الحدث

لوح يعترف بصعوبة حجب مواقع التواصل الاجتماعي

تحدث عن وجود 226 مذكرة توقيف دولية في حق جزائريين ينتمون لـ"داعش"

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 18 ديسمبر 2017

• إدراج الرقابة الإلكترونية في قانون العقوبات

أكّد الطيب لوح، وزير العدل استحالة حجب كل مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، وهذا على خلفية الجدل الذي أثارته لعبة "الحوت الأزرق" بانتحار الأطفال، وقال حول الموضوع لن نحجب كلّ شبكات التواصل الاجتماعي، وعلى سلطة السمعي البصري أن تلعب دورها في هذا الشأن، وكشف في سياق آخر عن تواجد 226 شاب جزائري، ينشط حاليا في صفوف التنظيمات الارهابية الناشطة بمناطق النزاع والتوتر في كل من سوريا والعراق، واليمن وليبيا، موضحا أن هؤلاء صدرت في حقهم أوامر بالقبض دولية وهم متابعون قضائيا.

قال الطيب لوح في تصريحات صحفية أدلى بها على هامش الجلسة العلنية التي خصصت للتصويت على مشروعي القانون المتعلق المتضمن تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، والقانون المتعلق بمجلس الدولة، أمس بمبنى الغرفة السفلى للبرلمان بالعاصمة، أن هناك 226 شاب جزائري، منهم 21 أجنبي صدرت في حقهم أوامر قبض دولية ومتابعون قضائيا بالجزائر، موجودون الآن في مناطق النزاع، ومنهم من التحق بتنظيم "داعش" الإرهابي.

وأوضح المتحدث أن عصرنة قطاع العدالة، ساعد على ضبط بدقة الاحصائيات والمتابعات، وقال "حاليا 226 شاب منهم 21 أجبني صدرت أوامر قبض ضدهم وتم تحديد هويتهم، ولديهم قضايا، موجودون في مناطق النزاع وقد التحقوا بالتنظيمات الارهابية"، وشدد الوزير بالقول "يجب العمل كمجموعة دولية على عدم خلق مناطق توتر جديدة ومناطق للنزاع كما تم خلقها في مناطق اخرى على غرار ليبيا، كونه كلما خلقت هذه المناطق، الا واستغلها المجموعات الارهابية والارهابيون، وهذا ليس في صالح استقرار الدولة، وليس في  صالح التنمية الاقتصادية للشعوب"، واستطرد بالقول "حسب ما يظهر فان بعض المناطق التي تعرف النزاع كسوريا الامر ذاهب الى الانفراج سياسيا"، وجدد موقف الزائر الثابت،  والمتمثل في عدم التدخل في شؤون الداخلية للدول، وحل النزعات بالطرق السلمية والحوار.

من جهة اخرى كشف ذات المسؤول الحكومي عن استلام الجزائر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية 18 معتقل سابق منهم شخص واحد مزدوج الجنسية، كانوا بمعتقل غوانتانامو، واضاف ان الافراد الذين تم استلامهم من السلطات الامريكية، وتم متابعتهم على مستوى القضاء الجزائري، اغلبيتهم تم الحكم عليهم بالبراءة في حين تم ادانة فرد واحد بعقوبة ليست خطيرة.

وأضاف أن هؤلاء الافراد مندمجون في المجتمع ولم يسجل اي اخلال من قبلهم بالنظام او انضمامهم او تنقلهم الى مناطق النزاع والتوتر، واشار الى ان هؤلاء لم يتم محاكتهم في الولايات المتحدة، بل تم سجنهم بدون محاكمة لفترة فاقت العشرة سنوات.

وبخصوص ما اثير عن لعبة "الحوت الازرق" رفض الوزير إطلاق عليها اسم "لعبة"، واكد ان هذه الاخيرة، انما هي تطبيق محرض على الانتحار، يذهب ضحيتها الاطفال، وقال لوح " الى حد الان لدينا قضية واحدة متعلقة بطفل لها علاقة مباشرة بهذا التطبيق، المحرضة على الانتحار، وثبت ذلك، وهناك عدة قضايا اخرى لمحاولات انتخار، لها ارتباط بهذا التطبيق".

واضاف الوزير يقول ان القضاء الجزائري فتح تحقيق في هذه القضايا، خاصة في ما تعلق بالقضية التي لها علاقة مباشرة بالتطبيق، وتوقع ان يقوم قاضي التحقيق، بإرسال انابات قضائية الى دول اجنبية وخاصة الى الدولة مصدر هذا التطبيق، وبلد صاحب مخترع هذا الاخير.

من جهة اخرى اوصى الوزير، كل الاسر بمتابعة اطفالها بجدية، بخصوص استعمال الانترنيت، وشدد على ضرورة ان تلعب الصحافة دورها في التحسيس وعدم الترويج أكثر من اللازم الى مثل هذه الامور، وعلى سلطة الضبط السمعي البصري ان تلعب دورها كاملا، في الرقابة على محتويات القنوات وما يبث، وختم بالقول "لا بد من الوقاية قبل العلاج".

• تعيين القضاة من قِبل مجلس القضاء

هذا وكشف وزير العدل، عن تعيين القضاة في مجلس الدولة والمحكمة العليا من قِبل مجلس القضاء، وأضاف أن هذه القرارات جاءت ضمن التعديل الأخير للدستورـ وفي سياق آخر، أوضح أنّ السّوار الإلكتروني سيدرج ضمن الأحكام العقابية الخاصة بالمسجونين، مشيرا إلى أنّ الحكم بالسوار الإلكتروني ليس اختياري، وإنّما سيصبح حكما قضائيا، وأضاف الوزير قائلا، إنّ التغيير في السياسات العقابية يهدف إلى تنظيم السّجون، من خلال إدراج بالعقوبات البديلة، وكذا تسهيل إدماج المحكوم عليهم غير المحبوسين في المجتمع، كما هو متعارف عليه في الدول لمكافحة الجريمة.

• إدراج الرقابة الإلكترونية في قانون العقوبات

وأوضح في سياق آخر أنّه سيتمّ إدراج عقوبة الرقابة الإلكترونية ضمن قانون العقوبات، مشدد على أنه سيتمّ عرض قانون المعطيات الشّخصية قريبا على البرلمان، مؤكّدا أنّ تمّ المصادقة على خمس قوانين منذ إصدار الدستور، وأكّد لوح أنّ هذه القوانين هي سلاح القضاء لأداء مهامه، كما تصبّ في تدعيم حرية الإنسان.