الفريق أول شنقريحة يعبر عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري "الجزائري – الإيطالي"
- نشر في 02 أكتوبر 2024
رخص البنك الجزائر المركزي، للبنوك التجارية الناشطة في الجزائر، التصرف في النقد الأجنبي الموجود في أرصدة زبائنها، بداية من 2 جانفي المقبل، ويأتي ترخيص البنك المركزي ببيع العملات الصعبة، لينهي بذلك احتكارا دام لقرابة 17 سنة لتسيير العملة الصعبة المتداولة في السوق المصرفية.
وبمقتضى تعليمات أرسلها البنك لجميع البنوك (عمومية وخاصة) فتح بنك الجزائر المركزي سوق العملات الأجنبية ما بين المصارف، والذي يسمح للبنوك والمؤسسات المالية والوسطاء المعتمدين، بإبرام صفقات فيما بينهم وبين عملائهم لشراء وبيع العملات مقابل الدينار، ويمنح بذلك لعملاء هذه المؤسسات المالية الحق في الاستفادة من القروض بالعملات الأجنبية التي يتفاوض عليها المهتمون بحرية فيما يتعلق بأسعار الفوائد.
وألزمت تعليمات بنك الجزائر جميع البنوك التجارية الناشطة في الجزائر بترك 30 بالمائة من أموال عملائها بالعملة الصعبة في خزينة بنك الجزائر، وذلك لـ"تغطية مخاطر صرف العملة"، فيما يمكن للبنوك التصرف في 70 بالمائة المتبقية من الأموال الصعبة المودعة في أرصدة عملائها بكل حرية.
ويرى متابعون للشأن المصرفي، أن هذه الخطوة التي أقدم عليها بنك الجزائر تعد تاريخية، لأنها تنهي احتكارا دام قرابة ثلاثة عقود من الزمن، كما أنها تعد ثمرة تعيين خبير مصرفي، لأول مرة، على رأس المركزي الجزائري منذ إنشائه سنة 1962.
ويقدر البنك المركزي، حجم سوق العملة الصعبة فيما بين المصارف المنتظر إنشاؤها مطلع العام المقبل، بقرابة 3 مليارات دولار، يمكن للبنوك تصريفها والاستثمار بها في مشاريع تراها مناسبة لها.
كنزة. ع