الحدث
الداخلية تفتح تحقيقا حول فرضية الاعتداء على الأطباء المقيمين
بدوي شدد على رفع مطالب وانشغالات كل المواطنين والفئات المهنية بالحوار والتشاور
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 10 جانفي 2018
• الوزارة استهلكت ما يعادل 90 بالمائة من اعتمادات سنة 2015
فتحت وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، تحقيقا حول فرضية الاعتداء على الاطباء المقيمين المضربين منذ أسبوعين.
قال وزير الداخلية نور الدين بدوي، خلال تقديمه لعرض حول تسوية الميزانية لقطاعه أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي: "هناك تحقيقات مفتوحة وجارية وسوف تحدد كل النقاط في هذه القضية"، وأضاف: "كل الاطباء الجزائريين بما فيهم المقيمون هم أبناء الجزائر، وقد وفرت لهم كل الامكانات ليصبحوا أطباء".
وشدد الوزير على رفع مطالب وانشغالات كل المواطنين والفئات المهنية بالحوار والتشاور، وأكد في ذات السياق: "هناك تعليمات صارمة من طرف رئيس الجمهورية، وكل المؤسسات الدستورية مفتوحة أمام الجميع".
• الوزارة استهلكت ما يعادل 90 بالمائة من اعتمادات سنة 2015
إلى ذلك أشار الوزير في كلمته أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني الشعبي في إطار دراسة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015 أن الاعتمادات المفتوحة لسنة 2015 قدرت بـ 549.809.342.000دج، لتصبح في إطار الاعتمادات المراجعة لنفس السنة 596.934.336.000 دج، أي بزيادة 47.124.994.000 دج، وهو ما يعادل 8.57%. أما الاعتمادات المستهلكة إلى غاية 31 ديسمبر 2015 فقد قدرت بـ 540.343.411.6.3.38 دج ما يعادل نسبة تنفيذ تقدر بـ 90.52 %من الاعتمادات المراجعة. موضحا أن الاعتمادات غير المستهلكة والمقدرة بـ 56.590.924.390.62دج تعود إلى تطبيق مختلف تعليمات الوزير الأول بخصوص تدابير تعزيز التوازنات الداخلية والخارجية للبلاد عن طريق التحكم في عملية التوظيف وكذا التحكم في نفقات التسيير المرتبطة بالمناصب الأخرى، إضافة إلى ترشيد النفقات العمومية عن طريق تقليص نفقات التسيير بنسبة 4% وتقليص الخدمات الهاتفية ومقتنيات اللوازم بنسبة 20%.
كما أشار في سياق عرضه أن المبلغ الإجمالي المخصص للمخططات البلدية للتنمية بعنوان سنة 2015 بلغ 100 مليار دج، وقد وزع على الولايات حسب معايير محددة أهمها عدد البلديات بكل ولاية. وعند نهاية سنة 2015، قدر المبلغ الذي تم الالتزام به بـ 69.82 مليار دج فيما قدر المبلغ المدفوع بـ 30.36 مليار دج أي بنسبة استهلاك تصل إلى 30%.
وقد دارت مداخلات نواب اللجنة في مجملها حول ضرورة وضع شروط لترشح رؤساء البلديات وإعطاءهم صلاحيات أكبر تسمح لهم بممارسة مهامهم على أفضل وجه، خاصة وأنهم على احتكاك دائم مع مشاكل ومعاناة المواطن اليومية، في سياق لا مركزية القرارات.
ومن جهتهم، طالب بعض أعضاء اللجنة بتوفير مراكز أمن في الأقطاب السكنية الجديدة على مستوى العاصمة وضواحيها وكذا اقتناء كاسحات ثلوج لتخفيف المعاناة عن الولايات المعنية في فصل الشتاء.
إكرام. س
