الحدث

لجنة خاصة مكلفة بتحيين القوانين في مجال الجريمة الإلكترونية

قطاع العدالة سيتدعم بأربع جهات قضائية استئنافية واستكمال المحاكم الإدارية في 48 ولاية

كشف وزير العدل حافظ الأختام، طيب لوح، عن تشكيل لجنة من مختلف القطاعات تتكفل بتحيين التشريعات في مجال الحماية من الجريمة الإلكترونية، كما سيتم تشكيل لجنة من مختلف القطاعات لإعداد القانون المتعلق بكيفية الحصول على المعلومات والوثائق والإحصائيات ونقلها، وأوضح ذات المسؤول الحكومي أن مصالحه تحضر لتعديل تشريعي لإنشاء أربع جهات قضائية استئنافية، وذلك وفقا لما هو متبع في الأنظمة التي تتبع النظام القضائي المزدوج، فضلا عن استكمال 48 محكمة إدارية لتغطية القطر الوطني خلال سنة 2018.

الطيب لوح وفي كلمة له بمناسبة انعقاد الدورة الثانية للمجلس الأعلى للقضاء، أمس قال أن اللجنة تعمل على تحيين دوري للتشريعات في مجال الجريمة الإلكترونية، وذلك بهدف تزويد بلادنا بالأدوات القانونية اللازمة لمواجهة التهديدات التي أصبحت تشكلها الجرائم ذات العلاقة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال.

كما سيتم تشكيل لجنة من مختلف القطاعات لإعداد القانون المتعلق بكيفية الحصول على المعلومات والوثائق والإحصائيات ونقلها.

وستتواصل هذه الديناميكية في نطاق تكييف المنظومة التشريعية واستجابتها لاستراتيجية الدولة الرامية إلى إحداث المزيد من التقدم في التطور الاقتصادي والاجتماعي، وكذا مواصلة تكييف التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية لاسيما منها ما يتعلق بحقوق الإنسان والارتقاء بالحريات الفردية والجماعية وتعزيز دولة القانون.

هذا وكشف وزير العدل، عن التحضير لتعديل تشريعي لإنشاء أربع جهات قضائية استئنافية، وذلك وفقا لما هو متبع في الأنظمة التي تتبع النظام القضائي المزدوج، فضلا عن استكمال 48 محكمة إدارية لتغطية القطر الوطني خلال سنة 2018.

وأوضح يقول أنه وفي مجال مرحلة الاصلاحات المتعلقة بالقضاء الإداري، ويجري التحضير لتعديل تشريعي من أجل إنشاء أربع جهات قضائية استئنافية، وفقا للمعايير المتعارف عليها في الأنظمة القضائية التي تتبع النظام القضائي المزدوج.

أما في مجال رقابة القضاء على أعمال الإدارة، فقد تم فتح 42 محكمة إدارية على المستوى الوطني، ومن المرتقب فتح المحاكم الإدارية الستة المتبقية خلال2018.

إكرام. س

 

من نفس القسم الحدث