الوطن
شكوى جديدة على طاولة بن غبريط حول السكنات الوظيفية
تجاوزات غير قانونية والمتورطون مدراء تربية ومتقاعدون
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 13 ديسمبر 2017
جددت، أمس، الفدرالية الوطنية لعمال التربية نداءها لوزيرة التربية، نورية بن غبريط، للتدخل لإرسال لجنة وزارية أخرى إلى ولاية بجاية للتحقيق والتقصي في السكنات الوظيفية بهذه الولاية.
وقال ممثل الفدرالية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية "السناباب"، نبيل فرقنيس، أن هناك مديري تربية ورؤساء مصالح، سواء أحيلوا على التقاعد أو ما زالوا في مناصبهم، يحتلون سكنات بغير وجه حق، أما العمال الذين لهم الحق في ذلك فيتطايرون في النقل والكراء.
وأشار ذات النقابي أن هؤلاء بدل أن يقوموا بتطبيق القانون والسهر عليه، فهم الأوائل الذين يدوسون عليه، وهو ما ندد به بشدة، موضحا أنه كان قد نبه في وقت سابق وزيرة التربية إلى رفض مدراء تربية التنازل عن السكنات الوظيفية رغم أنهم غادروا ولاية بجاية وحولوا للعمل بولايات أخرى.
وقال: "على سبيل المثال، مدير التربية السابق بولاية بجاية والذي حول إلى ولاية أخرى، مازال يحتل سكنا إلزاميا داخل متوسطة شعلال بذات الولاية، وكذا رئيس مصلحة البرمجة والمتابعة الذي ترقى إلى منصب مفتش والذي يحتل سكنين اثنين في متقن بجاية وفي متوسطة لوطة الجديدة في سوق الاثنين ببجاية.
وطالب ذات النقابي وزارة التربية بفتح تحقيق في هذه القضية، خاصة ما تعلق بتماطل مديريات التربية الوطنية في استرجاع هذه السكنات، متسائلا عن دور مكتب المنازعات في مديرية التربية لولاية بجاية الذي تحول إلى صندوق جمع ملفات طالبي التقاعد فقط، فيما أشار إلى ضرورة وقوف الوزارة إلى جانب عمال وموظفي القطاع الذين يشغلون السكنات الوظيفية ولا يملكون غيرها، وذلك لأجل تمكينهم من الاستفادة من سكنات لإخلاء السكنات الوظيفية عرفانا لهم بأداء الواجب عوض طردهم إلى الشارع.
وأضاف: "أن نفس الأمر بالنسبة للمتقاعدين، وهذا رغم أن الوصاية كانت قد جندت مديرياتها الولائية بالشروع في طرد متقاعدي القطاع من السكنات الوظيفية التي يشغلونها، بعدما أثبتت التحقيقات أن هناك بعضا من الأساتذة استفادوا من سكنات بصيغ أخرى (اجتماعية، تساهمية ترقوية مدعمة)، ولا يزالون يحتفظون بتلك السكنات، إلى درجة أن هناك من قام بمنحها لأفراد عائلته عوض التنازل عنها.
كما أكد أنه بالرغم من أن الوزارة ناقشت أكثر من مرة ملف السكنات الوظيفية الإلزامية، خلال ترؤسها للندوات الجهوية، إلا أن التجاوزات قائمة.
عثماني. م
