الحدث
راوية: احتياطي الصرف سيتراجع إلى 87 مليار دولار نهاية 2019
شدد على البدء بالعمل بالصيرفة الاسلامية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 24 ديسمبر 2017
• جبار: كل القروض البنكية ستكون لها نظيرتها إسلامية السنة المقبلة
قال وزير المالية عبد الرحمان راوية، إن الجزائر ستعتمد على الصيرفة الإسلامية في التعاملات الاقتصادية مستقبلا، وأوضح إن الزبائن البنوك الوطنية سيتمكنون من الاستفادة من معاملات مبنية على مبادئ الصيرفة الإسلامية، وأشار الوزير إلى الشروع في التعامل بها وتعميمها خلال الأشهر المقبلة، على صعيد آخر كشف ذات المسؤول الحكومي أن دائرته الوزارية تتوقع تراجع احتياطي الصرف الجزائري إلى 87 مليار دولار بنهاية 2019، وأعرب عن أمله في استعادة الجزائر توازنها من خلال تنويع الاقتصاد ونمو صادرات المحروقات وتقليص الواردات، وفي رده لسؤال صحفي حول إمكانية إطلاق الدولة لقرض سندي حلال أي ذو طابع تساهميي، مؤكدا أن هذا النظام أو أي خيار آخر يشكل إمكانيات لتنويع الاقتصاد ودعم النمو، وفيما يخص فتح وكالة بنكية في الخارج قال الوزير إن البنك الخارجي يستعد لفتح وكالات له في فرنسا لتتوسع بعد ذلك إلى اخرى.
دعا عبد الرحمان راوية البنوك العمومية والخاصة في الجزائر إلى الابتكار من خلال تسويق منتجات مالية تساهمية بغرض استقطاب أفضل للمدخرات البنكية، معلنا في الوقت ذاته أن احتياطي الصرف سينخفض في نهاية 2019 إلى 87 مليار دولار، وشدد وزير المالية لدى تدخله خلال ورشة تقنية خصصت للصيرفة الاسلامية نظمت في إطار صالون البنوك والتأمينات والمنتجات المالية 2017 على هامش معرض الانتاج الجزائري أمس بالعاصمة، على الدور الحيوي والمبتكر الذي يتعين على البنوك أن تلعبه اليوم لمرافقة الاقتصاد الوطني، مؤكدا بان الاطار التشريعي والتنظيمي الحالي يحفز لتجسيد هذه الاهداف.
وقال بأن "الصيرفة الاسلامية او التساهمية جد هامة حاليا بالنظر لوضعية اقتصادنا" مضيفا بأنه "يجب على البنوك بأن تعتمد مقاربة جديدة يمكنها الاستجابة لكل الطلبات بما فيها طلبات الزبائن الذين يرغبون في أشكال بنكية أخرى غير ربوية "، واكد أنه ووفقا لطلب الزبائن يجب وضع أنظمة خاصة لجلب الادخار بأقصى قدر مشيرا إلى انه يمكن رصد جزء لا يستهان به من الادخار الكامن بفضل تسويق منتجات مطابقة للشريعة من طرف البنوك وكذا إطلاق سندات ذات طابع تساهمي، وسيشهد عام 2018 مرونة أكبر من حيث توسيع المالية التساهمية المطبقة لحد الآن في بنكين خاصين من عدة سنوات.
وأكد الوزير أن التشريع الساري يسمح للبنوك بتسويق هذه المنتجات شريطة الحصول على ترخيص مسبق من بنك الجزائر، "غير أنه إذا اقتضى الأمر تحسين الأمور فسنكون حاضرين".
• جبار: كل القروض البنكية ستكون لها نظيرتها إسلامية السنة المقبلة
من جهته أوضح رئيس الجمعية المهنية للبنوك والهيئات المالية بوعلام جبار بأن عدد البنوك التي تحصلت على هذه الرخص هو ثلاثة أو أربعة إلى حد الآن، مبينا بأن ترخيص بنك الجزائر هو شرط مسبق لإطلاق هذا النوع من المنتجات الجديدة، حيث يتم التأكد من مطابقتها للقانون لاسيما ما يتعلق بالمخاطر الأمنية لكن ذلك لا يطرح أي إشكال فيما يخص تسويق هذه المنتجات "الاسلامية"، وأشار بأن كل البنوك الناشطة في الجزائر ستشرع العام المقبل في تسويق منتجات إسلامية.
وأوضح المتحدث بأن كل المنتجات البنكية التقليدية سيكون لها في المستقبل مكافئا لها من المنتجات التساهمية حيث ذكر الايجارة بالنسبة للقروض الموجهة لاقتناء مسكني المرابحة على الأمد القصير بالنسبة للقروض الاستهلاكية المرابحة على الامد الطويل بالنسبة لقروض الاستثمار وكذا الايجار المالي "الليزينغ" بالنسبة لاقتناء تجهيزات.
واعترف وزير المالية بأن تسويق المنتجات التساهمية إلى جانب المنتجات المالية التقليدية ليس بـ "الأمر السهل" بالنسبة للبنوك، معتبرا بأن ذلك "يتحاج إلى تنظيم ملائم داخل البنوك بحيث يمكن لها تسيير القروض البنكية التقليدية بشكل مستقل عن المنتجات التساهمية".
وأكد على أهمية وضع هيئات مراقبة للمطابقة المنتجات المالية التساهمية لقواعد الشريعة الاسلامية داخل البنوك، وتعتزم الجزائر في هذا الإطار الاستفادة من خبرة البنوك الرائدة في هذا المجال على غرار البنك الاسلامي للتنمية وسيتي بنك بلندن.
وحول إمكانية إطلاق الدولة لقرض سندي "حلال" أي ذو طابع تساهمي، أكد الوزير بأن هذا النظام أو أي خيار آخر تشكل دوما إمكانيات لتنويع الاقتصاد ودعم النمو.
وحوا فتح وكالة بنكية جزائرية في الخارجي، قال بأن البنك الجزائري الخارجي يستعد لفتح وكالات له في فرنسا قبل التوسع نحو ذلك في مناطق أخرى اخرى.
وحول احتياطي الصرف، ذكر راوية بأن دائرته الوزارية تتوقع تراجعا إلى 87 مليار دولار بنهاية 2019، لكن أعرب عن امله في أن تستعيد الاحتياطيات توازنها من خلال التنويع الاقتصادي والنمو المنتظر لصادرات المحروقات مع تقليص في الواردات.
فريد موسى
