الوطن

"بنزين بالماء" يتسبب للجزائريين في أعطاب وأضرار جسيمة بسياراتهم

الفراغ القانوني وغياب الرقابة بمحطات البنزين يفتحان الباب للغش والتحايل

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 17 ديسمبر 2017

• حماية المستهلك: شكاوى بالجملة نتلقاها يوميا ومن الصعب إثبات حالات الغش 

يتعرض العديد من أصحاب السيارات يوميا لتحايل من طرف محطات البنزين، حيث توزع بعض المحطات نوعية رديئة من البنزين وأحيانا بنزينا مخلوطا بالماء أو ممزوجا بالمازوت، وهو ما يعرض السيارات لخسائر جسمية قد تصل أحيانا لتوقف المحرك.

وتتكرر ظاهرة توزيع البنزين الممزوج بالماء كل فصل شتاء، ويتعلق الأمر أحيانا بغش متعمد من طرف بعض المحطات، سواء الخاصة أو التابعة لمؤسسة نفطال، وأحيانا بسوء تهيئة محطات الوقود التي تعاني من اهتراء في الخزانات ووجود ثقوب تسمح بتسرب الماء إلى خزانات الوقود عند هطول الأمطار. وأيا كان السبب، فإن المواطن يبقى ضحية لهذا الوضع، فملء خزان سيارة بوقود مخلوط بالماء يسبب أضرارا جسيمة لأجزاء من محرك السيارة وأحيانا تعطل المحرك بأكمله، وعادة ما يتفطن الجزائريون إلى نوعية الوقود والاحتيال الحاصل عندما يكون الضرر جسيما. ففي أغلب الحالات تبقى عمليات الغش هذه غير مكتشفة من طرف المستهلكين.

وحسب الخبراء في ميكانيك السيارات، فإن خلط البنزين بالماء أو المازوت بنسب بسيطة، لا يمّكن المستهلك من اكتشاف الأمر، كما أن فرز المواد المخلوطة بوقود البنزين صعب التعرف عليها بالعين المجردة وتحتاج إلى مختبرات بترولية لمعرفتها، خاصة أن المواد المذابة بوقود البنزين، إذا ما أضيفت بنسب بسيطة، لا تغير من لون أو رائحة الوقود، لكنها مع مرور الوقت تتسبب في إحداث مشاكل كبيرة في محرك السيارة بشكل كامل، كما تساهم أيضا في تلويث البيئة.

ويرى العديد من العارفين بالمجال أن أساليب الغش في وقود البنزين شبيهة بالغش في الحليب واللبن، إذ يمكن إضافة قليل من الماء أو مادة الكيروسين أو الديزل أو وقود الطائرات إلى البنزين، ليتم بيعه أو استهلاكه دون أدنى شك في صلاحيته، ويمكن أن تعمل السيارة بشكل عادي لكن هذا لا يعني أن هذا البنزين صالح للسيارة، بل سيعمل على تلف المحرك بشكل بطيء، بدءا من البخاخات ومضخة البنزين والمصفاة وانتهاء بالمحرك بأكمله خلال فترة لا تتجاوز السنة، لكن إذا ما تمت إضافتها بكميات كبيرة فسيتوقف المحرك عن العمل، وهو ما يكشف خداع البعض من المحطات التي تمارس هذا النوع من الغش التجاري، لأن نسبة احتراق البنزين في ظل مزجه بكميات كبيره من الديزل أو غيره يكون أقل بكثير من حاجة المحرك.

• حماية المستهلك: شكاوى بالجملة نتلقاها يوميا ومن الصعب إثبات حالات الغش في الوقود

وعن الموضوع، أكد الأمين العام بالمنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، حمزة بلعباس، أمس، أن المنظمة دائما ما تتلقى شكاوى في هذا الصدد، مشيرا أن آخر شكوى كانت يوم أمس. وقال بلعباس في تصريح لـ"الرائد" أنه من الصعب إن لم نقل من المستحيل على المستهلك المتضرر من حالات الغش في البنزين تحصيل حقه لعدة أسباب، منها غياب مخابر يمكنها أن تحلل وتقيم جودة كل أنواع الوقود، عدا مخابر تابعة لمؤسسة نفطال، بالإضافة إلى صعوبة إثبات المتضرر المحطة التي عبأ منها خزان سيارته، بسبب عدم التعامل بالفاتورة على مستوى هذه المحطات.

كل هذا يضاف إلى غياب ما يعرف بشهادات الخبرة التي تسلم من طرف خبير في الميكانيك، يجزم في مثل هذه الحالات أن العطب الذي أصاب السيارة سببه نوعية البنزين المغشوش، مضيفا أن آخر حل للمتضرر في هذه الحالة هو التقدم بشكوى لدي مديريات التجارة التي يمكنها فرض رقابة مضاعفة على مثل هذه المحطات التي تمارس الغش.

من جانب آخر، أكد بلعباس أن مشاكل محطات الوقود لا تتعلق فقط بالبنزين المغشوش، مشيرا أن بعض المحطات توجد في وضعية مزرية وتعد خطرا على مستهلكيها، كما أن هناك محطات أصبحت تتسبب في تلويث المحيط، وهو ما يستدعي، حسبه، مراجعة شاملة لشروط عمل هذه الأخيرة وتنظيم نصوص قانونية تحمي المستهلك، بالتعاون مع أكثر من قطاع، مقترحا إرسال فرق تفتيش مفاجئة لكل المحطات وتقوم بأخذ عينات لمعرفة مدى صلاحية الوقود ومطابقته للمعايير، ومراقبة صهاريج حمل الوقود التي تنقل الوقود من مركز التعبئة إلى محطات البنزين المنتشرة في كل مكان، كما اقترح تشميع غطاء الصهريج لسد منافذ الغش.