الحدث
الحكومة تعالج الغلاء والندرة في الأسواق... بـ"المنع" !!
إلغاء نظام الرخص بداية 2018 و900 منتوج محروم من الاستيراد
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 19 ديسمبر 2017
خرجت الحكومة، أمس، بقرار لم يكن منتظرا عندما صرح وزير التجارة، محمد بن مرادي، عن التوجه نحو إلغاء نظام رخص الاستيراد بداية 2018، كون هذا النظام أثبت محدوديته وفشله، لكن بالمقابل من المنتظر أن يتم تعويض هذا النظام، الذي كان يهدف للتقليل من فاتورة الاستيراد، بمنع نهائي لـ 900 منتوج من دخول السوق الوطنية، وهو ما أثار المخاوف لدى الخبراء والمختصين من أن تحدث هذه الخطوة أزمة تموين وندرة في الأسواق، ما سينعكس على الأسعار وحتى على نوعية المنتجات المحلية التي لن تجد ما ينافسها.
وتبقى القائمة طويلة تنتظر تفصيلا أكثر من طرف وزارة التجارة التي من المنتظر أن تعلن عن قائمة مفصلة في الأيام القليلة المقبلة. بالمقابل فإن ما يدفع للاستغراب في قرار وزارة التجارة هو تبرير الوزير الذي وضع الندرة وارتفاع الأسعار وكذا الفوضى التي تعرفها الأسواق سببا في التوجه نحو إلغاء نظام الرخص وإقرار منع نهائي لحوالي 900 منتوج، وهو ما يدعو للتساؤل إن كانت وزارة التجارة قامت بدراسات سوق قبل تحديد هذه القائمة وحددت الاحتياجات الوطنية وكمية كل إنتاج من هذه المواد، باعتبار أن المنع النهائي سيكون أشد وقعا على الأسواق من تذبذب رخص الاستيراد.
وكل التخوف حاليا يدور حول إمكانية أن يتسبب هذا القرار في ندرة كبيرة بالأسواق، نظرا لنقص الإنتاج الوطني، وهو ما سينعكس مرة أخرى على الأسعار وبأكثر حدة، خاصة بالنسبة لعدد من المنتجات التي لا يمكن مقارنة أسعارها ولا نوعيتها بالمنتجات المستوردة. من جانب آخر، فإن المضاربة التي بررت بها الوزارة قرار إلغاء الرخص لا يمكن القضاء عليها بقرار المنع النهائي للاستيراد، بل بالعكس فإن هكذا قرار قد يجعل المضاربة رسمية برعاية المنتجين المحليين وليس البارونات والمافيا، خاصة وأن قرار المنع النهائي سيوفر حماية كبيرة لهؤلاء المنتجين المحليين الذين يعدون الرابح الأكبر في القضية، لأنهم لن يكونوا مجبرين على تحسين النوعية في ظل غياب التنافسية مع المنتوج المستورد، وهو ما سيدفع ثمنه المستهلك.
س. زموش
