الحدث

قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد ستخضع للمراجعة والتحيين كل 3 أو 6 أشهر

أكد أن قرار المنع سيشكل دعما للمنتوج الوطني، سعيد جلاب:

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 20 ديسمبر 2017

أكد المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة سعيد جلاب أن النظام الجديد لتأطير عمليات الاستيراد الذي سيتم العمل به بدءا من العام القادم وأوضح المتحدث أن منع الاسترداد الذي شمل العديد من المواد الاستهلاكية يهدف إلى حماية المنتوج الوطني وتعويض المواد الممنوعة من الاستيراد بمنتوجات محلية الصنع، واصفا هذا الإجراء "بالحمائي".

كشف سعيد جلاب، أن قائمة المواد التي تم تعليق استيرادها هي قائمة مؤقتة قابلة للتحيين كل ثلاثة أو ستة أشهر بما يتلاءم مع الديناميكية الاقتصادية للبلاد، مشيرا إلى أن تحديد قائمة المنتجات تدبير وقائي جاء بناء على طلبات المتعاملين الاقتصاديين الذين اشتكوا من تأثير هذه المواد على المنتوج المصنع محليا.

وأضاف ممثل وزارة التجارة في برنامج ضيف التحرير للقناة الثالثة أمس أن قائمة المواد التي تم تعليق استيرادها هي قائمة مؤقتة قابلة للتحيين كل ثلاثة أو ستة أشهر بما يتلائم والديناميكية الاقتصادية للبلاد مشيرا إلى أن تحديد قائمة المنتجات جاء مراعاة لطلبات المتعاملين الاقتصاديين الذين اشتكوا من تأثير هذه المواد على المنتوج المصنع محليا.

وسيسمح هذا الاجراء الذي وصفه ضيف الثالثة "بالحمائي " بتأطير وسائل التجارة الخارجية لحماية الانتاج الوطني وتفادي ارتفاع جديد لفاتورة الواردات وذلك من خلال تحسين تنافسية المنتجات المحلية مقارنة بنظيرتها المستوردة وإعطاء المنتجين المحليين هامشا لخلق قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى رفع الرسوم الجمركية لتعزيز الإيرادات المالية المحصلة من عمليات استيراد بعض المنتجات الكمالية مضيفا بأن هذه الخطوة تلجأ إليها الحكومات في حال تسجيل عجز في ميزان المدفوعات.

وبلغة الأرقام أبرز المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة أن فاتورة الواردات للأشهر الـ 11 الأولى لعام 2017 بلغت 42 مليار دولار فيما قدرت بـ 46 مليار دولار العام المنصرم بتسجيل هامش ربح يقدر ب 2.3مليار دولار، أما العجز المسجل في الميزان التجاري فقد تقلص ب 17 مليار دولار خلال 2015/2016 وبـ 10مليار دولار في الـ 11 شهرا الأولى لهذا العام.