الحدث

قاعدة بيانات إلكترونية قريبا لكشف ممتلكات المسؤولين السامين

تخص رئيس الجمهورية، أعضاء الحكومة وإطارات الدولة

أعلن رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته سبايبي محمد أن الهيئة بصدد انجاز أرضية الكترونية خاصة بالتصريح بممتلكات الموظفين السامين والمنتخبين المعنيين بهذا الاجراء.

قال محمد سبايبي في تصريح للصحافة على هامش احياء هذه الهيئة بمعية الديوان المركزي لقمع الفساد وخلية معالجة الاستعلام المالي لليوم العالمي لمكافحة الفساد المصادف ليوم 9 ديسمبر من كل سنة والتي نظمت أمس بالمدرسة الوطنية للإدارة تحت شعار (متحدون على مكافحة الفساد) إن الهيئة "بصدد انجاز أرضية الكترونية جديدة خاصة بمعالجة التصريح بممتلكات الموظفين السامين والمنتخبين عند بداية مهامهم وعند الانتهاء منها"، مشيرا أن هذه الأرضية "تستلزم مجموعة من القوانين منها ما يتعلق بحماية المعلومات".

وتحدد المادة 6 من القانون 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته الأشخاص المعنين باكتتاب التصريح بممتلكاتهم وهم كل من رئيس الجمهورية، أعضاء غرفتي البرلمان، رئيس المجلس الدستوري وأعضائه، الوزير الأول وأعضاء الحكومة، رئيس مجلس المحاسبة ومحافظ بنك الجزائر، السفراء و القناصلة والولاة, القضاة و رؤساء واعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية, الأعوان العموميين الذين  يشغلون وظائف ومناصب عليا والأعوان العموميين الذي حددت قائمتهم المديرية  العامة للوظيف العمومي.

وأوضح المتحدث في كلمته الافتتاحية, أن الهيئة الوطنية  للوقاية من الفساد ومكافحته "قامت بمجهودات كبيرة" خاصة فيما يتعلق "بعملية التحسيس والتكوين" فيما يخص الوقاية ومكافحة الفساد وكذا "معالجة التصريحات  بالممتلكات لكل من يشمله القانون بهذا الاجراء".

وبين أن عمل الهيئة يتم "بطريقة ممنهجة وعقلانية وهادئة وبالاتصال مع  الشركاء المعنيين (درك و امن و قطاع المالية) للوقاية من الفساد ومكافحته في  حدود صلاحياتها القانونية", مبرزا ان "الظهور القليل للهيئة أمام الرأي العام  مرده عدة اعتبارات منها تجنب الاشهار وتجنب تسييس عملها".

واشار الأمين العام للهيئة سبقاق عبد الرزاق إلى أن قسم التصريح  بالممتلكات يعد "من الركائز الأساسية" للهيئة لأنه "يتعلق بشفافية الحياة  العمومية", مبينا ان الأرضية التي يتم التحضير لها ستكون أيضا بمثابة "جسر  تواصل مع باقي الهيئات من مديريات الضرائب واملاك الدولة والسجل التجاري  وغيرها".

و أعلن ان الهيئة بصدد استقبال التصريحات الخاصة بممتلكات 54 ألف منتخبي  محلي, منهم 27 ألف تم انتخابهم في انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية  ليوم 23 نوفمبر الفارط, بالإضافة الى 27 ألف منتخب محلي "انتهت عهدتهم" مشيرا  الى أن الهيئة جندت كامل الامكانيات لاستقبال هذه التصريحات.

واعلن سبايبي ان الهيئة بصدد اعداد مشروع تقرير حول تنفيذ  اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بمشاركة كل الدوائر الوزارية والاحزاب والهيئات والمؤسسات الاقتصادية بما في ذلك القطاع الخاص والبنوك وشركات  التامين والصحافة", الامر الذي يسمح "بوضع استراتيجية لمكافحة  الفساد, تقوم على إجراءات وقائية تحت توجيهات رئيس الجمهورية ".

و جدد "التزام" الجزائر بالاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد التي "انبثقت عنها القوانين الوطنية كاطار تشريعي" لمكافحة هذه الظاهرة، مؤكدا ان الجزائر "باعتبارها دولة قانون لها من التشريعات والأليات والأجهزة ما يسمح  لها بمكافحة الفساد".

بدوره, أكد المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد, محمد مختار رحماني, أن  الجزائر "تبنت المعيارين الأساسيين لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد  وهما الوقاية والقمع".

و أوضح ان الديوان هو بمثابة "مصلحة مركزية عملياتية للشرطة القضائية,  يتولى جمع واستغلال كل المعلومات المتعلقة بالفساد واستغلالها ومركزتها". وأبرز  ان الديوان "يخطر بعدة طرق من بيها تبليغات المواطنين, منشورات  الصحافة والهاتف, بالاضافة الى تقارير مؤسسات وهيئات التفتيش والرقابة", مشيرا  الى أن الديوان "لن ينساق تلقائيا وراء كل البلاغات الواردة اليه, بل يتم  تمحيصها وتدقيقها لتفادي الاساءة لسمعة الأشخاص".

وكشف أن عمليات البحث والتحري التي قام بها الديوان "توصلت الى  نتائج ملموسة بفضل التعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات", مبرزا أن "خطورة  جرائم الفساد تحتاج الى مجهودات الجميع", غير أن الوقاية تبقى "خير وسيلة لمحاربة الفساد".

من جهته, كشف رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي, عبد النور حيبوش, أن  "محاربة جرائم غسيل الأموال والرشوة وتمويل الارهاب هو تحدي عالمي", مبرزا ان  الجزائر "كيفت منظومتها التشريعية لهذا الغرض, بالاضافة الى التنسيق مع  المنظمات الدولية".

فريد موسى

 

من نفس القسم الحدث