الحدث

حمس تفتح ملف الرئاسيات وتدعو إلى جعلها فرصة لتطوير العمل الديموقراطي

دعا إلى عدم تكرار أساليب القمع مع الأطباء

 دعت حركة مجتمع السلم إلى جعل الانتخابات الرئاسية القادمة المرتقب إجراءها في 2019 فرصة لتطوير العمل الديموقراطي ضمن الإرادة الشعبية وتفضيل التوافق والتعاون على ضمان المصلحة العامة واستقرار البلد وحمايته من المخاطر الداخلية والتحرشات الدولية بعيدا عن الصراع السلطوي العقيم بين الطامحين إلى السلطة من أجل السلطة لتكرار الفشل

دعت حمس عبر بيان صدر عن المكتب الوطني للحركة أمس  إلى جعل الانتخابات الرئاسية سنة 2019 فرصة لتطوير العمل الديموقراطي ضمن الإرادة الشعبية وتفضيل التوافق والتعاون على ضمان المصلحة العامة واستقرار البلد وحمايته من المخاطر الداخلية والتحرشات الدولية بعيدا عن الصراع السلطوي العقيم بين الطامحين إلى السلطة من أجل السلطة لتكرار الفشل وبلا رؤية لمصلحة البلد بما يضعف الجبهة الداخلية ويقوي النفوذ الأجنبي ويمنع من ارتفاع الطموح الوطني نحو التطور والتحضر والوصول إلى الفعل والتأثير في الساحة الإقليمية والدولية.

بالمقابل درس المكتب الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلد حيث وقف على حالة الإضرابات المتعددة في مختلف القطاعات مما يؤكد تنامي مظاهر الاحتقان الاجتماعي الذي سبق وأن استشرفته هيئات الحزب ومؤسساته سابقا، حسب نفس المصدر والذي نتج حسبهم عن الفشل الذريع في تحقيق التنمية الاقتصادية وعدم الوصول إلى الرفاهية الموعودة رغم حجم الإنفاق اللامحدود وذلك بسبب الفساد وسوء الحكامة وبسبب تحجيم الحريات السياسية والنقابية وقمع التظاهرات السلمية والتحكم في وسائل الإعلام والتزوير الانتخابي ورفض الحوار مع القوى الاجتماعية الحية.

على صعيد آخر جدد المكتب دعمه لمطالب الأطباء وحي استمرار نضالهم السلمي ودعا إلى عدم تكرار أساليب القمع التي وقعت في الجزائر العاصمة ضدهم والتي أدانتها الحركة في الساعات الأولى من وقوعها، وأكد على ضرورة حل المشاكل ومعالجة المطالب بالحوار وعلى حق الجزائريين جميعا في التظاهر السلمي في العاصمة وفي كل أنحاء الوطن وفق ما يضمنه الدستور الجزائري وكل المواثيق الدولية.

ونبه المكتب التنفيذي الوطني إلى أن المنظومة الصحية كلها تعاني من مشاكل عويصة وهيكلية على مستوى الإدارة الاستشفائية وهياكل استقبال المرضى وأدوات الفحص وتوفر بعض الأدوية الأساسية، خصوصا المتعلقة بالأمراض الخطيرة والمزمنة وعلى مستوى غلاء الأدوية والضمان الاجتماعي ومستوى التكوين كما شدد على ضرورة أخذ العبرة من بداية هذه الاضطرابات الاجتماعية للمسارعة إلى الإصلاح السياسي الشامل الذي يقوم على الإرادة الشعبية والتوافق بين مختلف القوى السياسية ومع الجبهة الاجتماعية

هذا وسجل المكتب ارتياحه للمكاسب التي حققها المطلب الأمازيغي كتطور طبيعي للتكفل بعناصر الهوية الوطنية، وجدد شكره لنواب الحركة على تصويتهم في المجلس الشعبي الوطني على تعميم تعليم اللغة الأمازيغية ضمن المجهود الأكاديمي.

أمال. ط

 

من نفس القسم الحدث