الحدث

السماح بإجراء فحص "الدي. إن. ايه" لإثبات النسب لمن لا يملكون عقود زواج !!

التقرير السنوي حول واقع حقوق الإنسان في الجزائر على طاولة الرئيس الشهر القادم

سيتقرح القائمون على المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي ترأسه فافا سي لخضر بن زروقي على رئيس الجمهورية إدراج فحص الدي إن ايه لإثبات النسب لمن لا يملكون عقود زواج، وذلك ضمن المقترحات التي ستقدمها هيئتها على الرئيس في التقرير السنوي لواقع حقوق الإنسان بالجزائر وكذا عمل هذه الهيئة.

قالت فافا بن زروقي في تصريحات إذاعية أمس إلى أن الامهات غير المتزوجات بعقد لا يمكنهن طلب إثبات نسب أولادهن من خلال فحص الحمض النووي، وهو ما نتج عنه عدد كبير من مجهولي النسب في الجزائر؛ فقد سجل ثلاثة آلاف طفل في 2016 ولم يحظوا كلهم بصيغة الكفالة وهو ما دفعنا -تقول فافا -إلى رفع "اقتراح للسماح بالقيام بفحص الحمض النووي لإثبات النسب حتى ولم يكن هناك عقد زواج".

وكشفت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان أن هيأتها ستقوم برفع تقريرها السنوي الى رئيس الجمهورية مع بداية شهر فيفيري الداخل، مشيرة الى ان رفع التقرير الى رئاسة الجمهورية سيتزامن مع ارساله لعدد من الهيئات الدولية كهيئة الامم المتحدة ويسلم للسفارات وكل الهيئات المعنية بمجال حقوق الانسان.

وعن المقترحات التي سيقدمها المجلس في التقرير السنوي قالت المتحدثة ان اللجان الست المكونة للمجلس قامت بتحضير عدد من الاقتراحات التي لا تلامس الواقع مثل المادة 295 من قانون العقوبات التي تنص على أن القانون يعاقب كل من انتهك منزل مواطن "الا اننا لاحظنا ان كلمة مواطن لا تحوي جميع الاشخاص الموجودين على التراب الوطني كالافارقة والاوروبيين لذلك ستطلب اللجنة تغيير كلمة مواطن بفرد". 

وعن قضايا المسجونين وحقوقهم ، وصفت فافا سي لخضر بن زروقي الشروع في استعمال السوار الالكتروني للمسجونين  في الجزائر بالخطوة الكبيرة في مجال العدالة ، وقالت ان الجزائر تعد من الدول الافريقية السباقة الى  هذا الاجراء "وإننا نحيي الجهود المبذولة في السنوات الاخيرة من اجل ترقية حقوق الموقوفين وهو ما وقفنا عليه في عدد من المؤسسات العقابية بعد البدء في تطبيق المادة 60 المتعلقة بالتوقيف للنظر لا سيما في احترام مدة التوقيف  والحفاظ على حق اتصال الموقوف بعائلته ومحاميه وكذا  شهادة الخبرة الطبية  بعد الاحتجاز ان تطلب الامر".

إكرام. س

 

من نفس القسم الحدث