الحدث

سيدي السعيد: اتفاقنا مع الحكومة ليس تخليا عن القيم النقابية

قال إن ميثاق الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص سيحافظ على مناصب الشغل

• ترسيم يناير سيعزز الوحدة الوطنية

 

أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، أن التوقيع على ميثاق الشراكة العمومية-الخاصة يمنح للاقتصاد الوطني "آفاق جديدة" تتيح المضي قدما في القضايا المتعلقة بالاقتصاد والحوار الاجتماعي مع الحفاظ على مناصب الشغل وخلق مناصب جديدة، وأشاد في سياق آخر بقرار رئيس الجمهورية، القاضي بتكريس يناير عيدا وطنيا رسميا، معتبرا أنه يندرج مباشرة في إطار "تعزيز" الوحدة الوطنية.

أوضح عبد المجيد سيدي سعيد في تدخل له خلال افتتاح أشغال اجتماع مخصص لحصيلة الأمانة العامة للاتحاد العام للعمال الجزائريين بالمعهد الوطني للدراسات والبحث النقابي، أمس بالعاصمة، قائلا "ليس لدينا اي عقدة بتوقيعنا على هذه الوثيقة فهو توقيع ينم عن نضج ومسؤولية وهو ليس تخلي على قيمنا النقابية"، وأضاف "لا نريد فقدان مناصب شغل ولو تراجع القدرة الشرائية بل بالعكس بتوجهنا نحو مثل هذه الشراكة سنحافظ على مناصب شغل ونستحدث مناصب أخرى".

وبين المتحدث أن التوقيع على هذه الوثيقة هو بمثابة "اعتراف" و"تعزيز" للحوار الاجتماعي الذي يشكل "احدى التوصيات الدائمة لمكتب العمل الدولي"، وتابع قائلا "هذا الميثاق يعبر عن رغبة الفاعلين في الثلاثية بتعزيز دور الشراكة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وترقية التشاور والحوار الاجتماعي كمنهج وحيد للحكامة "، وأوضح أن "النضج جعل الاتحاد العام للعمال الجزائريين يراك منذ مدة أن  التعاون الاقتصادي بين القطاعين العمومي والخاص ليس بالبدعة ولا يبعث على الخجل اطلاقا بل بالعكس فهو يمنح آفاق اقتصادية جديدة ستمكننا من المضي قدما في طريق الحوار".

هذا وتساءل "نريد انقاذ مؤسساتنا والحفظ عليها وتحسينها بالتوجه نحو الانتاج الوطني ولا أرى لما نشجع الاستيراد على حساب الانتاج المحلي"، مؤكدا أنه من خلال هذا الميثاق فإن الاطراف الموقعة ستلتزم بأن تصبح الجزائر "قوة اقتصادية".

وأردف سيدي السعيد "نحن نتقبل جميع الانتقادات غير أننا نبقى على قناعة بأن مبادرتنا ستسمح للاقتصاد الوطني بالتغير والخروج من التبيعة للمحروقات".

على صعيد آخر أشاد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، بقرار رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة القاضي بتكريس يناير عيدا وطنيا رسميا، معتبرا أنه يندرج مباشرة في إطار "تعزيز" الوحدة الوطنية.

وأوضح المتحدث قائلا "لا يسعني إلا أن أنوه بالرئيس بوتفليقة وأشكره على هذا القرار وعلى كل القرارات المتخذة لصالح وطننا وشعبنا"، وفي ذات السياق، أبرز الأمين العام أن قرار رئيس الدولة يكتسي "أهمية بالغة" كونه "يندرج مباشرة في إطار تعزيز وتقوية الوحدة الوطنية"، معتبرا أن رئيس الجمهورية أضاف من خلال هذا القرار "لبنة أخرى للتلاحم الاجتماعي للبلاد بعد المصالحة الوطنية التي أضحت دعامة حقيقية للأمن".

وأضاف أن هذا القرار "سيعزز وحدة الشعب الجزائري بل سيكون له بعد عالمي ألا هو أن الجزائر تتكفل بانشغالاتها وتأخذ بزمام أمورها بنفسها".

إكرام. س

 

من نفس القسم الحدث