الحدث

شركات الاستيراد مطالبة بمطابقة سجلاتها التجارية قبل جوان القادم

بعد أن حددت الحكومة صلاحية لهذه الوثيقة

ستكون الشركات التجارية السجل التجاري لممارسة أنشطة استيراد المواد الاولية والسلع والبضائع للبيع على الحالة مطالبة بمطابقة سجلاتها التجارية مع أحكام هذا القرار في أجل 6 أشهر ابتداء من نشره في الجريدة الرسمية وبانقضاء هذه المدة تصبح السجلات التجارية غير المطابقة عديمة الأثر.

قرّرت وزارة التجارة تحديد مدة صلاحية السجل التجاري الخاص بمزاولي بعض الانشطة خصوصا استيراد المواد الأولية والمنتجات والسلع الموجهة لإعادة البيع على الحالة بسنتين (2) قابلة للتجديد حسب قرار وزاري صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

وحسب نص القرار الذي وقعه وزير التجارة محمد بن مرادي يوم 2 نوفمبر الماضي، فأنه وبـ "انقضاء مدة صلاحية السجل التجاري المحددة بسنتين (2) تصبح هذه الوثيقة بدون أثر وعلى الشركة التجارية المعنية أن تطلب شطبها في حالة ممارستها لنشاط الاستيراد والبيع على الحالة فقط."

غير أنه وفي حالة ممارسة الشركة عدة نشاطات، فان القرار يلزمها بـ "تعديل سجلها التجاري وذلك بحذف نشاط استيراد المواد الأولية والمنتجات والسلع الموجهة لإعادة البيع على الحالة"، وبعد القيام بذلك، تقوم مصالح الرقابة المؤهلة بطلب الشطب من السجل التجاري حسبما ورد في احكام هذا القرار.

وفي حالة إبداء الشركة المعنية رغبتها في تجديد سجلها التجاري لممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتجات والسلع الموجهة لإعادة البيع على الحالة "تمنح لها مدة 15 يوما قبل انقضاء آجال صلاحية سجلها التجاري للشروع في إجراءات تجديده" حسب نص القرار.

أما بخصوص عمليات الاستيراد التي ينجزها كل متعامل اقتصادي لحسابه الخاص في إطار نشاطاته في مجال الإنتاج والتحويل و/أو الانجاز في حدود حاجياته الخاصة فهي غير خاضعة لأحكام هذا القرار.

وتدون مدة صلاحية السجل التجاري في مكان يوضع خصيصا لهذا الغرض في مستخرج السجل التجاري، وينص القرار أيضا على أن "الشركات التجارية المسجلة في السجل التجاري لممارسة أنشطة استيراد المواد الاولية والسلع والبضائع للبيع على الحالة مطالبة بمطابقة سجلاتها التجارية مع أحكام هذا القرار في أجل 6 أشهر ابتداء من نشره في الجريدة الرسمية" و"بانقضاء هذه المدة تصبح السجلات التجارية غير المطابقة عديمة الاثر".

علاوة على ذلك "تقوم مصالح الرقابة المؤهلة بطلب شطب الشركات التجارية المعنية من السجل التجاري" حسب نص القرار.

كنزة. ع

 

من نفس القسم الحدث