الوطن

رفع العمال المهنيين "المتعاقدين" بالمداس إلى 100 ألف

بحاري يحذر من طريقة التوظيف

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 02 جانفي 2018

• احتجاجات في الشارع الثلاثاء المقبل ضدّ رفع الأسعار

دانت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية سياسة التقشف المطبقة من طرف الدولة والحكومة والتي تزيد الفقراء فقرا وتهميشا والأغنياء إغناء بسبب تجميد الأجور والزيادات المتتالية في أسعار المواد الأساسية والهجوم المتصاعد على العمال البسطاء.

وأكد رئيس النقابة سيد علي بحاري أن رفع الأسعار ستجبر 200 ألف عامل على الخروج للشارع في يوم 09 جانفي 2018 للتعبير عن رفضهم لتقرير أحمد أويحي الوزير الأول والاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل الذين ركزوا على مكتسبات الوظيفة العمومية من خلال مداخل تجميد الأجور وتوقيف التوظيف وتعطيل الترقيات وإعادة الانتشار، ونحذر من استمرار الحكومة التراجعية في الاجهاز على ما تبقى من مكاسب في مجال الحماية الاجتماعية.

هذا فيما حذر وزيرة التربية استمرار الوزارة في التدبير العشوائي للحركات الانتقالية، وما خلفته من ضحايا مشددا على الإنصاف ورد الاعتبار لكل فئات الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن وفئة المخبريين عموما بالمؤسسات التربوية عبر الوطن أمام عدم تقيد المديرية العامة للوظيفة العمومية ووزارة المالية لهم ببنود قانون الشغل.

وبنود دفاتر التحملات، وتساهل الوزارة الوصية الآمرة بالصرف في تحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية في حماية العمال، وفرض احترام القانون على المديرية العامة للوظيفة العمومية.

وأشار بحاري في المقابل الى المعطيات الرقمية الرسمية المرتبطة بالتشغيل التي كشفت عنها الحكومة الحالية في مشروع قانونها المالي لسنة 2018 أن عدد مناصب الشغل المستحدثة لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية سيتجاوز 20 ألف منصب بالإضافة إلى 70 ألف منصب شغل كلهم بالنظام التعاقدي على مستوى قطاع التربية الوطنية بحيث سيبلغ عدد هذه الفئة في إطار النظام التعاقدي حوالي 100 ألف ويلاحظ أن الحكومة الحالية قد رفعت عدد مناصب الشغل في التوظيف بالنظام التعاقدي، مقابل تلك المخصصة لنظام الوظيفة العمومية، بشكل غير مسبوق، وهو ما يهدد منظومة الوظيفة العمومية.

وأكد انه تثير مسألة التوظيف بالتعاقد مجموعة من الإشكالات الاجتماعية المرتبطة بالشباب المقبل على العمل في المؤسسات والإدارات العمومية؛ ففي الوقت الذي سيبني المتعاقد حياته على راتبه كموظف (الإقبال على الزواج، الدخول في قروض..)، وسيكون قد رهن مستقبله بوظيفته غير القارة، وهو ما يجعله عرضة لمشاكل اجتماعية جمة في حال الاستغناء عنه بعد انتهاء مدة توظيفه، حين يجد نفسه محاطا بالكثير من المسؤوليات دون القدرة على الالتزام بها، وهو ما ينذر بكارثة اجتماعية وإنسانية تزيد مشاكل المجتمع الحالية عمقا واتساعا.

وحذر من الإحساس بعدم الاستقرار في وظيفة، لها وضعها الخاص والاعتباري، سيكون له، بالتأكيد، نتائج في عدم الاستقرار المادي والاجتماعي والنفسي، والذي بدوره سينعكس سلبا على العطاء في مجال يعرف انتكاسا ظاهرا، ولا يعول على أي إصلاح في غياب إصلاحه أولا.