الوطن
قرارات وزارة التجارة لا تطبق؟!
على غرار فرض التعامل بالفاتورة، إشهار أسعار السلع ووسم حلال
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 16 ديسمبر 2017
لم تتمكن وزارة التجارة من فرض تطبيق قراراتها فيما يخص حماية المستهلك وتنظيم النشاط التجاري. فدائما ما تبقى هذه الأخيرة مجرد حبر على ورق، على غرار قرار فرض الفاتورة في تعاملات البيع والشراء وقرار إشهار أسعار السلع بالنسبة لتجار التجزئة، بالإضافة إلى قرار تنظيم بيع اللحوم بالقصابات وقرار فرض وسم حلال بالنسبة للمنتجين.
لا تزال الأسواق تغرق في الفوضى في وقت تبقى قرارات وزارة التجارة بعيدة عن التطبيق. فكم من قرار تحدث عنه المسؤولون بقي مجرد حبر على ورق، ومنها قرار فرض الفاتورة في عمليات البيع والشراء بين التجار والفلاحين، وهو القرار الذي اتخذ منذ حوالي سنتين وكان يهدف لتنظيم أسواق الجملة للخضر والفواكه وتسقيف الأسعار، حيث تحدث المسؤولون أن هذا الإجراء سيساهم في التخلص من تعدد الوسطاء في سلسلة التسويق وحصرها بين الثلاثي المتمثل في المنتج - بائع الجملة- بائع التجزئة، وتم تكليف مراقبة تطبيق هذا الإجراء لفرق فرق المراقبة وقمع الغش التابعة لمديريات التجارة بالتنسيق مع مصالح الأمن، غير أن هذا الأخير لم يطبق إلى غاية الآن، حيث يبقى تعامل الفلاحين مع أسواق الجملة دون أي ضوابط أو فواتير، وهو ما جعل المضاربة تحكم هذه الأسواق والأسعار لا تعرف سوى الارتفاع، وليس هذا القرار فقط الذي بقي حبيس أدارج وزارة التجارة، فقرار إشهار أسعار السلع بالنسبة لمحلات التجزئة ورغم أنه إجراء روتيني بسيط فإنه لم يطبق هو الآخر، حيث لا تزال معظم المحلات تبيع منتجاتها دون التعريف بالسعر، ويبقى المستهلك في كل مرة مضطرا للاستفسار لدى التاجر عن السعر، وهو ما ينطبق أيضا على محلات القصابة.
فرغم أن وزارة التجارة وضعت منذ حوالي 8 أشهر شروطا جديدة لبيع اللحوم، منها إشهار الأسعار وفصل اللحوم المستوردة عن اللحوم المحلية وتبيان البلد المستورد منه، إلا أن القصابات لا تزال تعمل بنفس الفوضى ونفس المنطق الذي يهضم حق المستهلك. من جانب آخر، يعد إجراء فرض وسم حلال على المنتجات من بين أكثر الإجراءات التي نادت بها جمعيات حماية المستهلك ولم تطبق إلى غاية الآن، رغم أن هذا الإجراء من المفروض أنه دخل حيز التطبيق في جوان الماضي، غير أن غياب متابعة القرارات بالنسبة لوزارة التجارة جعل المنتجين لا يكترثون بهذه الإجراءات.
ليبقى السؤال المطروح ما هو دور فرق المراقبة من كل هذا الخرق وعدم التطبيق لإجراءات الوزارة.
س. ز
