الوطن

ملف التجار المفلسين على طاولة الحكومة قريبا

أزمة الأسواق عصفت بمئات النشاطات التجارية وآلاف التجار أحيلوا على بطالة إجبارية

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 16 ديسمبر 2017

أفرزت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتقليل من فاتورة الاستيراد، منها نظام الرخص، زيادة على ظروف السوق التي تسببت بها الأزمة المالية، ركودا في العديد من النشاطات التجارية وحتى الخدماتية وإفلاس آلاف التجار الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة البطالة بسبب أزمات ندرة في السوق، ما يعني أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لم تحقق أهدافها، بل وتسببت في وضع معقد بالنسبة للعديد من النشاطات التجارية التي كانت تساهم ولو بجزء في الحركة الاقتصادية.

وقد عصفت أزمة ارتفاع أسعار المواد الأولية وانهيار أسعار العملة المحلية، بالإضافة إلى أزمة الندرة في العديد من المنتجات، بنشاط آلاف التجار وأصحاب المهن بالجزائر. فنظام الرخص الذي فرض لمواجهة الأزمة المالية والتقليل من فاتورة الاستيراد أثر على أكثر من نشاط سلبا وأفرزا ركود في العديد من القطاعات. فبالإضافة للمستوردين الذين أشهر العديد منهم إفلاسه وكذا وكلاء السيارات، مست الأزمة ممونين وتجار جملة وأصحاب مهن حرة، ولم تستثن حتى تجار التجزئة وأصحاب النشاطات التجارية المقننة.

ومن بين أكثر التجار الذين تضرروا من الأزمة، أولئك الذين يرتبط نشاطهم بمنتجات كانت ضمن قائمة المنتجات الممنوعة من الاستيراد دون رخصة، على غرار الكماليات، وكذا تجار الأثاث وتجار مواد البناء وتجار الخزف المستورد وتجار السجاد وكذا تجار مواد التجميل وقطع الغيار ومنتجات التجهيز.

وما زاد من الأزمة على مستوى آلاف التجار هو نقص الإنتاج الوطني فيما يخص المنتجات التي منعت من الاستيراد، بالإضافة إلى سيطرة المضاربين والمحتكرين على محزون هذه المنتجات، سواء المحزون المستورد أو بالنسبة للمخزون من الإنتاج الوطني، ما جعل الأسواق تعيش الندرة والنشاطات التجارية تعاني الركود، لتكون النتيجة إفلاس آلاف التجار وأصحاب المهن وإحالتهم على البطالة.

• صويلح: نحن بصدد إحصاء التجار الذين أفلسوا وسنراسل الحكومة من أجل إيجاد حل

وفي هذا الصدد، أكد رئيس اتحاد التجار والحرفيين، صالح صويلح، أمس، لـ"الرائد"، حقيقة إفلاس آلاف التجار وأصحاب النشاطات الحرة بسبب النظام الجديد للاستيراد من جهة، ونقص الإنتاج الوطني الذي يمكنه أن يسد الندرة التي خلقتها إجراءات الحكومة. وقال صويلح أنهم بصدد إحصاء التجار الذين أفلسوا وتصنيفهم حسب كل نشاط، وستتم مراسلة الحكومة من أجل إيجاد حل لهؤلاء، مشيرا أن تجار الجملة كانوا أكبر المتضررين من الوضع الحالي، فآلاف التجار حسب صويلح أحيلوا على البطالة على غرار تجار العلمة الذين بات نشاطهم يشهد ركودا كبيرا.

من جانب آخر، أكد صويلح أن تجار المواد الخشبية والأثاث وكذا تجار الخزف هم أيضا تضرروا من وضع السوق، مضيفا أن من لم يشهر إفلاسه اضطر لتحويل نشاطه. وقال صويلح أنه على وزارة التجارة التحرك ليس لإلغاء الرخص باعتبارها إجراءات وجدت فيها الحكومة الحل لتقليل فاتورة الاستيراد، وإنما لضمان تمويل السوق الوطنية من خلال تشجيع الإنتاج الوطني، حيث قال أن الأسواق لا تحتمل ندرة أكبر قد تظهر بسبب انخفاض عدد الناشطين في السوق.

• لالماس: بيروقراطية في منح رخص الاستيراد جعلت الندرة واقع الأسواق

من جهته، أوضح الخبير في التجارة الخارجية، إسماعيل لالماس، لـ"الرائد"، أن إجراءات إعادة تنظيم السوق، وترتيب أولوياتها ونظام الرخص أفرزت فوضى بالأسواق وأزمات مست العديد من التجار والمهنيين، وأرجعت الجزائر إلى عهد الكابة في الاستيراد بدل الحاويات.

وقال لالماس أن إفلاس آلاف التجار والركود الحاصل في العديد من الأنشطة التجارية ليس بسبب نظام الرخص بقدر ما هو يتعلق بالإجراءات التي تسير هذا النظام، حيث قال لالماس، في الساق ذاته، أن هناك العديد من التعقيدات والتعطيل في منح رخص الاستيراد، ما يجعل الأسواق دائما تعاني الندرة ويتسبب في خسائر مالية سواء للمستوردين أو لتجار الجملة والتجزئة، مضيفا أن نظام الرخص أثبت فشله ليس فقط بسبب الفوضى التي تعرفها الأسواق وفتح المجال أمام المضاربة وعودة تجارة الكابة والتجارة الفوضوية، وإنما أيضا بسبب انعكاسات ستكون لهذا النظام على جودة المنتجات المحلية بسبب الحماية التي توفرها الدولة للمنتجين، على الرغم من عدم عملهم على تعزيز تنافسية منتجاتهم المحلية مند أكثر من نصف قرن.