الحدث

ضبط الحدود وعودة "الدواعش" ضمن مباحثات وزير الداخلية التونسي مع بدوي

مسؤولي البلدين أكدا على أهمية مواصلة التعاون الأمني بينهما

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 07 جانفي 2018

أكد وزير الداخلية التونسي لطفي براهم أن الزيارة التي شرع فيها أمس إلى الجزائر تندرج في إطار "سنة التواصل بين البلدين للتباحث والاستفادة من التجارب الثنائية بما يضمن أمن الدولتين والشعبين الجزائري والتونسي".

قال لطفي براهم في تصريح للصحافة عقب محادثات جمعته بوزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الاقليم، نورالدين بدوي إن زيارته الى الجزائر "تندرج في إطار سنة التواصل بين البلدين من أجل التباحث والاستفادة من التجارب الثنائية بما يضمن أمن الدولتين والشعبين الشقيقين الجزائري والتونسي".

من جانبه، أكد نور الدين بدوي على ضرورة "ايلاء الأولوية للحفاظ على أمن الجزائر وتونس وعلى طمأنينة شعبيهما"، مبرزا أن ذلك "يتطلب منا أن نكون دائما في مقدمة هذا التواصل والتنسيق الامني في مختلف الميادين".

واعتبر أن لقاءه مع نظيره التونسي بمثابة "فرصة للعمل من أجل تكريس وترسيخ تعليمات الرئيسين بوتفليقة والسبسي المتعلقة بضرورة العمل المتواصل للرقي دائما بهذه العلاقات الى مستويات أسمى"، كما سمحت المحادثات --يضيف بدوي-- بالتطرق الى "العلاقات الثنائية وضرورة العمل الدائم والتواصل مع مختلف المصالح الأمنية الجزائرية والتونسية لصون بلدينا، باعتبار أن أمن الجزائر من أمن تونس وأمن تونس من أمن الجزائر".

وأكد ذات المسؤول الحكومي أن هذه القيم "مكرسة في علاقاتنا التاريخية وفي علاقاتنا الحدودية من الجانب الاستراتيجي الذي يتطلب منا أن نكون في مستوى هذه التحديات".

وشرع وزير الداخلية التونسي، أمس في زيارة عمل إلى الجزائر، هي الأولى منذ توليه مهامه رسميًا في 6 سبتمبر الماضي، إذ من المقرر أن يناقش عديد الملفات على رأسها الأمنية وتفاصيل الحملة العسكرية التي يقوم بها الجيشان الجزائري والتونسي وتستهدف معاقل الإرهابيين في المنطقة الحدودية، إضافة إلى ضبط الحدود المشتركة مع ليبيا، وتعزيز التنسيق في مجال رصد عودة "الدواعش" إلى دولهم.

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية، في بيان لها، على موقعها الإلكتروني، أن الزيارة جاءت بدعوة من وزير الداخلية، نور الدين بدوي، وأنها تستمر إلى اليوم الإثنين، ورغم أن الداخلية التونسية لم تكشف عن جدول أعمال الزيارة، إلا أن مصادر مسؤولة أكدت أنها مرتبطة باحتجاجات الفلاحين التونسيين المتواصلة في ساقية سيدي يوسف الحدودية، وعودة التوتر إلى الحدود التونسية -الليبية، وكذا تفجر أعمال عنف على معبر رأس جدير، فضلاً عن التحضر لترتيبات جدول أشغال اللجنة المشتركة المقرر عقدها مارس المقبل.

وتقود قوات الجيش والأمن في الإقليم الحدودي بين الجزائر وتونس، عملية عسكرية كبرى لتمشيط السلسلة الجبلية المعروفة بوعورة تضاريسها، لملاحقة إرهابيين على صلة بـ"مجموعة الشعانبي" التي تسيطر منذ فترة على جبل الشعانبي أبرز معاقل أتباع "جند الخلافة" و"كتيبة عقبة بن نافع" المواليين لداعش.

وزادت احتجاجات مواطني ضاحية "ساقية سيدي يوسف" التابعة لولاية الكاف التونسية، من تأهب قوات أمن البلدين، خشية استغلال العناصر المتشددة لمظاهرات البطالين والفلاحين، والتسلل بينهم لاختراق المنظومة الأمنية.

وتدرج وزارة الدفاع التونسية الشريط الحدودي مع الجزائر والمرتفعات الغربية ضمن دائرة التهديدات المتواصلة، وكذا حدودها مع ليبيا، وتحذر من عشرات الإرهابيين العائدين من بؤر التوتر الذين يتحينون الفرصة للدخول إلى البلد، وفق بيانات الوزارة.

وكشف الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية خليفة الشيباني، في تصريح سابق لوسائل الإعلام التونسية أن تنسيق تونس مع الدول المجاورة في مجال مكافحة الإرهاب يندرج ضمن التحالفات الدولية، واصفًا التنسيق مع القطر الجزائري بـ "المثالي"، وأوضح الناطق أن الوزارة "تعمل على مواصلة نجاحاتها الأمنية في جميع المجالات"، قائلاً إن العمق الاستراتيجي الأمني في تونس مرتبط باستقرار الوضع في ليبيا، وفق تقديره.

كما كشف أن تونس تسلمت خلال العام الماضي 19 إرهابيًا من مختلف الدول الصديقة والشقيقة على غرار ليبيا، وأشار إلى أن الوضع الأمني في تونس يعرف تحسنًا مستمرًا على جميع المستويات، مرجعًا ذلك إلى النجاحات الأمنية التي تحققت في الفترة السابقة، ومعتبرًا في السياق ذاته أن مكافحة الإرهاب هي ظاهرة دولية وتونس بصدد التقدم في هذا المجال خاصة بعد القضاء على عديد القيادات الإرهابية.