الحدث

لالماس: إلغاء الرخص ضروري لكن قرار المنع "ارتجالي" !!

قال أن منع الاستيراد سيأتي بنتائج عكسية وسيخلق فوضى في الأسواق

أكد، أمس، الخبير في التجارة الخارجية، إسماعيل لالماس، أن قرار إلغاء نظام رخص الاستيراد كان منتظرا كون هذا النظام أثبت فشله ومحدوديته، لأنه لا يمكن التحكم في الواردات من خلال تسيير إداري بيروقراطي. غير أن لالماس حذر من أن تأتي خطوة المنع النهائي لاستيراد 900 منتوج بنتائج عكسية وتخلق فوضى أكبر في الأسواق.

وقال لالماس، أمس، في تصريح لـ"الرائد"، تعقيبا على قرار وزارة التجارة إلغاء نظام العمل برخص الاستيراد بداية 2018، أن القرار إيجابي في حد ذاته وكان مطلب الخبراء، لأن الرخص أثبتت فشلها وأنها ليست وسيلة للتحكم في الواردات.

وقال لالماس أنه وبعد حوالي 3 سنوات من تطبيق هذا النظام والتسيير الإداري للاستيراد، كانت النتيجة فوضى في الأسواق وندرة ومضاربة وارتفاعا في الأسعار، وكذا سوء توزيع للرخص ورشاوى وبيروقراطية في التنظيم. والأدهى والأمر من ذلك أن طريقة نظام الرخص لا تتمكن حتى من تقليص ملفت في فاتورة الواردات. وأشار لالماس أنه على وزارة التجارة التوجه نحو وسائل تقنية ذكية أكثر نجاعة في تنظيم التجارة الخارجية، مقترحا في السياق ذاته فرض رسوم على المواد المستهلكة عند الاستيراد، والعمل عبر الإجراءات التي تحدث عنها الوزير، والتي لم يكشف عن تفاصيلها بعد، على خلق توان بين العرض والطلب وخلق منافسة في الأسواق.

بالمقابل أبدى لالماس تخوفه من قرار المنع النهائي لـ 900 منتوج من دخول السوق الوطنية، معتبرا أن القرار غير مدروس، خاصة أنه لم تسبقه دراسات سوق يتم من خلالها إحصاء الحاجيات الوطنية من هذه المنتجات، ومعرفة كمية الإنتاج، حيث قال لالماس أنه في هذه الحالة فقد نرى خلال 2018 كوارث في السوق وأزمات أشد وقعا من تلك التي أحدثتها رخص الاستيراد، سواء بالنسبة للندرة والأسعار وحتى المضاربة.

ورجح لالماس أن يكون هذا السيناريو هو الأقرب، خاصة في ظل غياب استثمارات حقيقية في العديد من الصناعات، حيث أشار لالماس إلى ضرورة وجود جدية من أجل تطوير التنافسية لدى المنتجين المحليين من أجل ضمان الجودة وتنافسية الأسعار.

دنيا. ع

 

من نفس القسم الحدث