الحدث

الحكومة تلغي نظام الرخص وتمنع استيراد 900 منتوج في 2018

وعدت بعدم تأثر السوق بمشكل التموين بعد دخول القرار حيز التنفيذ

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 19 ديسمبر 2017

• تحقيقات أمنية حول ندرة مسحوق الحليب و"فرينة" خاصة بالخبز قريبا في المخبزات

أعلن وزير التجارة، محمد بن مرادي، عن إلغاء نظام رخص الاستيراد المطبق منذ 2016، وذلك اعتبارا من العام المقبل 2018، كاشفا عن منع استيراد 900 منتوج، وقال الوزير، بأن نظام الرخص الذي كان يشمل 4 مواد في 2016 وتوسع إلى 22 مادة في 2017، اثبت محدوديته، وكان محل انتقادات كثيرة من قبل المتعاملين وكذا الشكاء الأجانب، وتسبب النظام في مشاكل في التموين ببعض المواد والمنتجات، كما قررت الحكومة فرض ضريبة على الاستهلاك الداخلي تشمل 36 منتوج مستورد، كما سيتم رفع الرسوم الجمركية على 129 منتوج مستورد، وبخصوص المشاكل التي تعيشها السوق بالتزويد بمادة الحليب، قال المسؤول الحكومي بأن الحكومة وضعت إجراءات لمنع تحويل مسحوق الحليب لإنتاج مواد أخرى من مشتقات الحليب، أما فيما يتعلق بمطالب الخبازين المحتجين على تراجع هوامش الربح، قال بأن مصالحه ستزود المخابز بمنتوج خاص من الفرينة ينحصر استعماله فقط في إنتاج الخبز وهو ما سيسمح بالإبقاء على أسعار.

كشف محمد بن مرادي، في ندوة صحفية نشطها أمس بالعاصمة، عن إلغاء نظام رخص الاستيراد الذي وضع قبل عامين، وقال أنه سيتم إلغاء هذا النظام المطبق على المنتجات المستوردة باستثناء واردات السيارات، التي ستبقى خاضعة لهذا النظام، مشيرا بان مصنعي السيارات في الجزائر التزموا بإنتاج 150 ألف سيارة العام المقبل، وفي حال تسجيل طلب يفوق قدرات المنتجين المحليين سيتم منح تراخيص للاستيراد.

واتخذت الحكومة العديد من التدابير لضبط الواردات منها فرض ضريبة على الاستهلاك الداخلي لبعض المنتجات المستوردة وتشمل هذه الضريبة 36 منتوج، إضافة إلى رفع الرسوم الجمركية على 129 منتوج مستورد، كما قررت الحكومة منع قرابة 900 منتوج من الاستيراد بداية من جانفي المقبل، إضافة إلى ذلك قررت الحكومة إلغاء نظام رخص الاستيراد، الذي أقر بداية 2016، باستثناء استيراد السيارات الذي سيبقى خاضعا لنظام الرخص بشكل استثنائي لتلبية الطلبات في السوق في حال تجاوزها قدرة المنتجين المحليين للسيارات.

وأوضح الوزير بالقول: "..نظام الرخص الذي كان يشمل 4 مواد في 2016 وتوسع إلى 22 مادة في 2017، أثبت محدوديته، وكان محل انتقادات كثيرة من قبل المتعاملين وكذا الشكاء الأجانب، وتسبب النظام في مشاكل في التموين ببعض المواد والمنتجات خاصة أغذية الأنعام وكذا الحطب"، مقرا بتوقف بعض المؤسسات عن النشاط بسبب تراجع التموين في السوق، إضافة إلى الارتفاع الذي عرفته أسعار بعض المواد المستوردة،          وأضاف:".. الحكومة ستسمح للمتعاملين باستيراد كل المنتوجات، باستثناء المواد الممنوعة والتي تم تحديدها بمرسوم تنفيذي سيصدر قريبا في الجريدة الرسمية.

 على صعيد آخر أعلن وزير التجارة عن منع استيراد نحو 900 مادة، ابتداءً من شهر جانفي المقبل، مؤكدا أنه من ضمن المواد الممنوعة من الاستيراد الفواكه بأنواعها ماعدا الموز، والخضر بأنواعها والثوم، والأجبان وكل اللحوم بأنواعها باستثناء لحوم البقر، والمياه المعدنية واللبان (العلك) والحلويات والشكولاطة، والإسمنت ومواد أخرى، وقال إنه سيتم رفع الرسوم الجمركية على 129 منتوج مستورد وفرض ضريبة على الاستهلاك الداخلي تشمل 36 منتوجا مستوردا.

وتشمل هذه الضرائب أجهزة الإعلام الآلي، والهاتف النقال والمشروبات والمكملات الغذائية وبطاقات التعبئة وبطاقات فك التشفير وهياكل الجرارات وتجهيزات ومواد أخرى، منها أجهزة الرفع والجسور المتحركة وأجهزة تنقية مياه الشرب، كما طمأن الوزير بأن السوق لن تشهد أي اضطرابات في التموين بعد دخول هذا القرار حيز التنفيذ، مؤكدا أن كل هذه التدابير بغرض حماية المنتجات المحلية.

على صعيد آخر كشف ذات المسؤول الحكومي عن فتح تحقيقات خاصة مع الأمن والمديرية العامة للضرائب، موضحا أن بودرة الحليب مستوردة ومدعمة من طرف الخزينة العمومية وسنقوم بإتباع إجراءات جديدة، وتتمثل هذه الاجراءات في تكثيف الرقابة على الملبنات الخاصة، والتحقيق في عمليات المتاجرة وتحويل بودرة الحليب إلى مصانع أخرى، لإنتاج الأجبان وغيرها من المنتوجات، الغير مدعمة من الدولة.

وفيما يخص تموين مواد الحليب ومشتقاته تحصي الجزائر بالتقريب 90 ملبنة على المستوى الوطني و6 تابعة للقطاع العمومي، ومتابعة هذه الإجراءات من شأنها تقليص الضغط على هذه المواد.