الحدث

أويحيى يتهم أطرافا بمحاولة خلق فوضى عبر "الأمازيغية"

النموذج الاقتصادي لسلال شابه في البداية تزييف

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 23 ديسمبر 2017

• الحكومة تقرر خوصصة الشركات العمومية المتوسطة

• توسيع قائمة المنتجات الممنوعة من الاستيراد إلى 1000

أكد الوزير الأول، أحمد أويحيى، أن كل ما يقال هنا وهناك حول الأمازيغية يعد "مناورة ديماغوجية" و"محاولة لإثارة الفوضى في منطقة معينة من الوطن"، وأوضح أن ما يقال هنا وهناك حول الأمازيغية يعد "مناورة ديماغوجية، حتى لا أقول عنها أكثر من ذلك، على مستوى البرلمان، حيث حاول أصحاب -في إشارة إلى لويزة حنون -هذه المناورة إثارة الفوضى في منطقة معينة من الوطن"، "مشيرا إلى أن اللغة الأمازيغية "يتم تدريسها حاليا في 38 ولاية من الوطن"، وذكر المتحدث في هذا الإطار إن مادة اللغة الأمازيغية "مدرجة في امتحان نهاية الطور المتوسط وفي البكالوريا وتدرّس في سبع جامعات جزائرية وفي طور الليسانس وفي نظام (أل. أم. دي) ولديها أكثر من 10 مراكز للبحث في إطار الشبكة الجامعية"، وأشار في هذا السياق إن "الذين يروجون بأن الدولة قد تجاهلت أو نسيت اللغة الأمازيغية، يكذبون على الشعب ويريدون من وراء ذلك خلق الفوضى وتبني طرق أخرى لإثارة الفتنة باستخدام أبناء ولايات تيزي وزو والبويرة وبجاية"، وخلص الوزير الأول إلى القول: "هذه هي المعلومات التي نريد أن تصل إلى الرأي العام".

اعتبر أحمد أويحيى أن "التوقيع على الميثاق المتعلق بشراكة الشركات يشكل نقلة نوعية هامة"، مضيفا أن "لقاء أطراف الثلاثية تم التحدث فيه عن الشراكة ما بين القطاعات العمومية والخاصة أو مختلطة بدون أية عقدة"، وأعلن الوزير الأول، أمس، في تصريحات له للصحفيين على هامش اجتماع شركاء الثلاثية للتوقيع على الميثاق المتعلق بشراكة الشركات أن "هذه نقلة نوعية هامة وجواب لبعض الخطب السياسية التي مع احترامنا لها لكن من حقنا ان نعلق عليها انها تريد الجمود لاقتصاد الجزائري وان يقع لباخرة الجزائر مثلما وقع للباخرة الشهيرة "تيتانيك" في وقت الإعصار تنتظر الغرق".

وأشار المسؤول الحكومي ذاته أن "محتوى الوثيقة وما جاء فيها موجود في القوانين على غرار قانون الخوصصة وقانون الاستثمار والشراكة لكن كونها توضع من طرف الفاعلين عمال وممثلي الشركات والحكومة فهي تعطيها نقلة هامة وفيها تحليل هام في 30 صفحة و30 للملحقات سيساهم في إعطاء تحفيز إضافي لوتيرة بناء الاقتصاد الوطني".

وأعلن أويحيى عن "تسهيلات ستقدم لفتح رأس مال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية موضحا بالقول "سنعمل على تسهيل فتح رأس مال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية في إطار التشريع المعمول به"، وأضاف الوزير الاول أن "الحكومة ستقدم كل دعمها لكل استثمار جديد يشرك المؤسسات العمومية مع مؤسسات خاصة أو مختلطة".

واشار المتحدث أن قانون فتح رأس مال بعض الشركات العمومية موجود منذ أكثر 7 سنوات قبل ان يتسائل بالقول هل تستطيع الدولة تسيير كل هذه الشركات التي يتوجب خوصصتها كالمطاحن ومصانع الآجر قبل مؤكدا على ان الشركات العمومية ثروة وطنية مثل الشركات الخاصة "نحن نريدها ان تتطور لمزيد من المردودية".

• النموذج الاقتصادي الجديد سيعيد التوازن المالي

أكد المكلف بإدارة الجهاز التنفيذي إن "النموذج الاقتصادي الجديد شابه تزييف في المسار المالي عند البداية مستدلا في ذلك بقانون المالية لسنة 2016 زيادة على 1000 مليار من الصفقات لم يتم تسديدها مضيفا ان التوجه المالي أعيد تصحيحه بعد الإمضاء والمصادقة على قانون القرض والنقد بالبرلمان الذي تم بموجبه الحصول على مصادر تمويل لمدة 5 سنوات".

بالمقابل قال الوزير الأول أن "القروض التي تعاقدت عليها الخزينة لدى بنك الجزائر في إطار التمويل غير التقليدي من شأنها أن تسمح للدولة باختتام هذه السنة المالية دون صعوبات أساسية موضحا أن هذه القروض قد مكنت الدولة من تسوية نحو 270 مليار دينار من الديون المستحقة للمؤسسات العمومية والخاصة وحتى الأجنبية على اثر تنفيذ عقود عمومية قبل أن يشير إلى أن عملية التسوية ستتواصل إلى غاية "تطهير كل الوضعيات العالقة".

كما أبرز ذات المسؤول الحكومي أن "الحكومة اتخذت التدابير الضرورية لتسوية كل الوضعيات التي لا تزال عالقة مع البنوك"، وهذا ما سمح –حسبه-بضخ أزيد من 1000 مليار دينار من السيولة الاضافية في البنوك العمومية التي أصبحت هكذا تتوفر على موارد ملحوظة لتمويل الاستثمار.

• توسيع قائمة المنتجات الممنوعة من الاستيراد إلى 1000

اما عن احتياطات الصرف التي انخفضت إلى 98 مليار دولار مع نهاية شهر نوفمبر الماضي مقابل 114.1 مليار دولار مع نهاية ديسمبر 2016، فقال أويحيى أن "الحفاظ عليها يحظى بجهد متواصل أكثر فأكثر"، مذكرا أن "قانون المالية 2018 ينطوي على تدابير تعريفية واعدة في إطار هذا الحفاظ عن طريق رسوم جمركية ورسوم داخلية على منتجات استهلاكية مختلفة ويضاف إلى ذلك القيام في مطلع السنة 2018 بتعليق إداري مؤقت لاستيراد الكثير من المنتجات المصنعة محليا". معلنا في نفس الإطار عن توسيع قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد، لتتجاوز 1000 منتوج.

• سونطراك تمنح صفقات بـ 400 مليون دولار لمؤسسات جزائرية

وأشار اويحيى أن "الحكومة أصدرت تعليمات تقضي بتسخير جميع الطلبات العمومية للمؤسسات المحلية ما عدا في حالة الاستثناء"، مؤكدا انه "تنفيذا لهذه التعليمة قامت مؤسسة سوناطراك مؤخرا بإسناد صفقات تقدر قيمتها بأزيد من 400 مليون دولار لمؤسسات جزائرية في حين ان هذه العقود كانت موجهة لمناقصات دولية".

• توجيهات جديدة لترقية اللامركزية الاقتصادية

من جهة أخرى قال اويحيى أنه "سيتم قريبا إصدار توجيهات من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تهدف لترقية اللامركزية الاقتصادية"، مبرزا أن "التطلعات بخصوص الدور الاقتصادي للدولة تعرف تطورا في مسارها نحو الانجاز الكلي من خلال ترقية اللامركزية التي ستكون في خلال أيام موضوع توجيهات لرئيس الجمهورية وكذا تطوير الحوكمة بشكل يريح الدولة من بعض مهامها للتفرع لمهام أخرى".

وأشار الوزير الأول إلى "التزام الحكومة في إطار الميثاق الموقع بتسهيل فتح رأسمال المؤسسات العمومية الصغيرة والمتوسطة، قائلا "للدولة واجبات نحو المؤسسة العمومية بحكم الطبيعة العضوية بينهما، في انتظار التحول عن طريق فتح رأس المال والشراكة باستثناء المؤسسات الاستراتيجية، لكن ذلك لا يعني تقديم أي امتيازات لها أو تفريق في المعاملة بينها وبين المؤسسة الخاصة".

كما جدد "التزام الحكومة بالعمل في إطار ثلاثي وثنائي لتعزيز التسهيلات الموجودة ورفع العراقيل المتبقية وتقليص التأخر الذي لا يمكن إنكاره في وتيرة التطور الاقتصادي"، داعيا الى "ضرورة العمل على إيصال الاقتصاد إلى مستوى الامكانيات الحقيقة للبلاد، وبناء اقتصاد سوق "ذي طابع اجتماعي، وكذا تثمين دور الشباب الذين يمثلون الشريحة الاكبر في المجتمع الجزائري وكذا الجالية الوطنية بالخارج".

• مسألة الامازيغية هو مناورة ديماغوجية

ومن جهة أخرى وفي رده على سؤال متعلق بالقضية التي اثيرت مؤخرا حول تعميم اللغة الامازيغية قال اويحيى "ما يدور في الميدان حول الامازيغية هو مناورة ديماغوجية لكي لا أقول عليها اكثر مناورة على مستوى البرلمان ان طفل من سن 12 سنة يفهم انه لا توجد ميزانية للتربية الوطنية تتجزأ جزء لمادة الرياضيات وجزء لمادة التربية البدنية وجزء الامازيغية" مضيفا أن  "المناورة ومع الاسف حاولت ان تخلق لنا ازمة في منطقة من البلاد بجعل المواطن او الطالب او التلميذ يناشد لتكريس الامازيغية التي تدرس عبر 38 ولاية وهي مادة يمتحن فيها التلاميذ في نهاية مرحلة التعليم المتوسط والامازيغية حاليا مادة في امتحان الباكالوريا وعبر مختلف 07 جامعات جزائرية في طور الليسانس و"ال ام دي" ولها اكثر من 10 مراكز للبحث في اطار الشبكة الجامعية".