الفريق أول شنقريحة يعبر عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري "الجزائري – الإيطالي"
- نشر في 02 أكتوبر 2024
ينتظر أن يدرس البرلمان الفرنسي مشروع قانون يسمح بالمصادقة على البروتوكول الملحق للاتفاقية العامة بين فرنسا والجزائر حول التامين الاجتماعي الصادرة بتاريخ الفاتح أكتوبر 1980 والمتعلقة بتقديم العلاج بفرنسا للرعايا الجزائريين.
وبحسب مصدر من المؤسسة البرلمانية الفرنسية، فإن هذا النص الذي يخص المؤمنين اجتماعيا والمعوزين غير المؤمنين اجتماعيا المقيمين في الجزائر يهدف الى ادراج استقبال المرضى الجزائريين في المؤسسات الاستشفائية الفرنسية " لتلقي العلاج المبرمج ضمن إطار اداري موحد".
وأوضح المصدر ان مشروع القانون "أعد لتغطية أكبر عدد من سكان الجزائر وبالتالي تحديد عدد الجزائريين القادمين للعلاج خارج إطار منظم مرفوق بمنظومة صارمة ومركزية للإقامة والدفع من طرف التأمين الاجتماعي الجزائري لتكاليف العلاج" مضيفا أن المنازعات والاختلافات التي كانت قائمة من قبل "ستخفف بشكل كبير".
ويذكر أن بروتوكول العلاج بين الحكومتين الجزائرية والفرنسية وقع عليه يوم 10 أفريل 2016 اضافة إلى تسوية ادارية حول علاج الجزائريين بالمستشفيات الفرنسية قصد السماح بـ " تفادي المنازعات المالية".
وتمت تسوية الخلاف الذي كان قائما بين فرنسا والجزائر بفضل اتفاق بين المساعدة العمومية-مستشفيات باريس والسلطات الجزائرية تحت إشراف الحكومتين الفرنسية والجزائرية.
وقال مقرر لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الفرنسي ميشال فانجي إن البروتوكول الجديد " قد يسمح بتعزيز الروابط مع الشعب الجزائري من خلال الاستجابة لحاجياته في مجال الصحة"، ومن أهداف هذا النص هو تأمين الفاتورة وتحصيل التكاليف الطبية للمرضى الجزائريين الذين يعالجون في فرنسا.
وبموجب هذا النصي يتكفل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بإعادة المرضى أو جثثهم الى ارض الوطن وبالعلاج المقدم قبل العودة، وستكون تكاليف التكفل "هي نفس التكاليف اليومية للخدمات المطبقة على المرضى المؤمنين" وتعادل هذه التكاليف سعر يوم مفوتر من طرف المستشفيات للمرضى الأجانب الخاضعين لاتفاق تنسيقي.
ووفق البروتوكول الجديد، فان الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية يعوض المصاريف الحقيقية انطلاقا من كشف خاص بالتكاليف والتقارير الاستشفائية المرسلة من طرف هيئة ربط فرنسية حيث ستقدم التعويضات في آجل ثلاثة أشهر.
فريد موسى