الحدث

"كلمة" تسحب مشروع قانون البريد من البرلمان

مكتب بوحجة تحدث عن تأجيل بسبب تقني

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 17 ديسمبر 2017

تحدثت أوساط برلمانية عن توجه الحكومة لسحب مشروع قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الذي كان من المرتقب أن يعرض على البرلمان في جلسة اليوم، للمصادقة عليه، وقالت مصادر مطلعة لـ"الرائد"، أن رئيس الغرفة السفلى للبرلمان السعيد بوحجة لم يقدم مبررات منطقية لرئيس اللجنة الذي أعلم بدوره النواب بقرار تأجيل التصويت على مشروع القانون حتى الأسبوع القادم، في وقت أكدت فيه مصادرنا أن الحكومة ستقوم بسحب مشروع القانون من البرلمان اعتراضا على كلمة وردت في المادة الأولى منه في وقت تتحدث فيه أطراف عديدة عن كون سحب هذا القانون يأتي تحسبا لتغييرات قد تطرأ على الوزارة التي أعدت المشروع ضمن تعديل حكومي قريب سيجريه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ويشمل وزيرة القطاع هدى فرعون.

أجلّت الحكومة جلسة مناقشة قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الذي كان من المرتقب أن يعرض على البرلمان في جلسة اليوم، وأوضح بيان للمجلس الشعبي الوطني أمس أن مكتب المجلس الشعبي الوطني، قررت تأجيل جلسة المصادقة عليه إلى الأسبوع القادم حسب ذات المصدر.

وكان مكتب المجلس الشّعبي الوطني أحال الأربعاء الماضي 19 تعديلا مستوفيا للشّروط الشكلية تخص مشروع قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

وحسب بيان للمجلس، فإنّ التعديلات تمّ إحالتها على لجنة النّقل والمواصلات والاتصالات السّلكية واللاّسلكية قصد دراستها مع مندوبي أصحابها قبل جلسة التصويت التي كانت مقررة اليوم الاثنين قبل أن يتم إلغاؤها.

وللإشارة فان مشروع القانون، يحدد آليات للتعاون من دون تداخل في الصلاحيات بين سلطة الضبط ومجلس المنافسة، وذلك بإنشاء مجلس المنافسة كضابط للسوق له اختصاص عام وسلطة الضبط كضابطة للقطاع ويقترح مشروع القانون، إقامة واستغلال شبكات النقل للمتعامل التاريخي اتصالات الجزائر (صاحب رخصة إقامة شبكة ثابتة) في حين أن نقاط التبادل للأنترنت سيوكل تسييرها لهيئة موضوعة لدى الوزارة المكلفة بالاتصالات الإلكترونية.

ويشدد النص على ضرورة احترام شبكات الاتصالات الإلكترونية لشروط السرية وحماية خصوصية المشتركين وبياناتهم السرية وكذا حماية حقوق مشتركي خدمات الاتصالات الإلكترونية وحماية الصحة العمومية والبيئة من الإشعاعات الكهربائية المغناطيسية، بالإضافة إلى متطلبات النظام العام والدفاع الوطني والأمن العمومي، بما في ذلك حماية الطفل على الخط وغيرها من نصوص قانونية.