الحدث

لوح يفتح النار على منتقدي جهاز العدالة

وصف الخطوة بـ" الخطيرة "

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 11 ديسمبر 2017

• مجالس ولائية استئنافية جهوية في المحاكم الإدارية قريبا

رفض وزير العدل حافظ الاختام، الطيب لوح، الانتقادات التي وجهها بعض نواب المعارضة بالمجلس الشعبي الوطني لقرارات القضاء، وأكد أن الأخير يجب أن يحترم من قبل الجميع ومهما كانت مكانتهم ومسؤولياتهم، ويجب الطعن فيها فقط إلا بواسطة الطرق الشرعية التي ينص عليها القانون والدستور، كشف الوزير عن مسعى مصالحه الوزارية لإنشاء مجالس ولائية في المحاكم الإدارية، حيث أشار إلى أن هذه المجالس ستكون استئنافية جهوية في المحاكم الإدارية قريبا، من جهة أخرى قال لوح، إن تعيين القضاة حاليا في المناصب النوعية لا يخضع لأي تحقيق مسبق من طرف المصالح الأمنية كما كان معمولا به سابقا.

أطلق وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح، في رده على انشغالات النواب خلال مناقشة مشروعي القانون المنظم للسجون واعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين والقانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة، أمس بالغرفة السفلى للبرلمان النار على المعارضة التي تطالب بإلغاء رفض الدعاوى لعدم التأسيس، واعتبر الامر تدخل في القضاء، مطالبا من الجميع احترام القضاء.

ورد الوزير على النائب عن جبهة القوى الاشتراكية، سليمان الصادق، الذي اتهم العدالة بالانحياز من خلال رفض الدعاوي لعدم تأسيسها خلال القضايا التي رفعت على خلفية الانتخابات المحلية، وأكد أن القضاء الاداري يرفض الدعوي لعدم التأسيس عن طريق تقديم اسباب العلل المبنية على المواد القانونية، واحتج لوح على استعمال النائب لكلمة "يطيشوها" واعتبرها اهانة للقضاء الجزائري.

مؤكدا في الصدد ذاته رفضه التدخل في القضاء الذي اعتبر قراراته خط أحمر، وقال "إن الضامن الوحيد للحريات ولحقوق الانسان هو السلطة القضائية"، واستطرد بالقول "همنا الوحيد في هذا المجال هو ترقية السلطة القضائية وتدعيم السلطة القضائية وتدعيم استقلاليتها وتدعيم ترقية حقوق الانسان في الجزائر، وقد قطعنا في هذا الامر اشواط كبيرة، والقضاء لا يجب ان يتجزأ ويحترم من قبل الجميع".

وقال المتحدث "يمكن أن ننتقد الادارة، وقراراتها وقرارات المؤسسات، لكن قرارات القضاء لا يمكن انتقادها ولا يمكن التدخل فيها، وهي مسألة خطيرة، لأن القانون والدستور ينص على ذلك إلا عن طريق الطعون"، وأضاف " كل فرد حر فيما يقول لكن انطلاقا من الاجماع بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية كمجتمع كمثقفين اننا نعمل على تدعيم السلطة القضائية وتدعيم استقلاليتها فالكل يجب ان يحترم هذا المبدأ، وبالتالي لا يمكن ان يحكم اين كان على قرار قضائي الا عن طريق طرق الطعن المنصوص عليها قضائيا".

على صعيد آخر كشف وزير العدل حافظ الاختام، أن عدد القضايا والأحكام المتعلقة بالنفع العام، كعقوبة بديلة بلغ 14554 حكم، وأضاف أن هناك مشروع لإعادة تكيف بعض المواد المتعلقة بعقوبة النفع العام.