الوطن

3 تعليمات تمكن أساتذة الجنوب من مخلفات مالية بأثر رجعي من 2008

أغلب ولايات الجنوب الـ 13 لم تقم بإجراءات تسوية وتسديدها

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 16 ديسمبر 2017

وجه النائب عن ولاية تمنراست، الطالب أحمد عبد الله، سؤالا كتابيا لوزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، حول الإجراءات المتخذة لتسوية مخلفات منحة الجنوب للفترة بين 2008 و2011 للموظفين العاملين بولاية تمنراست في قطاع التربية، خاصة مع غياب الاعتمادات المالية لدى مديريات التربية.

ويأتي السؤال الكتابي في ظل أن أغلب ولايات الجنوب 13 لم تقم بإجراءات تسوية وتسديد المخلفات المالية الناتجة عن التعويضات والمنح للموظفين الخاصة بمنحة الامتياز بين 2008 و2011، والمرقين إلى مناصب عليا من أساتذة مدمجين ومستشارين ونظار وحتى مدراء، هذه المخلفات المالية تتراوح قيمتها ما بين 10 ملايين إلى أزيد من 30 مليونا حسب الولايات والمناطق ورتبة الموظف.

وقد شرعت بعض ولايات الجنوب المعنية، على غرار تمنراست وورڤلة والجلفة، في إعداد الملفات والقوائم وإحصاء الموظفين المعنيين بالعملية لمعرفة الغلاف المالي اللازم، حيث هذه الإجراءات هي تطبيق لتعليمة صادرة عن الوظيف العمومي المتعلقة بتسوية منحة الامتياز بين 2008 و2011 في نوفمبر 2013.

وحسب مصادر مطلعة، فإن المعنيين بتسوية منحة الامتياز هم فقط الذين تم إدماجهم سنة 2008 في الصنف 12 وما فوق، مثل الأساتذة المجازين الذين تم إدماجهم كأستاذ متوسط الصنف 12 وأساتذة التعليم الأساسي الذين تمت ترقيتهم كمستشارين الصنف 13 بين 2008 و2011، وأساتذة التعليم الثانوي الذين تمت ترقيتهم كرئيسي أو كناظر أو مدير، وكذلك الموظفين الذين لم يكونوا يستفيدون من منحة الامتياز، وبعد الإدماج سنة 2008 أصبحوا يستفيدون منها، وكذلك العمال الذين كانوا يستفيدون منها قبل 2008 وتمت ترقيتهم في الدرجة بين 2008 و2011، بالنظر إلى أن مرسوم منحة الامتياز بعد صدوره في جوان 2011 بدأ سريانه من 1 جانفي 2012، بينما أغفلت الفترة بين 1-1-2008 و31-12-2011.

وينتظر أن تطبق مديريات التربية لولايات الجنوب والهضاب 3 تعليمات صادرة عن المديرية العامة للوظيف العمومي ووزارة المالية، تتعلق بكيفية تطبيق المراسيم التنفيذية المتعلقة بمنحة الامتياز التي صدرت في 09 جوان 2013، وتضمنت هذه التعليمات ترتيبات تنظيمية وتوضيحات مهمة لكيفيات تحيين وحساب منحة الامتياز للفترة الممتدة بين 01 جانفي 2008 إلى 31 ديسمبر 2011، للموظفين الذين يستفيدون حاليا من منحة الامتياز.

وحسب التعليمة سالفة الذكر، فإن كل موظف كان يتقاضى منحة الامتياز، وتمت ترقيته في الدرجة أو الرتبة أو أنه لم يتقاض أصلا منحة الامتياز في تلك الفترة، فإنه سيستفيد من استحقاقات مالية على سبيل التسوية للفترة سالفة الذكر، توافق التعويض النوعي عن المنصب الذي يحتسب على أساس الأجر الأساسي لرتبة الإدماج، الترقية أو التوظيف حسب مكان التعيين، موضحة أنه بشكل لا يحتمل أي لبس الامتيازات التي يستفيد منها الموظفون العاملون بهذه الولايات كمنحة السكن التي تتراوح بين 1000.00 دج إلى 2000.00 دج، حسب المناطق، ومنحة التعيين الأول في المنصب التي تمنح للموظفين المصنفين في الرتبة 11 وما فوق العاملين في ولايات الجنوب الكبير والمقدرة بـ20000.00 دج، إضافة إلى تعويض الكهرباء والغاز والحق في السكن الوظيفي. وعلى هذا الأساس، فإن الموظفين المعنيين سيستفيدون من المخلفات المالية المترتبة عن هذه التسوية التي تشمل 48 شهرا (للفترة الممتدة بين 01 جانفي 2008 و31 ديسمبر 2011).