جاءت في إطار قرار اتخذته وزارة المالية منذ سنتين حيث حددت في سعر ما يسمى بالمسؤولية المدنية بـ 20 بالمائة مجزأة على أربع سداسيات، داعيا إلى عدم التخوف من هذه الزيادة.

حسان خليفاتي، ولدى استضافته في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، أمس قال إن الاتحاد طلب من وزارة المالية لإعادة النظر في بعض القوانين لوضع حد لما يسمى "بسماسرة التأمين" الذين لا يتجاوز عددهم 40 وحوالي 5 منهم خلقوا احتكار في سوق التأمينات وقاموا بخرق القوانين، وأضاف بأن مشكل التمييز بين شركات التأمين العامة والخاصة، قائم، رغم أن المادة 43 من الدستور الجديد في 2016 تنص على أن الدولة تحارب الاحتكار والتمييز بين القطاع العام والخاص.

وتطرق نائب الرئيس الأول للاتحاد الجزائري للتأمين وإعادة التأمين، في الصدد ذاته إلى أبرز الإصلاحات التي تمت المطالبة بها خلال السنوات الماضية منها إعادة النظر في شروط ممارسة مهنة وكيل التأمين لفتح الباب على مصراعيه للشباب والجامعيين وتمت الموافقة بشكل جزئي وهي خطوة هامة حيث صدر في جوان 2017 قانون جديد يفتح الأبواب لممارسة مهنة الوكيل بتقليص مدتها من 5 سنوات إلى 3 سنوات و18 شهر تكوين بالنسبة للجامعيين.

والمطلب الأساسي بالنسبة لشركات التأمين –حسبه-يتمثل في استقلالية لجنة الإشراف التي هي تحت وصاية وزارة المالية وكان هناك تجاوب من قبل الوزارة غير أنها لا تزال محل دراسة من قبل الحكومة.

وبخصوص الزيادات الأخيرة في سعر التأمينات، طمأن المتحدث بأن الزيادة في سعر التأمينات تعتبر رمزية وأنها جاءت في إطار قرار اتخذته وزارة المالية منذ سنتين، حيث حددت في سعر ما يسمى بالمسؤولية المدنية بـ 20 بالمائة مجزأة على أربع سداسيات، داعيا إلى عدم التخوف من هذه الزيادة.

وقال في هذا الصدد، "لما نسقط هذه الزيادة التي دخلت في السداسي الثالث على السعر الحقيقي تحدد بـ 5 في المائة ونجد حوالي 95 بالمائة من أصحاب السيارات في الجزائر يقومون بدفع سعر المسؤولية المدنية في قسط التأمين بين 1500 و2000 دج وبالتالي لا تزيد عن 75 إلى 100 دج للسنة"، وأوضح أن سبب هذه الزيادة يرجع إلى اختلال التوازن المالي لشركات التأمين فيما تدفعه كتعويضات على المسؤولية المدنية وما تحصله كإتاوات حيث كانت شركات التأمين تحصل 1 دينار من المسؤولية المدنية وتدفع بين 3 إلى 4 دنانير كتعويض على الحوادث في إطار المسؤولية المدنية.

وكشف خليفاتي، أن قطاع التأمينات خلال السداسي الأول لسنة 2017 سجل تراجع نسبة النمو بـ 4 بالمائة وكل المؤشرات تقول انها ستتراجع إلى 6 بالمائة في نهاية 2018، معتبرا أن هذه النسبة كارثية وذلك بسبب سياسة تكسير الأسعار.

وعن مدى التزام شركات التأمين بتعويض المؤمنين نتيجة الحوادث والاخطار، أشار حسان خليفاتي إلى انه تم تسطير برنامج عملنا عليه منذ 3 سنوات على تسوية كل الملفات، حيث بدأنا بسنة 2010 و2012و 2013 رغم وجود صعوبات تقنية.

ولمعالجة المشاكل الموجودة بين شركات التأمين في مجال التعويض، قال المتحدث: "وضعنا برنامجا في 2018 لاستكمال ملفات 2014و2015 إلى جانب وضع آلية جديدة لتسوية ملفات 2016 و2017 ولتفادي تراكم الملفات الجديدة"، مؤكدا سعي شركات التأمين على الوفاء بالتزاماتها من خلال سعيها بالتنسيق مع وزارة المالية ولجنة الاشراف إلى وضع مراقبة أكثر صرامة حيث تم التوصل إلى تسوية 92 بالمائة من الملفات في نفس السنة.

واعترف بوجود عدة نقائص في مجال تعويض الزبائن المتضررين، لكنه شدد على ضرورة تحسين نوعية خدمات شركات التأمين والعمل على تقليص آجال مدة التعويض داعيا إلى وضع سلطة ضبط مستقلة للحد من بعض الممارسات.

إكرام. س
 

من نفس القسم الحدث