الحدث

طمار يدعو لخفض أسعار مواد البناء ويعد بتسليم 120 ألف سكن في 2018

خارطة وطنية لمنتجي مواد البناء لتجسيد المشاريع السكنية بقدرات محلية

• الحكومة بحاجة لـ 63 مليون طن من الإسمنت والحديد لإنجاز مشاريع السكن

 

كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار عن تحضير خارطة وطنية لمؤسسات و منتجي مواد البناء من أجل تجنيد و تعبئة  الطاقات الوطنية في هذا المجال لتجسيد  المشاريع السكنية قيد الإنجاز و كذا المستقبلية بقدرات وطنية والتي تتطلب حتى 2019 على سبيل المثال 3 ملايين طن من الحديد و 30 مليون طن من الإسمنت و 30 مليون طن من الآجر.

قال عبد الوحيد طمار في كلمته, لدى افتتاح معرض الإنتاج الوطني لمواد و خدمات البناء  في قطاع السكني المنظم من قبل وزارة السكن و منتدى رؤساء المؤسسات, أمس ان هذا اللقاء "سيكون انطلاقة أولى لوضع خارطة وطنية للمنتجين المحليين  من أجل تجنيد الطاقات الوطنية في هذا المجال لتجسيد المشاريع السكنية قيد الإنجاز و كذا المستقبلية بقدرات وطنية".

وأوضح ان تحضير هذه الخارطة الوطنية سيكون بالتنسيق مع وزارة الصناعة  و المناجم و منتدى رؤساء المؤسسات من أجل تحديد أدق للقدرات الوطنية و المنتوج  المحلي, مبرزا أنه تم إحصاء ما يقارب 2.500 مؤسسة إنتاج من مختلف الاحجام  لمواد البناء على المستوى الوطني و التي يتوجب عليها رفع مستوى  الإنتاج لتلبية الحاجيات و تحسين النوعية لتكون أكثر تنافسية, داعيا  كذلك الشباب الى انشاء مؤسسات إنتاجية صغيرة و متوسطة في إطار وكالات دعم تشغيل  الشباب.

وشدد طمار المنتجين على العمل للترويج لمنتوجاتهم عن طريق وسائل  التواصل الاجتماعي بإنشاء مواقع أنترنت خاصة بهم، وأوضح  الوزير  ان هذا اللقاء جاء في سلسلة التشاورات التي كان قد اعلن عنها  فيما سبق في اطار برنامج الوزارة لتسطير خطة العمل خاصة  البرنامج الكثيف لـ 2018  ولأجل تجسيده "كان علينا الالتقاء مع المنتجين المحليين لتحقيق توجه  الحكومة الرامي الى إنجاز "سكن محلي بإنتاج محليي".

وأكد  الوزير ان هذا اللقاء الرابع من نوعه يكتسي "اهمية جد بالغة " لكونه  يندرج في إطار جهود تقليص الواردات و النهوض بالاقتصاد الوطني للوصول الى "الاستغناء عن المواد الأجنبية و هذا هو شغلنا الشاغل في هذه المرحلة", مبينا  أنه  يأتي بعد ثلاث لقاءات جمعته بكل من مكاتب الدراسات و مؤسسات الإنجاز و المرقين العقاريين.

و قدم الوزير حوصلة عن اللقاءات السابقة، مبينا ان اللقاء الأول مع المصممين و  المهندسين المعماريين و خبراء عقاريين قد تناول عدة انشغالات منها رقمنة و  عصرنة عقود التعمير و التفكير في هيكلة التنظيمات المهنية و دفاتر الشروط  الخاصة بالطلب العمومي.

وفي سياق متصل أشار ذات المسؤول الحكومي إلى أن قطاع السكن قطاع مستهلك بكثرة لمواد  البناء نظرا لحجم برامج السكن و المرافق العمومية المسجلة منذ 1999 ضمن برنامج رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, كاشفا في هذا السياق انه تم منذ 1999  الى يومنا هذا, تسليم 6ر3 مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ و كذا تسليم ما يناهز  12 الف مرفق عمومي, ناهيك عن استكمال المدن الجديدة و إعادة تأهيل المدن من  خلال ترميم البنايات القديمة و التحسين الحضري.

و من المنتظر استلام 6ر1 مليون وحدة سكنية في افق 2019 و هذا بالرغم من الوضعية المالية التي تعرفها البلاد, و لهذا شدد الوزير على ضرورة وضع حد لاستيراد مواد البناء من الخارج و استعمال المواد المصنعة محليا  بصفة حصرية، كشف وزير السكن عن حجم "الاحتياجات الضخمة" من مواد البناء  لقطاع السكن لتلبية طلب المشاريع السكنية الجاري إنجازها و كذا تلك المزمع إطلاقها ابتداء من 2018.

فريد موسى

 

من نفس القسم الحدث