الحدث

نقابات: ما حدث أمس لم يكن اجتماع ثلاثية !!

اعتبرت إسقاط الملف الاجتماعي من اللقاء تخلٍ من الحكومة عن مسؤوليتها تجاه هذه الفئة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 23 ديسمبر 2017

• سراي: التمويل المشترك الذي أطلقته الحكومة سينقذ الشركات الصغيرة من الإفلاس

عبرت، أمس، النقابات المستقلة عن غضبها جراء غياب الملف الاجتماعي عن لقاء الثلاثية الذي كان اقتصاديا بامتياز، معتبرة أن اجتماع أمس لا يمكن اعتباره ثلاثية. وقالت النقابات أن الحكومة لا تزال تعتبر الملف الاقتصادي أولوية، رغم أن الوضع الاجتماعي لا يقل تدهورا عن الوضع الاقتصادي، وهناك العديد من الانشغالات والملفات لا تزال عالقة بين الحكومة والشريك الاجتماعي كان لا بد من معالجتها، مطالبين بعقد اجتماع آخر يتم تخصيصه لطرح هذه الملفات.

وقد جاء لقاء الثلاثية، أمس، بعيدا عن أي نقاش يتعلق بملفات اجتماعية على رأسها تدهور القدرة الشرائية ووضع الأسواق قبل حلول 2018، وهو ما اعتبرته النقابات المستقلة تهربا للحكومة من مسؤوليتها تجاه الطبقة الشغيلة التي باتت تعاني بسبب الأزمة الاقتصادية. وتساءلت النقابات عن الهدف من مشاركة المركزية النقابية في لقاء لم تطرح فيه أي ملفات اجتماعية للنقاش، معتبرة أنه كان الأحرى بالحكومة الاجتماع بالباترونا من أجل توقيع أتفاق الشراكة بين القطاع العام والخاص وحصر الاجتماع في طرفين فقط، لأن ما حدث أمس، حسبها، لم يكن اجتماع ثلاثية.

وأكد نقابيون أنهم في الوقت الذي كانوا يطالبون بإشراك النقابات المستقلة في نقاشات الحكومة وأرباب العمل والمركزية النقابية، باتت حتى هذه الأخيرة مجرد ديكور في الاجتماعات، حيث أصبحت اجتماعات الثلاثية، خلال السنوات الأخيرة، اجتماعات اقتصادية تم إسقاط الملفات الاجتماعية منها رغم تدهور الوضع بالنسبة للطبقة العمالية.

• مرابط: على الحكومة إعطاء الأولوية للملف الاجتماعي بنفس الحجم مع الملف الاقتصادي

وفي هذا الصدد، أكد رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، إلياس مرابط، أن ما حدث أمس لم يكن اجتماع ثلاثية، فحتى المركزية النقابية لم تكن معنية بالاجتماع الذي خصص لتوقيع عقد بين الحكومة وأرباب العمل، مشيرا أنه لا يمكن تسمية ما حدث ثلاثية، وقال مرابط أنه عوض إعطاء الاجتماع مصداقية أكبر وإشراك النقابات المستقلة وتوسيع الاستشارات إلى شركاء جدد، بات المطلوب الوحيد من الحكومة هو إدراج الملف الاجتماعي في لقائها، وهو أمر مخجل، مضيفا أن الراهن الاجتماعي لا يقل خطورة عن التدهور الذي يعيشه الاقتصاد، والوضع بالنسبة للعمال والفئات الهشة يحتاج لإجراءات من أجل معالجته وليس فقط إجراءات اقتصادية.

• إيدير عاشور: نطالب باجتماع آخر يعالج التدهور الذي تعيشه القدرة الشرائية بداية السنة

من جهته، أكد المنسق الوطني لنقابة "الكلا"، إيدير عاشور، أن ما حدث في اجتماع الثلاثية، أمس، وإسقاط الملف الاجتماعي يعد قفزا على مطالب النقابات وتجاهلا للوضع الاجتماعي المتدهور، والذي بات يضغط على العامل والمواطن بصفة عامة، مشيرا أنهم كانوا يعتقدون أن هذه الثلاثية ستدرس على الأقل حماية القدرة الشرائية من واقع مخيف تعرفه الأسواق مع نهاية السنة وبداية 2018، خاصة بعد التصريحات التي أدلي بها الوزير الأول، والتي أبدى فيها استعدادا لفتح أبواب الحوار ومناقشة جميع القضايا التي تهم الشركاء الاجتماعيين. واستغرب إيدير عاشور تصريحات سيدي السعيد التي قال فيها، أمس، أن الحكومة ملتزمة مع الشركاء الاجتماعيين، متسائلا عن أي التزام يتحدث سيدي السعيد الذي كان في اجتماع أمس "إضافية عدد" لا غير، واكتفى بالتزكية ولم يطرح أي انشغال من انشغالات العمال الذين من المفروض أنه يمثلهم. في السياق ذاته، دعا إيدير عاشور لعقد اجتماع آخر يكون بين الحكومة والنقابات المستقلة، من أجل طرح الملفات التي غابت عن اجتماع أمس، مشيرا أنه لا بد الوقوف على عدد من الملفات والتدهور الذي تعيشه الطبقة الشغيلة في أقرب الآجال.

• سراي: التمويل المشترك الذي أطلقته الحكومة سينقذ الشركات الصغيرة والمتوسطة من الإفلاس

هذا وقد أكد خبراء اقتصاديون، فيما يخص اجتماع أمس، وتوقيع عقد الشراكة ين القطاع العمومي والخاص، وفتح رأس مال الشركات الصغيرة والمتوسطة، أن الإجراء كان منتظرا في الوقت الذي لا تزال الجزائر تمر بأزمة مالية جعلت من الصعب على الدولة توفير موارد لتمويل شركاتها العمومية العاجزة، والتي لا تسير بطريقة ناجعة، حيث قال الخبير الاقتصادي الدولي، مبارك عبد المالك سراي، في هذا الصدد، أن التمويل المشترك الذي أطلقته الحكومة، أمس، فيما يخص الشركات الصغيرة والمتوسطة العمومية، مناسب للظرف الحالي، حيث يمكن للقطاع الخاص أن يعوض العجز في هذه المؤسسات وأن يضمن تثمين الموارد المالية لهذه المؤسسات والتسيير الحازم لهذه الأخيرة، بشكل ينقذ العديد من المؤسسات العمومية الصغيرة والمتوسطة التي تعاني صعوبات مالية من الإفلاس. وأضاف سراي أن القطاع الخاص لديه الخبرة الكافية في تسيير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، باعتبار أن أكثر من 90 بالمائة من هذه المؤسسات تابعة للخواص وأن أكثر من 80 بالمائة من القيمة المضافة خارج المحروقات يوفرها هذا القطاع، مشيرا أن اعتماد قاعدة 66/34 بالمائة، بحيث يحق للشريك العمومي فتح رأسمال مؤسسته بنسب تصل إلى 34 من المائة أمام الخواص، واستحداث ما يسمى بشركات ذات رأسمال مختلط مختصة في الإنتاج سيكون مناسبا للدولة ولرجال الأعمال وسينقذ العديد من المؤسسات العمومية من الإفلاس.