الحدث

راوية يعترف بصعوبة اللجوء للتمويل غير التقليدي

شدد على ضرورة التعامل مع الوضع بحذر من منطلق تقلبات أسعار النفط

• لا خوصصة للمؤسسات العمومية في الجزائر

 

قال وزير المالية عبد الرحمان راوية، إن الاقتصاد الوطني سيكون أكثر صلابة بداية من عام 2019 بعد تطبيق الإصلاحات الهيكلية والإجراءات المتعلقة بالسياسة المالية لدعم الاقتصاد الوطني، وأن الوضعية المالية للبلاد هي تحت السيطرة في الوقت الحالي.

عبد الرحمان راوية، لدى استضافته أمس في برنامج "ضيف التحرير للقناة الثالثة"، وصف خيار اللجوء إلى التمويل غير التقليدي بالخيار الصعب لكنه الأقرب للواقعية من منطلق أن الحكومة سترافق تطبيقه لسد العجز في الميزانية بتدابير مناسبة وذلك تفاديا للمديونية الدولية، مذكرا في هذا الصدد بالتجربة القاسية التي عاشتها الجزائر مع صندوق النقد الدولي مع وضع تدابير رقابية أخرى لتفادي التضخم المرتقب بنسبة 5.5 بالمائة العام الجاري.

وجدد المتحدث تأكيده على أن الحكومة تواصل سياسة ترشيد النفقات على مستوى التسيير وتشجع الاستثمار في الهياكل القاعدية، مشيرا إلى أن القطاع البنكي سيوجه في 2018 ما قيمته 1000 مليار دينار لتمويل الاستثمارات بغرض دعم الاقتصاد الوطني واستحداث مناصب الشغل.

وطمأن ذات المسؤول الحكومي بأن الحكومة تتحكم في الوضعية المالية للبلاد بتسجيل تقلص ملحوظ في نسبة عجز الميزان التجاري مع نهاية 2017 وتدخل السنة الجديدة برؤية استشرافية للرفع من نسبة النمو.

وأفاد الوزير بأن نظام رقمنة المؤسسات البنكية والمالية الذي سيدخل حيز التطبيق الأيام القادمة سيقلص من مشكل الاقتصاد الموازي، مضيفا أن هدف بلوغ 11 بالمائة كنسبة نمو للجباية العادية سنويا ممكن تحقيقه بتوسيع القاعدة الضريبية من خلال الاستثمارات التي ستنجز والإجراءات التحفيزية التي ستمنح للناشطين خارج الإطار القانوني.

ورغم تفاؤله بخصوص الوضعية المالية للبلاد السنوات القادمة بعد تسجيل ارتفاع محسوس في أسعار البترول إلا أنه شدد على ضرورة التعامل مع الوضع بحذر من منطلق تقلبات أسعار النفط.

من جهة أخرى، نفى راوية خوصصة المؤسسات العمومية في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، منبها إلى أن هذه الشراكة تهدف إلى تحقيق نموذج تنموي جديد من خلال مشروع قانون سيحدد الإطار التشريعي والقانوني اللازم لتنفيذ هذه الشراكة الاقتصادية مع إلزام المؤسسات الخاصة بالمحافظة على مناصب العمل مستبعدا هنا إبرام شراكات في القطاعات الاستراتيجية على غرار الطاقة والنقل.

وحسب راوية فان القطاع الخاص يمكن ان يساهم في مجال البنى التحتية، وفي تطرقه لمسألة تعديل سياسة الدعم اعتبر الوزير أن نفقات التحويلات الاجتماعية (1.760 مليار دينار 2018) " تضل عبئ ثقيل" حيث قال " هذا كثير"، وفي هذا السياق قال الوزير أن الدولة ستواصل خلال سنة 2018 في العمل من أجل مراجعة هذه السياسة من أجل توجيه دقيق للدعم.

وفيما يخص التجارة الخارجية والاجراءات المتخذة لتعليق استيراد بعض المواد والمنتجات أوضح راوية أن هذا الإجراء "ظرفي" يهدف إلى وضع حد للاستيراد العشوائي وتحقيق توازن الميزان التجاري وكذا جعل الاقتصاد الوطني أكثر صلابة خلال السنتين أو الثلاث سنوات القادمة.

وفيما يتعلق بتداعيات تضخمية محتملة من جراء تطبيق التمويل غير التقليدي، أكد الوزير أن الدولة رافقت هذا الاجراء بآليات رقابية للتحكم في المبالغ التي يتم ضخها في الاقتصاد الوطني وبالتالي التحكم في التضخم حيث يتوقع أن تصل نسبته في 2018 في حدود 5ر5 بالمائة.

على صعيد آخر استبعد الوزير احتمال تغيير العملة الوطنية لاستقطاب الأموال الموجودة في القطاع غير الرسمي، "على اعتبار أن حجم الأموال المتداولة خارج القنوات الرسمية غير معروف "، ولكن حسب الوزير فإن الدولة تواصل جهودها لتحفيز أصحاب هذه الأموال للاندماج في القنوات البنكية والمالية الرسمية.

وفي سؤال عن ارتفاع أسعار البترول في الأسواق العالمية وتأثيره على الاقتصاد الوطني، قال الوزير أن ارتفاع اسعار النفط وأن كانت سيساهم في تخفيض العجز الميزانياتي والتجاري لكن على الدولة أيضا أن تتصرف بحكمة وحذر بالنظر إلى عدم استقرار الأسواق واحتمال انخفاض الأسعار مجددا.

وفيما يخص الضريبة على الثروة التي تضمنها مشروع قانون المالية 2018 قبل أن يتم الغاءها بالمجلس الشعبي الوطني بسبب -حسب لجنة المالية –"الصعوبات التقنية" لتطبيقها، قال راوية أن "البرلمان سيد في قراره " " مشيرا إلى أن هذه الضريبة يمكن ادراجها في القوانين المالية القادمة بعد أن يكون بإمكان تطبيقها فعليا.

كنزة. ع

 

من نفس القسم الحدث