الحدث

طمار: لا أريد تأخيرا في مشاريع السكن

تعهد بحل مشكل عقود المستفيدين في الصيغ السكنية

• " LPA" و"LLP" صيغة جديدة يتم التحضير لها قريبا 

 

أمر وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، مدراء السكن بالوقوف ميدانيا على المشاريع السكنية، والتصدي للغش من طرف المقاولين، وأوضح الوزير أنه لا يريد أي تأخير في المشاريع خلال السنة الجارية، في حين أمر المتحدث مدراء السكن، بإحصاء السكنات الموزعة بدون عقود لتسوية الوضعية فقانون المالية 2018 يتيح للمواطن بيع مسكنه، كما كشف أن مصالحه بصدد التحضير لإطلاق صيغة جديدة للسكنات في القريب العاجل، ويتعلق الأمر بالسكن الإيجاري ال ترقويLLP، وأكد بالمقابل أن صيغة الترقوي المدعم في مرحلة التوقيع على مرسومها وتدخل حيز التنفيذ خلال أيام.

أعلن عبد الوحيد طمار، أمس، عن بلوغ مرحلة توقيع المرسوم التنفيذي الخاص بصيغة الترقوي المدعم التي تضم أزيد من 70 ألف وحدة"، مؤكدا أن "منح عقود الشقق السكنية للمواطنين المستفيدين منذ سنوات ومن مختلف الصيغ أولوية"، وأشار الوزير في لقاءه مع مدراء السكن لـ 48 ولاية، بمناسبة إطلاق برنامج السكن الترقوي المدعم  LPA  عن إمكانية إطلاق سكنات فردية في الجنوب قريبا، من صيغة LPA "، قائلا أن "هذه السكنات مخصصة لولايات الجنوب، وسيتم تحديد نوعية السكن وعدد الشقق حسب نوعية المناطق التي  قسمت  لأربعة مناطق  بحسب طبيعتها"، مبرزا ان "السعر  سيحدد أيضا حسب كل منطقة"، وكشف الوزير عن "تحضيرات وزارة السكن  لإطلاق السكن الإيجاري الترقوي Lpp في القريب العاجل وهو المشروع الذي تراهن عليه الحكومة للقضاء على أزمة السكن في الجزائر"، معلنا "عن الانطلاق الرسمي للتسجيل هذه الصيغة السكنية الجديدة "، كاشفا عن جميع التفاصيل  المتعلقة بهذا الصيغة السكنية الجديدة"، مبرزا ان "عدد السكنات المبرمجة هي 70 ألف وحدة، موزعة على 40 ولاية".

 وأوضح وزير السكن أن "البرنامج السكني الجديد سيوجه للمواطنين أصحاب الأجور التي تتراوح ما بين 18 ألف دينار إلى 108 ألف دينار أي 6 مرات الأجر القاعدي، وذكر في السياق أن "تسعيرة سكنات الترقوي المدعم ستصل إلى 50 ألف دينار للمتر المربع، على حسب المناطق، حيث سيتم التقسيم الوطني إلى 4 مناطق موزعة بين غرفتين و5 غرفة".

 واكد طمار ان "عمارات سكنات lpa ستزود بمرائب لركن السيارات في الطابق السفلي، حفاظا على العقار واستغلال الأراضي المحيطة بالعمارات في أمور أخرى"، موضحا أن "المرسوم التنفيذي الخاص بإطلاق البرنامج لازال في مرحلة التوقيع"، قائلا أنه "سيتم إتباعه بتعليم وزارية تشرح كل تفاصيل المشاريع، في وقت سيشرع في مشاورات مع المقاولات العمومية في انتظار صدور المرسوم".

وشدد عبد الوحيد طمار "على المدراء بعدم توزيع أي سكن مستقبلا ما لم يتم الانتهاء من توصيلات الماء والكهرباء والغاز، كما حدث في عدة مشاريع على غرار سكنات LPP في سيدي عبد الله بالعاصمة، التي عرفت احتجاج قاطنيها قبل ايام قليلة "، كاشفا "عن وجود أكثر من 15 ألف سكن من صيغة LSP متوقفة، و15 ألف و681 وحدة لم تنطلق الأشغال بها، الى جانب السكن الريفي 40 ألف وحدة غير منطلقة. فيما تم برمجة 80 ألف سكن ريفي خلال 2018".

وقال وزير السكن والعمران ان "وزارته اعتمدت على استراتيجية جديدة لضمان انطلاق المشاريع واحترام الآجال وتفادي العراقيل السابقة، من خلال الاعتماد على الولاة في تحديد الأرضيات التي ستحتضن المشاريع، زيادة على ذلك ستراسل وزارة السكن والعمران والمدينة الولاة المعنيين لإبلاغهم بالحصص وشروط الاكتتاب"، موضحا ان "مشاريع البرنامج السكني الجديد سيكون تحت إشراف مديري السكن بينما سيكون بإمكان المكتتبين التعامل مع المقاولين مباشرة في طريقة التسديد".

إكرام. س

 

من نفس القسم الحدث