الحدث
بلمهدي يحذر من مغبة تطبيق قانون المالية لسنة 2018
توقع أن تكون له انعكاسات سلبية على القدرة الشرائية للمواطن
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 30 ديسمبر 2017
حذر، أمس، رئيس حركة البناء الوطني الشيخ مصطفى بلمهدي من "مغبة تطبيق قانون المالية الجديد لسنة 2018 "، مؤكدا انه "سيكون له انعكاساته السلبية المرهقة على القدرة الشرائية للمواطن، وانعكاساته المقلقة على الاستقرار الاجتماعي، وآثاره الغامضة والملتوية على المنظومة الاقتصادية للبلاد".
أوضح الشيخ مصطفى بلمهدي ،أمس، في كلمته التي ألقاها خلال الدورة العادية لمجلس الشورى الوطني لحركة البناء بالجزائر العاصمة أن "تبعات تطبيق قانون المالية الجديد سينتهي إلى تأثير واضح على المسار السياسي للبلاد التي نتمنى ونعمل مع كل مخلص ووطني صادق على أن يبقى قرارها سيدا، وثوابتها محمية ووحدتها آمنة في ظل هذه السحب القاتمة التي تلبد سماءنا، وتعكر مستقبل شبابنا"، مؤكدا انه "يتعين مواجهتها من تيار مجتمعي تضامني إصلاحي يعرف كيف يصلح ويغير وكيف يبني ويعمر ويخرج البلاد إلى شاطئ الأمان ويحميها من موجات الإرهاب و من طفيليات الانتهازيين "، قائلا انه "يخشى ان يطيل عمرها سوء التدبير والتسيير".
وأفاد ذات المسؤول الحزبي إن "حركة البناء الوطني لا تزال حريصة على التطوير والارتقاء بالفعل السياسي الجماعي في كل الأشكال وعلى كل المستويات وما لا يدرك كله لا يترك جله "، مؤكدا "حرصه أن يكون لها دور ايجابي في التعاون مع القوى الوطنية على خدمة الجزائر والتخفيف من الشحناء والتجاذبات التي لا تخدم وطننا "، قائلا نحن "حريصين على تجسيد التقارب مع الأشقاء على ارض الواقع عبر حوار جاد ومسؤول وعبر خطوات عملية ترسو على منهج الوسطية والاعتدال، ومن خلال مؤسسات راسخة لا تغيرها الأمزجة والأهواء".
ودعا رئيس حركة البناء الوطني إلى "ضرورة التضامن الاجتماعي الواسع بما يعيد الدور الشعبي في الانسجام الاجتماعي ويقوي أواصر إخوتنا التي تريد أطراف مشبوهة أن تصدع أركانها لان الجزائر حررها الجميع ويبنيها الجميع ووجب أن يحميها الجميع و هي تتسع لجميع أبنائها".
وذكر بلمهدي ان "المحليات الماضية تعد امتدادا للانتخابات السابقة التي لم تصبو لصياغة الخارطة السياسية بشكل يرتق إلى طموح شعبنا، ولم ستجب حقيقة لتطلعات الشباب في المشاركة السياسية، مما انعكس سلبا على نسب المشاركة الشعبية من جهة، وانعكس سلبا على المجالس المنتخبة في الثقة والمشروعية من جهة اخرى، بسبب التلاعبات والهيمنة المالية الطاغية على الفعل السياسي في البلاد".
هني. ع
