الحدث

الرئيس بوتفليقة يستجيب لمطالب منطقة القبائل !!

خلال ترأسه لآخر اجتماع للوزراء لهذه السنة وقع خلاله قانون المالية 2018

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 27 ديسمبر 2017

• رأس السنة الأمازيغية عطلة مدفوعة الأجر بداية من السنة الجديدة

• إجراءات جديدة تخص شهادة السوابق العدلية وحماية المعطيات الشخصية

قرر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الاستجابة لمطالب منطقة القبائل المتمثلة في التكفل باللغة الأمازيغية وترقيتها ومطلب اعتبار يناير عطلة رسمية بعد أن رقيت اللغة الأمازيغية في الدستور الأخير إلى لغة رسمية ووطنية، وبهذا القرار يكون الرئيس قد سحب كل الأوراق التي استعملتها بعض الأحزاب السياسية والحراك الاجتماعي القائم في المنطقة لضمان الاستقرار في سنة 2018 وما بعدها، كما يكون بهذا القرار قد وضع الحكومة أمام مسؤولية تطبيق هذا القرار وتداعياته على أرض الواقع بالنظر للصعوبات الكبيرة التي أثارها أكاديميون ومختصون في الشأن الثقافي في هذه المرحلة حول الموضوع.

أقر عبد العزيز بوتفليقة، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير لهذه السنة، تاريخ 12 جانفي الموافق لرأس السنة الأمازيغية "يناير" عطلة مدفوعة الأجر، وجاء في بيان نشر عقب اجتماع مجلس الوزراء أن رئيس الجمهورية "في نفس السياق ولدى التوجه بتمنياته للشعب الجزائري عشية حلول السنة الجديدة 2018، أعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن قراره المتعلق بتكريس يناير يوم عطلة مدفوعة الأجر اعتبارا من تاريخ 12 يناير المقبل حيث كٌلفت الحكومة باتخاذ الترتيبات اللازمة في هذا الشأن".

كما أمر رئيس الجمهورية الحكومة وفق ذات المصدر "بعدم ادخار أي جهد لتعميم تعليم واستعمال اللغة الأمازيغية وفقا لجوهر الدستور، كما كلف رئيس الجمهورية الحكومة بالإسراع في إعداد مشروع القانون العضوي المتعلق بإنشاء الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية"، وشدد على أن "هذا الإجراء على غرار كل الإجراءات التي اتخذت سابقا لصالح هويتنا الوطنية بمقوماتها الثلاث الإسلامية والعربية والأمازيغية كفيل بتعزيز الوحدة والاستقرار الوطنيين في الوقت الذي تستوقفنا فيه العديد من التحديات على الصعيدين الداخلي والإقليمي"، وجاء ترسيم رأس السنة الامازيغية عطلة مدفوعة الأجر هذه العام، بعد تزايد المطالب حول الموضوع خلال السنوات الأخيرة.

• إجراءات جديدة تخص شهادة السوابق العدلية وحماية المعطيات الشخصية

إلى ذلك كما صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه على مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي، وأوضح البيان أن هذا النص "سيرافق تطوير المعالجة الرقمية للمعطيات الإدارية والقانونية والمالية في عدد متزايد من قطاعات المرفق العام"، كما "يسمح بتنظيم حماية الأشخاص الطبيعيين أثناء معالجة بياناتهم ذات الطابع الشخصي"، وفي هذا الإطار ينص مشروع القانون أساسا على "استثناء البيانات ذات الاستعمال الشخصي المحض من المعالجة المعنية، وضرورة موافقة الشخص المعني أثناء معالجة بياناته الشخصية ما عدا في حالات يفرضها القانون وخاصة القضاء وكذا إقرار حماية مشددة من أجل صون البيانات الشخصية للطفل وإنشاء سلطة وطنية لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي تابعة لرئيس الجمهورية.

كما صادق مجلس الوزراء على مشروع القانون المتعلق بمراجعة قانون الإجراءات الجزائية، و"تخص هذه المراجعة أولا صحيفة السوابق العدلية بحيث سيتسنى للمواطنين المقيمين في الخارج مستقبلا سحبها على مستوى السفارات والقنصليات" حسب البيان الذي أضاف أنه "سيتسنى أيضا للمواطن الاطلاع على صحيفة سوابقه العدلية رقم 2 مما يتيح تفادي الحالات إلي يتم فيها إدانة المتقاضين دون علمهم"، كما ستقر المراجعة صحيفة للسوابق العدلية للأشخاص المعنويين مما "سيعزز شفافية المعاملات" يضيف نفس البيان. 

وفي إطار ذات المراجعة، فإن نظام الإكراه البدني "لن يطبق من الآن فصاعدا إلا بعد حكم نهائي"، وأخيرا "ستسمح مراجعة قانون الإجراءات الجزائية للمواطنين الذين صدرت في حقهم أحكام إدانة من قبل جهات قضائية أجنبية مسجلة في صحفية السوابق العدلية التماس إعادة الاعتبار لدى الجهات القضائية الجزائرية بعد انقضاء الآجال القانونية.

وبعد المصادقة على مشروعي القانون، دعا رئيس الجمهورية الحكومة إلى "مواصلة تعميق إصلاحات العدالة التي قطعت عدة أشواط والتي يتعين عليها تكريس أحكام الدستور المراجع السنة المنصرمة لاسيما الأحكام المتعلقة بحماية حقوق وحريات المواطنين"، كما شدد رئيس الدولة على ضرورة أن "تكيف العدالة من خلال قوانينها وكفاءاتها البشرية لمقتضيات التحولات الاقتصادية الوطنية بحيث يمكنها ممارسة التحكيم في الخلافات والمنازعات المتعلقة بمجال الأعمال.

• مجلس الوزراء يصادق على 3 مراسيم رئاسية تتعلق بالمحروقات

إلى ذلك صادق مجلس الوزراء المجتمع على ثلاثة مراسيم رئاسية تتعلق بالتنقيب عن المحروقات واستغلالها، وأوضح البيان الذي توج أشغال الاجتماع أنّ مرسومين اثنين من هذه المراسيم الثلاث يتعلقان باعتماد العقود التي تمنح من خلالها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات النفط لسوناطراك البحث والاستغلال على مستوى المحيط المسمى بورارحات بولاية إليزي والمحيط المسمى احنات بولاية أدرار، أما المرسوم الثالث فيخص اعتماد ملحق لعقد مبرم سنة 2000 بين سوناطراك وشركات بتروناس (ماليزيا) وسيبسا (إسبانيا) لاستغلال محيط رود الرومي ويقر هذا الملحق التنازل من قبل بتروناس وسيبسا عن مجموع حصصها على مستوى هذا المحيط.

• الرئيس بوتفليقة يوقع على قانون المالية لسنة 2018

هذا ووقع رئيس الجمهورية، على قانون المالية لسنة 2018، وقد وقع بوتفليقة على نص القانون بمقر رئاسة الجمهورية بحضور مسؤولين سامين في الدولة وأعضاء الحكومة، ويتضمن قانون المالية لسنة 2018 سلسلة من الاجراءات التشريعية والجبائية الرامية إلى تعزيز الاستثمار المنتج وتدعيم المداخيل المالية مع الابقاء على اجراءات التضامن الوطني.

وفي شقه المتعلق بالميزانية يتضمن النص نفقات اجمالية ب 8.628 مليار دج متكونة من 31ر4.043 مليار دج لتغطية نفقات التجهيز و46ر4.584 مليار دج لتغطية نفقات التسيير، وقد حدد سقف رخصة البرنامج ب 5ر3.170 مليار دج لتغطية تكلفة اعادة تقييم البرنامج الجاري وتكلفة البرامج الجديدة التي يمكن ان تسجل خلال سنة 2018.

وعلاوة على نفقات التجهيز التي تم رصدها لنفس القطاعات الاجتماعية والاقتصادية كتلك التي نصت عليها قوانين المالية السابقة يتوقع الاستعانة بميزانية التجهيز لتسديد الديون المستحقة على الدولة والمقدرة بـ 400 مليار دينار.