الحدث

الأهم الآن ضمان استقرار الأسواق وحماية القدرة الشرائية

وضع قرار إلغاء الرخص في خانة "المفاجئ".. مصطفي زبدي:

أبدى، أمس، رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك مصطفى زبدي استغرابه من قرار وزارة التجارة إلغاء نظام رخص الاستيراد، حيث قال أن القرار مفاجئ بالنسبة للمنظمة التي ستعمل، في هذه الفترة، على دراسة وتمحيص قائمة المنتجات التي تم منعها نهائيا من دخول السوق الوطنية، لتتمكن من بلورة موقف حول هذه القرارات، مؤكدا أن المهم بالنسبة لـ"الأبوس" هو ضمان استقرار السوق وحماية القدرة الشرائية.

مصطفى زبدي وفي اتصال هاتفي مع "الرائد"، أن قرار إلغاء نظام الرخص وتعويضه بمنع نهائي لـ 900 منتوج من دخول السوق الوطنية كان مفاجئا، خاصة أن القرار لم تسبقه أي تصريحات أو إبداء نية من المسؤولين، وهو ما سيحدث صدمة في الأسواق، مشيرا أن المنظمة لا يمكنها إبداء موقف نهائي من هذه القرارات في الوقت الحالي.

من جانب آخر، تساءل المتحدث عن السبب وراء إبقاء الرخص بالنسبة لاستيراد السيارات، ما دامت وزارة التجارة تتحجج في قرارها إلغاء نظام الرخص بارتفاع الأسعار، مشيرا أن قطاع السيارات هو أكثر قطاع تضرر بفعل هذا النظام.

أما بالنسبة لقائمة المنتجات الممنوعة نهائيا من الاستيراد والتي شملت 900 منتوج، قال زبدي "إن كانت الوزارة تضمن عدم وجود أي مشاكل تموين واستمرار ووفرة تغطي الاحتياجات المحلية من هذه المنتجات حتى في ظل قرار المنع، فإن الوضع سيكون إيجابيا وسيمثل إضافة للاقتصاد الوطني وتشجيعا وحماية للمنتوج الوطني.

لكن إن كان قرار المنع هذا سينعكس على الأسواق سلبا ويحدث ندرة تجعل من الأسعار ترتفع، فهنا تكون وزارة التجارة قد أخطأت باعتمادها إجراءات تحدث فوضى بالأسواق أكبر من نظام الرخص"، ليؤكد زبدي في هذا السياق أن المنظمة ستقوم بحصر كل المنتجات الممنوعة من الاستيراد وتمحص القائمة حتى تتمكن من تقييم قرار وزارة التجارة وبلورة موقف نهائي. وبخصوص قائمة الممنوعات التي أعلنها الوزير، أشار زبدي أنه إن تعلق الأمر على سبيل المثال بالمياه المعدنية، فإن الأبوس كانت السباقة للمطالبة بقرار منع استيرادها، لأن السوق الوطنية ليست بحاجة لاستيراد هذه المادة، لكن إن تعلق الأمر بمنتجات أخرى على غرار الشكولاتة، تساءل زبدي إن كان باستطاعة المنتوج الوطني تغطية احتياجات وطلبات السوق.

وفي رده حول تأثير قرار منع استيراد 900 منتوج على تنافسية ونوعية عدد من المنتجات وإن كان هذا الأخير سيوفر حماية للمنتجين تجعلهم لا يطورون من منتجاتهم، قال زبدي أن المنظمة لا تدعم بأي شكل من الأشكال المنتوج الوطني الرديء، مشيرا أن المهم والمطلوب في أي قرار يخص الأسواق هو الحفاظ على التموين وعلى استقرار الأسعار، وبالتالي حماية المستهلك وقدرته الشرائية.

س. زموش

 

من نفس القسم الحدث