الحدث

الحركة الوطنية للحرس البلدي تهدد بالعودة إلى الاحتجاجات

بعد "فشل" كل مساعي الحوار لحل مشاكلهم مع وزارة الداخلية

هددت، الحركة الوطنية للحرس البلدي الأحرار "تنظيم حركة احتجاجية ستعلن عنها قريبا بعد "فشل" كل مساعي الحوار مع وزارة الداخلية للوصول إلى حل نهائي لمشاكلهم العالقة والتي لم تر النور منذ سنوات". 

أكد المكلف بالإعلام بالحركة الوطنية للحرس البلدي الأحرار سلاق بن يوسف في بيان له إن "السياسة والتهميش والعرقلة التي تتهجتها الوزارة الوصية مع فئة الحرس البلدي والأسلوب والحوار التفاوض نعتبره حوارا تقنيا لم يتطلع إلى المطالب الواقعية الاجتماعية كانت أم مهنية".

وأشار سلاق بن يوسف انه "برغم الاتهامات التي تم اتهمنا من طرف البعض بان هناك أيادي خفية تحركنا و"تسيس" ملف الحرس البلدي والعمل النقابي إلا أنها لا تمت بصلة الواقع"، كاشفا إن "اللجنة الوطنية لقضية الحرس البلدي وضحايا الإرهاب لا تتلقى أي دعم أو أوامر أو أجر من جهة كانت لأن هدفنا الدفاع عن شرف وكرامة الحرس البلدي ".

وحذر المتحدث "بعض الأطراف التي تسعى لضرب وحدة صفوف الحرس البلدي ومحاولة بشتى الطرق تضليله وتشويه صورته من اجل تعطيل وجود حوار فعال وحقيقي"، مؤكدا أنهم "متمسكون فقط بتحقيق مطالبهم العالقة والموجودة على طاولة الجهاز التنفيذي للحكومة ونرفض كل من يتلاعب بملفنا وسياستنا واضحة".

وفي نفس السياق قال المكلف بالإعلام بالحركة الوطنية للحرس البلدي الأحرار إن "اللجنة الوطنية لقضية الحرس البلدي وضحايا الإرهاب تطلع وتذكر الوزارة الوصية بكل المراسيم والتعليمات التي أقرت لهده الفئة مند أكثر من 4 سنوات"، مطالبة "مصالح بدوي بالاعتراف الرسمي بتضحيات السلك الذي قدم 4670 شهيد، الانتداب إلى وزارة المجاهدين مع الاستفادة من أوسمة شرفية مثل أفراد الجيش الوطني الشعبي".

ودعا بن يوسف إلى "التعويض عن استغلال في الوظيفة والمهام العسكرية حسب التشريع المعمول به، وكذا التعويض عن الساعات الإضافية حسب قانون الوظيفة العمومية والقانون الأساسي لإنشاء سلك الحرس البلدي مع المطالبة بمنحتي حل السلك ونهاية الخدمة، بالإضافة إلى دراسة إمكانية تخصيص غلاف مالي يقدر على أساس سنوات الخدمة لكل عون مكافأة تعويض لهم على المعاناة والتضحيات والمجهودات المبذولة والأضرار المادية والمعنوية في حماية الوطن".

هني. ع

 

من نفس القسم الحدث