الحدث

لوح: مشروع قانون مبدأ الدفع بعدم الدستورية أمام القضاء في البرلمان مارس المقبل

تكوين قضاة ببلجيكا استعدادا لتطبيق القانون

 أعلن وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح الشروع في تكوين القضاة تحسبا لتطبيق مبدأ الدفع بعدم الدستورية أمام القضاء الذي سيقدم مشروع القانون المتعلق به أواخر مارس المقبل.

أشار الطيب لوح خلال جلسة الاستماع المخصصة لدراسة مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2015 أمام لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أمس إلى "توجه مجموعة من القضاة التابعين لمجلس الدولة والوزارة برئاسة مستشار قديم ذي 40 سنة خبرة إلى بلجيكا لمدة أربعة أيام من أجل الاطلاع على تجربتها، لأنها تختلف على بعض الدول الأوربية فيما يخص الدفع بعدم الدستورية".

وترمي الوزارة من وراء هذا التكوين إلى "تفادي الاشكالات التي يمكن أن تطرح مستقبلا والتي اعترضت الدول التي سبقتنا في التطبيق", خاصة  و"أننا نقدم لأول مرة هذا النوع من المشروع الذي سيقدم إلى المجلس على أقصى تقدير أواخر مارس المقبل".

وبين الوزير أن هذا النص القانوني "يكرس حقوق الإنسان, حيث سيسمح للمتقاضي  بعدم الدستورية في بعض المواد التي يرى أنها غير دستورية و تطبق على نزاعه  المطروح على القضاء"، وتنص المادة 188 من دستور 2016 المعدل أنه "يمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة  عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم  التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي  يضمنها الدستور".

ولدى تطرقه إلى المشاريع المنطلقة في الانجاز والتي تتمثل في 74  مشروعا لفائدة المصالح القضائية, كشف لوح أنه سيتم الاستلام, قبل يوليو 2018, "33 مشروعا تتمثل في 4 مجالس قضائية, 17 محكمة, 4 محاكم إدارية, فرع  محكمة, 3 مراكز جهوية للأرشيف, المقر الجديد بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة,  6إقامات لرؤساء الجهات القضائية بالإضافة إلى توسعة مقر المدرسة الوطنية  لمستخدمي أمانات الضبط, على أن يرتقب استلام بقية المشاريع 2019".

فريد موسى

 

من نفس القسم الحدث