الحدث

الجزائر تشهد ما معدله ثلاث جرائم إلكترونية كل يوم !!

الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان تحذر من "الابتزاز الإلكتروني" وتكشف:

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 30 ديسمبر 2017

حذر رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان هواري قدور من الجرائم الإلكترونية"، قائلا انه "لم يعد غريباً أن نرى تمادي المتطفلين والمجرمين تنتهك حقوق وحريات المواطنين وتمس بسمعة وكرامة وحياة وأعراض الناس بدافع جرمي ونية الإساءة لسمعة الضحية أو جسده أو فكره أو ماله أو حياته ".

أكد هواري قدور في تقرير صدر عن الهيئة الحقوقية التي يرأسها، أن "من ابرز الجرائم وفق طبيعة الاعتداء وخصوصية المجتمع الجزائري منها الشتائم والعبارات المسيئة والقذف و الابتزاز عن طريق التشهير و النصب و الاحتيال و حتى الاستغلال الجنسي للأطفال و الجرائم المتعلقة بنشر بالصور الفاضحة متداولة في شبكة التواصل الاجتماعي، لدرجة بتنا فيه نشعر أن الوضع أصبح اعتيادياً".

وأفاد أن "الجزائر تشهد ما معدله ثلاث جرائم إلكترونية كل يوم، باللغة الأرقام تم تسجيل 1055 جريمة إلكترونية بالجزائر خلال سنة 2016 تتعلق بالمساس بالأشخاص عبر الأنترنت حسب حصيلة للمديرية العامة للأمن الوطني"، مؤكدا ان "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لم و لن تسمح أن يكون بين منخرطيها أشخاص يبتزون المواطنين، فشرف الإنسان وكرامته واعتباره قيمة اجتماعية لا تقل أهمية عن تلك التي تتعلّق بحقه في الحياة وفي سلامة بدنه وأمواله".

كما حذرت الرابطة من "تبعات غياب التنمية المحلية وغياب الحوار بين الإدارة والمواطن في ظل انهيار القدرة الشرائية للمواطن ولا سيما الطبقة الكادحة المترتبة عن عدم الشفافية في التوظيف والأزمة السكن والشغل"، مبرزا أن "العمل الحقيقي  للرابطة يكون من خلال الفروع الولائية التي هي أقرب لمعاناة المواطنين وانتهاك كرامتهم".

واشار المتحدث أن "أغلب انتهاكات حقوق الإنسان في بلادنا تكون في الولايات الداخلية مقارنة بالمدن الكبرى التي يحرص فيها مسؤولوها على توخي الحذر في تعاملاتهم وعدم اقتراف تجاوزات اقل من الجزائر العميقة، وفي المدن الداخلية تتفشى فيها ''الحقرة''.

ونبه هواري قدور "القائمين على الحكومة الجزائرية بأن ممارسة صلاحيات أعوان الدولة لا يكون بالمساس وهضم الحقوق المواطنين"، مشيرا أن "الفرد في نظر النظام الجزائري كان وما زال وسيلة بعيدا عن الاهتمام به خصوصا أمام الاستقالة المكرسة في المواطنة وغياب الوعي"، مشيرا ان "الأمر الذي ساهم في تفشي الفساد و''الحقرة'' والتعسف في استعمال السلطة، قائلا ان "الإيمان الحقيقي هو النضال السلمي ضد الظلم على اختلاف الحقوق التي يجب أن تتجرد من الذاتية والمصالح الشخصية لفضح الخروقات والانتهاكات .

أما فيما يخص قضية المكتب الولائي السابق للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية غليزان، فقال هواري قدور أن "المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان يتبرأ من تصرفات أعضاء المكتب الولائي السابقين المجمدين في غليزان بعد المساس بسمعة الرابطة منها القذف و الابتزاز عن طريق التشهير ...الخ "، قائلا ان "تلك الأعمال هي مخالفة لقانون الأساسي للرابطة"، مشددا بان "أي إجراء قانوني محل متابعة أمام الجهات الرسمية والقضائية".